أكد المركز المصرى للحق فى الدواء، أن إقرار البرلمان الخاص بقانون الضريبى المضافه تم استثناء صناعة الدواء منه، اذ كان يتم فرض ٥٪ على الأدوية المحلية التى يتم تصنيعها داخل مصر، وكان يتم فرض أقل من ٢٪ على جميع الأدوية المستوردة مما كان يضيف نحو مليار جنيها فى السنة، ولكن القانون الجديد استثنى صناعة الدواء من هذة القيمة.
وأوضح المركز، فى بيان، أنه سيتم تخفيض أسعار الدواء بواقع ٥٪ من قيمته بمجرد نشر القانون فى الصحيفة الرسمية، مطالبا رئيس الوزراء سرعة تنفيذ هذا القرار الذى يسهم في تقليل فاتوره الإنفاق الصحى علي المواطنين، وسيساهم الى حد كبير في وجود عداله بعد قرار زياده الادويه الأخير الذى أضر بمجموع المصريين، مضيفا:"نذكر رئيس الوزراء بالسرعة الفائقة التي تعامل بها مع قرار زيادة الدواء، ان يتعامل بالمثل مع هذا القرار علي ان يتم تنظيم هذا الموضوع فورا بحيث سيتم تعديل نحو ١٣ الف صنف من الأدوية المحلية".
