وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، "لا أحد يقبل بيع الجنسية على الإطلاق لأى مستثمر، ولكن المقصود هو منح الإقامة لمدة 5 سنوات مقابل ودائع، لضمان توفير عائدات أجنبية للبلاد".
وكان السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، قد قال أن القانون المعروض على مجلس النواب يتعلق بمشروع جديد لمنح الإقامة وليس الجنسية، وذلك لمساعدة المستثمرين الأجانب على الإقامة فى مصر مقابل وضع وديعة بنكية فى أحد البنوك المصرية.
موضوعات متعلقة...
القاويش: القانون المعروض بـ"النواب" لإقامة المستثمرين الأجانب وليس الجنسية