عقد حزب المصريين الأحرار، ظهر اليوم السبت، مؤتمرا صحفيا بالمقر الرئيسى للحزب بمنطقة وسط البلد، لإعلان موقف الحزب من مشروع قانون القيمة المضافة، بحضور الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، وعدد من قياداته ونوابه فى البرلمان.
و قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الحزب منذ أن أنشئ له أهداف وله برامج، موضحاً أن مشروع قانون "القيمة المضافة" موجود فى البرنامج الانتخابى للحزب منذ تأسيسه، ولذا فإن موقف الحزب من مشروع القانون ليس وليد اللحظة.
وأضاف خليل، أن الغرض الرئيسى من المؤتمر هو عرض رؤية الحزب من قانون القيمة المضافة، وتابع:"قبل البدء فى عرض موقف الحزب أعلم جيدًا أنه سيعقب رأينا اتهامات ومزايدات للحزب بأنه يتخذ نفس مواقف الحكومة".
وأوضح أن الحزب يطالب بعدم تطبيق مشروع قانون "القيمة المضافة" فقط، وإنما بمنظومة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية تجعل المواطن يشعر بتغيير حقيقى.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تكاتف كل الشعب المصرى، وعدم التخوين من قبل القوى السياسة، قائلا:"البلد يا هتقوم بينا كلنا.. يا هتغرق بينا كلنا.. وإن شاء الله عمرنا ما هنسيبها تغرق"، مشددًا فى نهاية كلمته على أن الحزب يعمل لمصلحة المواطن الفقير قبل أى طرف آخر.
وأوضح رئيس الحزب، أن الحزب وضع رؤية للموازنة العامة للدولة، وأن المسئولين أخذوا تلك الملاحظات وتعهدوا بتحقيقها، موضحا أن هناك مزايدات بالنسبة لقانون القيمة المضافة، فى حين وجود أزمة اقتصادية فى العالم كله، لافتا إلى أن أغلب دول العالم فرضت ضرائب مماثلة تجاوزت نسبة البعض منها قانون القيمة المضافة.
وأضاف أن النائب مصطفى سالم وعدد من شباب الحزب لخصوا القانون فى جداول وتمت مقارنتها بالنسب الموجودة فى العالم كله، مؤكدا أنه حينما يتعلق الأمر بالاقتصاد، فلابد من وجود أرقام دقيقة، مشيرا إلى هناك ما يقرب 57 سلعة تم إعفائها، وهى تلك التى تمس حياة المواطن البسيط.
وأشار "خليل"، إلى أنه تم تناول الموضوع والتسويق له بشكل خاطئ، وأنه حال دراسته جيدا، سيكون خطوة نحو الإصلاح، متسائلا: "أين نحن من باقى الدول"، وتابع:"لابد من توجيه الحصيلة لشبكة التضامن وسد عجز الموازنة فى الدولة، ولا داعى لتخوين بعضنا الآخر، ولا بد من وجود لغة للاحتكام إلى العلم والدراسة، وكذلك العمل والكفاح والاتحاد".
بدوره، أوضح محمد فريد، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب المصريين الأحرار، أن ضريبة المبيعات فرضت سنة 1991، وكانت هناك معارضة شديدة، لافتا إلى أن التاريخ يعيد نفسه، حيث كانت الاتهامات التى وجهت وقتها هو الخضوع للإمبريالية العالمية والاتفاق مع صندوق النقد الدولى.
وأضاف أنه كان من المبدئى التحول لقانون القيمة المضافة بشكل كامل، وتم تأجيله لسنوات، لعدم وجود الشجاعة والرؤية المضبوطة لاتخاذ القرار، فى عام 2011 عند تأسيس الحزب كانت على رأس برامجه، موضحا أن تطبيق القانون تأخر لمدة 25 سنة.
فيما، قال عماد رءوف، الأمين العام المساعد لـ"المصريين الأحرار" إن قانون القيمة المضافة هو الأول فى حزمة كبيرة من التشريعات الاقتصادية التى سنتقدم بها للبرلمان فى بداية شهر أكتوبر، مضيفا:"إننا فى حاجة لتطبيق حزمة من التشريعات الاقتصادية لإنقاذ الاقتصاد المصرى وللعمل على زيادة الإيرادات وتقليل الفساد".
وأكد أن التأخر فى تطبيق القيمة المضافة سيكون له نتائج سيئة جدا، وسيتسبب فى ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم، ما سيؤدى إلى ضغط على قطاع الاستثمار وبالتالى تسريح العمالة.
وأوضح الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن العالم يتعرض لأزمة اقتصادية، ولذا اجتمع محافظو البنوك المركزية لدراسة الأزمة الاقتصادية، لافتا إلى أن شباب الحزب واللجنة الاقتصادية ونواب الحزب فى لجان الخطة والموازنة والاقتصادية بذلوا جهدا لحصر أرقام القيمة المضافة حول العالم كله.
وشدد على أن الحديث على اقتصاد دولة يكون بالأرقام الدقيقة ومدروسة بصورة عقلانية وليس بفكرة "بيعة وشروة".
وقال محمد فريد، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب المصريين الأحرار، إن الأسباب التى تدعو لفرض قانون القيمة المضافة هى توسيع القاعدة الضريبة، وضبط الهيكل الاقتصادى، وحل المشكلات التى توجد فى تطبيق قانون ضريبة المبيعات، مضيفا أن أهم مميزات القانون خصم المدخلات، وعدم تراكمية الضريبة، وتوسيع وعاء الضريبة ليشمل الخدمات، ومكافحة التهرب الضريبى والجمركى وتشجيع دمج القطاع غير الرسمى، وتشجيع الإنفاق فى الاستثمار والتصدير، وإصلاح التشوهات الاقتصادية.
فيما أوضح شهاب وجيه، المتحدث الإعلامى باسم الحزب، أن مشروع "تكافل وكرامة" الذى أعلنت عنه الحكومة، مشروع ناجح ويحتاج لمصادر تمويل، خاصة فى ظل تكبد الحكومة لفواتير شهرية نتيجة وجود شركات خاسرة لديها، موضحًا أنهم طالبوا أكثر من مرة بضرورة التدخل لوقف خسائر تلك الشركات لكن دون جدوى.
وأضاف فى مؤتمر صحفى لحزب المصريين الأحرار، اليوم السبت، لإعلان موقف الحزب من مشروع قانون القيمة المضافة، أنه حال تطبيق ضريبة الدخل بشكل عام سيكون الأمر خطيرًا، وحال تطبيقها على الدخل الأعلى سيؤدى ذلك إلى استهداف الاستثمار وهروب المستثمرين مما سيؤثر على عجلة الاقتصاد القومى.
وأكد أن البديل الوحيد هو فرض ضريبة القيمة المضافة، والذى يمكن من خلالها تمويل شبكة ضمان اجتماعى حقيقية تحمى الفقراء، متابعاً: "الضريبة مش حاجة شريرة.. إنك تاخد ضريبة من حد قادر يدفع ده عكس الشر".
وفى نفس السياق قال الإعلامى نصر القفاص، أن الهدف من قانون القيمة المضافة هو إعادة هيكلة الضرائب، وأن كلمة مضافة تسببت فى تخوف المواطنين منها، وأن استخدام الحكومة والإعلام لها هو استخدام خاطئ، متسائلا: "كيف يسوق قانون لصالح الفقراء على أنه ضدهم".
وأضاف القفاص، أن الرواتب تضاعفت 3 أضعاف طيلة الخمس أعوام الماضية دون زيادة حقيقة لموارد الدولة، وأن القانون يهدف إلى ضبط الاقتصاد، حيث أن السلع المعفاة منها تهدف إلى حماية الفقراء، مشيرا إلى أن مصر تحتاج إلى أصوات عاقلة وساسة يملكون القدرة على اتخاذ القرار الصحيح فى الوقت الصحيح، حتى لا يتقاضى المصريون أوراق ملونة لا قيمة لها، لافتا إلى أن الذين خدعوا الناس سقطوا مرتين الأولى بسبب ترحيل الضريبة منذ ثورة 25 يناير، والثانية عندما وصلوا إلى السلطة منذ 82 سنة وكذبوا على الشعب فأسقطهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة