تصريحات متحدث رئاسة الوزراء حول "منح الجنسية" يثير جدلا واسعا تحت القبة.. سياحة البرلمان: يجب أخذ رآى الشعب..طارق الخولى: يمس كرامة الوطن.. سامى رمضان:القانون الحالى إقامة فقط ويوفر عائد أجنبى

أثارت تصريحات المتحدث باسم رئاسة الوزراء، حول قانون منح الإقامة، لمساعدة المستثمرين الأجانب على الإقامة فى مصر مقابل وضع وديعة بنكية فى أحد البنوك المصرية، جدلا واضحا بين النواب، بين من يرحب بهذا القانون، ومن يعلن رفضه لأى بند يتعلق بالجنسية.
وقال النائب أحمد إدريس، وكيل لجنة السياحة بالبرلمان، إن تعديل مشروع قانون منح الإقامة مقابل وديعة بالعملة الأجنبية الذى تعده الحكومة يجب أن يكون مشروطا بلا إجراءات سحب لهذه الوديعة من البنوك.
وأضاف وكيل لجنة السياحة بالبرلمان فى تصريح لـ"اليوم السابع" اليوم، الأربعاء، أنه يمكن قبول تعديل قانون الإقامة مقابل وديعة بالعملة الأجنبية مقابل إقامة لمدة 5 سنوات بهدف جذب المستثمرين الأجانب والتسهيل عليهم.

وأوضح وكيل لجنة السياحة بالبرلمان أن منح الجنسية المصرية للمستثمر "هيكون فيها تساؤلات كثيرة، ويجب أخذ رأى الشعب المصرى فى إمكانية تقدم المستثمر للحصول على الجنسية بعد 5 سنوات".

فى السياق ذاته قال النائب سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن القانون المعروض على مجلس النواب من قبل الحكومة لا يتضمن منح الجنسية للمستثمرين، وإنما يضمن منح الإقامة لهم فقط، مقابل ودائع مشروطة يتم تحديدها".

وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، "لا أحد يقبل بيع الجنسية على الإطلاق لأى مستثمر، ولكن المقصود هو منح الإقامة لمدة 5 سنوات مقابل ودائع، لضمان توفير عائدات أجنبية للبلاد".

فيما أعلن النائب طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، رفضه التام لمقترح بيع الجنسية المصرية، معلقا "لا يجوز أن تكون الجنسية المصرية محلا للبيع والشراء".

وأضاف أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن قانون سيتضمن هذا المقترح سيمس الكبرياء الوطنى، وينال من وطن عظيم له تاريخ مجيد ضارب فى عمق التاريخ، بالإضافة لافتقاره لمنظور وأبعاد الأمن القومى".

كان السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، قال إنه لن يكون هناك قرار باعتبار يوم 6 أغسطس إجازة رسمية، أو يوم الخميس إجازة. وأضاف حسام القاويش، أن مشروع القانون الخاص بمنح الجنسية المصرية والمعروض على مجلس النواب، يتعلق بمشروع جديد لمنح الإقامة و ليس الجنسية، وذلك لمساعدة المستثمرين الأجانب على الإقامة فى مصر مقابل وضع وديعة بنكية فى أحد البنوك المصرية.

موضوعات متعلقة:

"العلاقات الخارجية" بالبرلمان: زيارة مرتقبة للندن للقاء "العموم البريطانى"