أشاد أقباط ترشحوا سابقًا على قائمة حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، بقانون بناء وترميم الكنائس، مؤكدين أنهم لو كانوا نوابا بالبرلمان لأعلنوا موافقتهم على القانون بالمخالفة للموقف الرسمى للحزب.
وعلقت سلوى شوقى، الناشطة القبطية، مرشحة خاسرة عن حزب النور السلفى فى الانتخابات البرلمانية الماضية، عن موافقة مجلس النواب على قانون بناء وترميم الكنائس بقول: "خير وبركة".
واعتبرت "شوقى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" رفض حزب النور للقانون أمرا طبيعيا، مضيفة:" أى قانون يطرح للنقاش هناك من يوافق عليه، وهناك من يرفضه، لكن أنا مبسوطة من موافقة البرلمان على هذا القانون".
ووجهت "شوفى" رسالة إلى حزب النور قائلة: "طالما دخلت المجال السياسى يجب أن يكون لديك حنكة سياسية ونحن نعيش فى دولة مدنية"، مضيفة:" لو كنت أنا عضوة فى مجلس النواب كنت أعلن موافقتى على القانون برفع يدى ومحدش من حزب النور يقدر يمنعنى من ذلك أو يغير وجهة نظرى".
وعن علة حزب النور لرفضه قانون بناء وترميم الكنائس لعدم توغل الأقباط فى مصر، قالت "شوقى":"الأقباط موجودون فى مصر وهذه وجهة نظر الحزب ليس لى بها علاقة".
فيما وصف الناشط القبطى نادر الصيرفى، عضو الهيئة العليا لحزب النور، ومرشحه الخاسر فى الانتخابات البرلمانية الماضية، قانون بناء وترميم الكنائس بالقانون المعقول، مؤكدا أنه لو كان عضوا بمجلس النواب لأعلن موافقته على القانون تحت القبة، وخالف موقف الحزب الرسمى الذى رفض القانون.
وقال "الصيرفى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع":" قانون بناء الكنائس بوجه عام معقول، ونواب حزب النور من حقهم يعبرون عن رأيهم، لكن فى النهاية القرار يكون للأغلبية" مضيفًا: "القانون يعطى حقوق للأقباط بشكل دستورى، فالأقباط من حقهم أن يمارسوا الشعائر الدينية، ومعروف للجميع أن مصر مكونة من مسلمين ومسيحيين، فإذا كان المسلم يبنى مسجدا، فالقبطى يبنى كنيسة".
وأضاف "الصيرفى": "أنا مش معايا كارنيه الحزب، ولا أحضر أى اجتماعات أو مؤتمرات، فالحياة متوقفة داخل الحزب، حاله كباقى الأحزاب الأخرى"، مضيفًا:" بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية لا يوجد أى نشاط والشأن السياسى نام خالص".
وأكد أنه لو كان متواجدا فى مجلس النواب لأعلن موافقته على قانون بناء وترميم الكنائس، قائلا :" لو كنت نائبا كنت وافقت على القانون، وعلى حزب النور أن يلتزم بالقانون والدستور ويدافع على قانون بناء وترميم الكنائس".
وقال الدكتور أحمد العرجاوى، عضو مجلس النواب عن حزب النور، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، تعليقا على قانون بناء وترميم الكنائس، الذى سيتم مناقشته اليوم، الثلاثاء، بمجلس النواب، أن الدستور نص على أن دولتنا "إسلامية"، والدستور لم يذكر أننا دولة مسيحية، ولما الغرب يعمل للمساجد زى ما بيعملوا للكنائس يبقى إحنا نقول نعم للكنائس.
وأضاف: "نحسبها بكل المقاييس وعدد السكان والمساحة هنلاقى هذا هو وضع الأقباط، ولا يمكن أن يتوغلوا أكثر من ذلك، وازاى مينفعش أخد القرار من كبار المسئولين فى بناء الكنائس ويكون القرار فى أيد سكرتير الوحدة المحلية، وبعدها نلاقى فى كل عزبة وكل مكان "كنيسة"، وهذا ليس منطق، لافتا إلى أن جميع الأقباط يعيشون فى مصر بكل أمان وبكامل حريتهم فى عبادتهم، واحنا بنحترمهم، وهم شركاء الوطن ولهم كل الحقوق، وهذا لا يعنى أننا نترك الحبل على الغارب".
