أمرت نيابة الأموال العامة العليا، بضبط وإحضار متهمين جديدين من أصحاب الصوامع والشون، لاتهامهما بالاستيلاء على المال العام فى قضية فساد صوامع القمح.
وشمل قرار الضبط والإحضار رجل الأعمال عبد الغفار السلامونى، المتهم فى 4 قضايا استيلاء على مال عام فى قضايا فساد القمح على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بقضية فساد القمح بجمعية البهى، والمتهم فيها بالاستيلاء على مبلغ 297 مليون جنيه قبل عملية صرف القمح الموجود بالصوامع والشون "ارما وروما"، يشار إلى أن رجل الأعمال السلامونى، سدد مبلغ 56 مليون جنيه فى احدى قضايا القمح بالقليوبية.
وبالنسبة للمتهم الثانى فهو رجل الأعمال محمد محمود كامل أبو حشيش مالك صومعة أبناء الجيزة لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ 72 مليون جنيه فى قضية فساد القمح والمعروفة إعلاميا بجمعية البهى.
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، أصدر قرارا بإخلاء سبيل رأفت نصير، مالك صوامع (بانكر العائلة) بضمان مالى قدره 500 ألف جنيه.
وكانت نيابة الأموال العامة أمرت بإخلاء سبيل رأفت نصير، الذى سدد كافة المبالغ المالية، التى بلغت قيمتها نحو 77 مليون جنيه، فضلا عما أكدته تحقيقات النيابة من تقدمه بالضمانات المالية الكافية التى تضمن كافة الحقوق المالية للشركة العامة للصوامع.
كما أمر النائب العام، بإخلاء سبيل المتهم إبراهيم حطب مالك صوامع (الريف الأوروبى) بضمان مالى قدره 500 ألف جنيه، بعدما سدد 86 مليونا و810 آلاف جنيه، تمثل قيمة ما أشارت التحقيقات المبدئية للنيابة بإشراف المستشار أحمد البحراوى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، إلى أنه استولى عليه بدون وجه حق.
وكشفت التحقيقات فى شأن تلك القضية عن قيام البعض باصطناع كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراض زراعية، وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضى بمحصول القمح، وإثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية.
وأظهرت التحقيقات قيام بعض المختصين فى الإدارات الزراعية، بالاشتراك مع بعض أصحاب الصوامع والشون، بالتلاعب فى عملية توريد الأقماح المحلية، مما مكنهم من الاستيلاء على مبلغ 533 مليون جنيه، بادعاء أنها تمثل قيمة الأقماح المحلية الموردة بصوامعهم، على خلاف الحقيقة وبالتواطؤ مع بعض لجان الفرز والاستلام.
وتبين من التحقيقات أن الكميات المثبت توريدها على خلاف الحقيقة بموجب تلك الكشوف المصطنعة 8ر221 ألف طن، تقدر قيمتها الإجمالية بـ621 مليون جنيه، وقد تمكن المتهمون أصحاب تلك الصوامع والشون من صرف مبالغ مالية قدرها 533 مليون جنيه دون وجه حق بموجب تلك المستندات المزورة، والتى تبين أن مساحات الأراضى التى أشارت إليها تلك الكشوف المصطنعة، مزروعة بالموالح والفاكهة، وأقر أصحابها بعدم زراعتها للقمح أو توريده خلال العام الحالى.
