مفاجأة.. "الصحة" تتجاهل مقترح إصدار شهادة تسعير بالدولار لتصدير الأصناف المحلية ما يرفع العائدات لـ 3 أضعاف.. وإدارة الصيدلة:ل ا توجد موانع قانونية للتنفيذ والعرض يعيد التوازن بين الصادرات والواردات

فرضت أزمة الدولار على المسئولين ابتكار آليات جديدة لتوفيره بتقليص حجم الواردات وزيادة حجم الصادرات فكان لقطاع الصيدلة بوزارة الصحة دوراً فى ذلك بعرض مقترح. يتضمن إصدار إخطار تسعير بالعملة الصعبة للمستحضرات الصيدلانية التى يتم تصديرها للخارج وعرضه على الدكتور أحمد عماد وزير الصحة.

وأشار الدكتور أحمد عماد وزير الصحة فى شهر مارس الماضى بعرض المقترح على اللجنة الاستشارية العليا للدواء بوزارة الصحة على أن يتم دراسته من جانب أعضاء اللجنة وهم كل من الدكتور عبد الناصر سنجاب والدكتور ماهر الدمياطى والدكتورة ناهد مرتضى والدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة الآن اللجنة لم تبت فى المقترح حتى الآن لعدم وصوله رسمياً لأعضائها.

ووفقاً لنص المقترح المعروض على وزير الصحة والذى حصل "اليوم السابع" على تفاصليه أن هناك إجراءات دولية حثت على مراجعة سعر بيع الدواء ببلد المنشأ سواء سعر بيع الجمهور" puplic price " أو سعر بيع المصنع "ex-factory price" للاسترشاد بهذا السعر فى تحديد سعر المستحضر فى البلد المستوردة.

وتعانى المستحضرات الصيدلانية المسعرة بالسوق المصرى من انخفاض تسعيرتها مقارنة بأسعار تداول تلك المستحضرات أو مثائلها فى البلاد الأخرى، بالإضافة إلى أن العديد من المستحضرات تم تسعيرها منذ فترات طويلة قد تصل إلى 10 سنوات ورغم التغيرات الكبيرة التى شهدتها أسعر الصرف فى الآونة الأخيرة الآن العديد من من هذة المستحضرات لم يتم تحديث تسعيرتها بسبب الأحوال الاقتصادية.

وقال المقترح إنه فى ظل استيراد المواد الخام الدوائية المستخدمة فى تصنيع المستحضرات الصيدلية بالعملة الأجنبية فإن الأوضاع الإقتصادية والتى ينتج عنها تأثر العملة المصرية أمام العملة الأجنبية تأثر بشكل بالغ على تكلفة إنتاج المستحضرات الصيدلية وبالتالى تأكل ربحية الشركات المصنعة والمصدرة وهو ما يتعارض مع أهداف الدولة فى الفترة الراهنة لتنمية الاستثمار وزيادة حجم الصادرات.

وأوضح المقترح أنه وفقاً للإجراءات المعمول بها فى الإدارة المركزية للشئون الصيدلية فإن إصدار شهادات أسعار المستحضرات بيع الجمهور للتصدير يتم من خلال قسم إصدار شهادات التصدير والتسعير التابع للإدارة العامة للتسجيل حيث يتم الاسترشاد بسعر بيع الجمهور بالعملة المحلية.

وبناء على ما سبق يتم إصدار شهادة السعر المطلوبة بإستخدام قوائم التكلفة طبقاً للقرار الوزارى الذى تم تسعير المستحضر بناء عليه وكذلك معامل تحويل العملة " currency exchange rate" فى يوم إصدار الشهادة بغض النظر عن تاريخ تسعير المستحضر وهو ما ينتج عنه انخفاض مستمر فى قيمة المستحضرات الصيدلية عند تصديرها للخارج.

وحدد المقترح حل الأزمة فى إصدار شهادة التسعير للمستحضرات الصيدلية مذكور به سعر بيع المصنع "ex-factory price" بالعملة الأجنبية (الدولار الأمريكى) وفقاً لتاريخ تسعير المستحضر حيث إن إصدار شهادة السعر "للتصدير" بالعملة الأجنبية وقت تسعير المستحضر سوف يحمى الشركات المصدرة من التقلبات الناتجة عن تغير سعر الصرف والذى أدى الفترة السابقة لتأكل ربحيتهم بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية الأكثر قوة خاصة فى ظل استيراد المواد الخام الدوائية بالعملة الأجنبية.

وبالتالى فإن المقترح يسهم بشكل كبير فى تحقيق ربحية جيدة للتصدير والعمل على استعادة التوازن بين الصادرات والواردات من المستحضرات الصيدلانية وهو ما يزيد حجم عائدات صادرات مصر من الدواء من 2.5 : 3 أضعاف القيمة الحالية.

وكشفت مستندات عرض المقترح على المستشار القانونى بقطاع الصيدلة لإبداء الرأى فى مدى قانونية تنفيذ المقترح كما تم عرضه على مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والسياسات الدوائية.

وأفادت إدارة التسعيرة بقطاع الصيدلة أنه بالنسبة لذكر سعر بيع المصنع بالعملة الأجنبية للتصدير فى إخطار التسعيرة أنه قد يوجد صعوبة فى تطبيق المقترح كملحوظة فى إخطار التسعير حتى لا يتم استغلال سعر بيع المصنع فى طلب رفع الأسعار بشكل رسمى أو قضائى وعليه اقترحت إدارة التسعيرة إصدار شهادة تسعير منفصلة خاصة بالتصدير للشركات التى ترغب فى التصدير على أن يذكر بها سعر بيع الجمهور بالعملة الأجنبية سواء بالدولار أو اليورو لإستخدام معامل تحويل العملة فى وقت التسعير بدلاً من إضافتها على شهادة التسعير التى تحتوى على سعر البيع للجمهور فى مصر لحماية الشركات من تقلبات سعر الصرف والحصول على أفضل الأسعار للتصدير وزيادة حجم العملة الصعبة.

وأكد المستشار القانونى بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بأنه ليس هناك أى مانع قانونى من الأخذ بمقترح إدارة التسعيرة مع إضافة أعلى الشهادة بأنه لا يجوز استخدام هذة الشهادة سوى للتسعير بغرض التصدير فقط مع أخذ تعهد من الشركات المصدرة يكتب على ورق هذة الشركات يكون نصة كالآتى:

(تتعهد شركة ..... على أن التعامل داخل جمهورية مصر العربية بشأن تسعير مستحضر ...... بالجنيه المصرى فقط أما سعر بيع المصنع بالعملة الأجنبية فهو سعر استرشادى لتسجيل وتسعير المستحضر خارج جمهورية مصر العربية لأغراض التصدير فقط) ولا يحق للشركة الرجوع بهذا السعر على وزارة الصحة المصرية لرفع سعر التداول المحلى للمستحضر فى أى وقت من الأوقات حيث إن تحريك أسعار المستحضرات يتم وفقاً للقرارات الوزارية المنظمة له).

ويتم تحديد مقابل خدمة لإصدار إخطار التسعيرة بالعملة الأجنبية لكل مستحضر 2000 جنيه بما يتناسب مع الجهد المبذول من إدارة التسعير لحساب سعر بيع الجمهور بالعملة الأجنبية باستخدام معامل تحويل العملة وقت تسعير المستحضر.

ومن جانبه قال الدكتور ماهر الدمياطى عضو اللجنة الاستشاريه للصيدلة بوزارة الصحة أن اللجنة لم يدعوها الدكتور أحمد عماد وزير الصحة للانعقاد منذ تشكيلها وبالتالى لم يعرض عليها المقترح الخاص إصدار شهادة التسعير للمستحضرات الصيدلية مذكور به سعر بيع المصنع" ex-factory price" بالعملة الأجنبية (الدولار الأمريكى) وفقاً لتاريخ تسعير المستحضر وتابع أن اللجنة مع تشكيلها تعرف الوزير على اعضائها ولم تناقش أى موضوعات تتعلق بالتسعير للتصدير.

وعلق الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة وعضو اللجنة الاستشارية العليا للصيدلة بوزارة الصحة أن المقترح تم تقديمه من جانب إدارة الصيدلة بالوزارة وأشر عليه الوزير للعرض على اللجنة ولم يعرض حتى الآن عليها مؤكداً أن المقترح يصب فى صالح إنعاش الخزينة الدولارية للدولة وطالب بضرورة عرضة على اللجنة وإقراره.

موضوعات متعلقة :

"القومى للسكان": استمرار برنامج "تمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث" 18 شهرا