حذر "جيمس كومى" مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى من عدم القدرة المكتب على الوصول إلى الأجهزة الرقمية بسبب التشفير، واقترح إجراء محادثات جادة مع الشركات المصنعة، وأضاف "كومى" أن التشفير على نطاق واسع فى الهواتف الذكية يجعل من الصعب التحقيق فى القضايا المختلفة والحصول على المعلومات المفيدة.
وتأتى هذه المطالبات بعد مرور أشهر على حصول مكتب التحقيقات الفيدرالى على أمر من المحكمة لإجبار آبل على مساعدته فى اختراق هاتف آيفون، ولكن آبل رأت أن هذا الطلب سيضعف أمن منتجاتها بشكل كبير، ولهذا لجأ مكتب التحقيقات الاتحادى فى نهاية المطاف لشركة تعمل على اختراق هذا الهاتف.
ووفقا لما جاء على موقع theguardian البريطانى فخلال ندوة نظمتها شركة سيمانتيك التكنولوجية، قال "كومى" إن ما يريد مكتب التحقيقات الفيدرالى القيام به هو جمع المعلومات بشكل أسهل دون المساس بخصوصية المستخدمين، لأن الأمر عندما يأتى تحت مظلة القانون يجب أن تخضع الجهات المختلفة لتنفيذه، خاصة عندما تكون تلك الأجهزة الذكية مرتبطة بمجرمين ومشتبه بهم.
