نائب رئيس مجلس الدولة: إلغاء خانة الديانة من التشريعات المخربة للدستور

قال المستشار عبد الفتاح حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، إن المشروع الخاص بإلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية فى البرلمان، ليس وقته على الإطلاق، لأن هناك أمور تتعلق بالنظام العام داخل الدولة، مستقرة فى وجدان الشعب المصرى تكونت عبر عقود من الزمن، ولا يجب على الإطلاق التدخل فيها.

وأشار إلى أن مشروع "إلغاء خانة الديانة" من التشريعات المخربة للدستور، مناشدا أعضاء مجلس النواب، ضرورة التنبه إلى أن هناك مسائل ملحة قبل تغيير الديانة، على رأسها مشكلة أعداء مصر الذين يتربصون لها فى الحرب الاقتصادية والقضاء على البطالة وغيرها من المشكلات الأخرى.

وأضاف "حجازى" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "العاشرة مساء" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، أنه إذا كانت تلك المسألة الخاصة بإلغاء خانة الديانة سهلة كما يقال، "واللى هيا عاملة صداع لآخرين، فلماذا نستعجل فى قانون بناء الكنائس الموحد، ولماذا لم نوقف كل شئ ونفصل فيه مرة واحدة".

وأوضح نائب رئيس مجلس الدولة، أن الموروث أو الوجدان به بعض المفاهيم الخاطئة، فليس من الأولى أن أتولى تصحيح هذه المفاهيم قبل أن أقوم بتغيير القوانين، لاسيما هناك بعض القوانين تشدد فيها العقوبة ويصر الجانى على ارتكاب ذات العقوبة، متسائلًا "هل تشديد عقوبات المخدرات أدى إلى منع الاتجار بالمخدرات؟" وأجاب قائلًا:"بالطبع لا".

موضوعات متعلقة..

- "تشريعية النواب" تناقش إلغاء خانة الديانة بالبطاقة الشخصية السبت المقبل