كشف مصدر كنسى ملامح التعديلات التى توافقت عليها الطوائف المسيحية مع الدولة فى مشروع قانون بناء الكنائس، المزمع عرضه على البرلمان خلال أيام.
قال المصدر لـ"اليوم السابع"، إن مشروع القانون يتألف من عشرة مواد بعد إضافة مادتين جديدتين يٌفصلان المادة الثامنة الخاصة بتقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة، على أن تتقدم الطوائف المسيحية بمذكرة تفصيلية لمجلس الوزراء بأعداد الكنائس غير المرخصة لتقنين أوضاعها مع استمرار الصلاة فيها.
وأوضح المصدر، أن القانون يشترط الإلتزام بتقاليد كل طائفة مسيحية فى شكل وعمارة الكنيسة، مما يعنى وضع الصليب والجرس أعلاها، والإلتزام بالعمارة الخاصة بالطائفة فى وضع القبة أو المنارة.
ولفت المصدر، إلى أن القانون لا يربط بين عدد السكان وبناء الكنيسة، بل يشترط وجود حاجة لبناء كنيسة يحددها رئيس الطائفة الدينية، مشيرًا إلى عدم إدراج الأديرة ضمن القانون.
وشدد المصدر، على أن تعديلات مشروع القانون تحد من تدخل الأمن فى إنشاء الكنائس، فيقدم محافظ الإقليم مذكرة مسببة إذا رفض بناء الكنيسة ويوضح فيها تفاصيل ذلك، مؤكدًا أن القانون يحل الكثير من مشاكل دور العبادة الحالية.
كان مجلس الوزراء قد أجل، الأسبوع الماضى، مناقشة مسودة مشروع قانون بناء الكنائس التى وقع عليها ممثلو الكنائس المسيحية مع المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون النيابية بعد الاعتراض عليها من قبل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى والشارع القبطى، على أن تناقش مسودة القانون النهائية بعد التعديلات الجديدة فى اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء المقبل، ومنه إلى مجلس النواب الذى يلزمه الدستور بإقرار القانون فى الفصل التشريعى الأول.
الجدير بالذكر أن الدستور المصرى ينص فى مادته رقم 235 على إصدار قانون بناء الكنائس فى الفصل التشريعى الأول للبرلمان الأمر الذى دفع مجلس النواب لمد فصله التشريعى لحين إقرار القانون المتعثر بين الدولة والكنيسة على أن يصدر القانون من مجلس الوزراء، ثم يرفع إلى مجلس الدولة لمراجعته .
.jpg)
