وأكد الشاهد الأول "عمرو ت"، أمام هيئة المحكمة، أن التسجيلات التى تمت للمتهم مدير مكتب وزير الاستثمار الأسبق، كانت بموجب استصدار إذن من النيابة العامة، موضحا أنه فرغ التسجيلات للنيابة.
كما كشف الشاهد الأول، أن المتهم "عمرو.ه"، أنه كان يعمل ضابطا بوزارة الداخلية، وقدم استقالته للالتحاق بتلك الوظيفة، وذلك بناء على سؤال الدفاع عن مدى علمه بوظيفة المتهم قبل التحاقه بوظيفة مدير مكتب الوزير.
ورفض ضابط الرقابة الإدارية، الإفصاح لدفاع المتهمين عن مصادره السرية التى اعتمد عليها خلال تحرياته بالقضية، حفاظا على سرية المصادر، مؤكدا أنه أكمل التحريات بتحريات شخصية قام بها بذاته سواء داخل وزارة الاستثمار أو خارجها.
وأكد شاهد الإثبات الثانى، أنه قام بتفتيش منزل المتهم الأول "عمرو ه"، وسلم المستندات للنيابة، ونفى إجراؤه أى تحريات بالقضية.
يذكر أن هيئة الرقابة الإدارية، تمكنت من ضبط كلا من "عمرو.ه" مدير مكتب وزير الاستثمار، و"يوسف.م"، و"باسم.ع"، و"عبدالله.م"، و"حسن.خ"، و"محمد.ا"، و"وليد.ا"، خلال عرض رشوة مالية على المتهم الأول، نظير إنهاء مصالحهم بالوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتوصلت تحريات الرقابة الإدارية إلى تدخل مدير مكتب وزير الاستثمار لدى كل من مسئولى محافظة القاهرة، ووزارة الكهرباء، ومجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما التابعة لوزارة الاستثمار، لإنهاء مصالح رجل أعمال بريطانى الجنسية، شريك فى أحد المراكز التجارية الشهيرة بمنطقة شيراتون، وتسهيل عملية حصوله على قطعة أرض مميزة من الأراضى المملوكة للدولة.
موضوعات متعلقة..
بدء جلسة محاكمة مدير مكتب وزير الاستثمار الأسبق و6 آخرين بقضية رشوة
