محامى إبراهيم سليمان يرد على تقارير بشأن ثروة موكله

أرسل المحامى أمجد أسامة عبد الغفار وكيل الدكتور محمد إبراهيم سليمان رداً على خبر نشر بـ"اليوم السابع" بشأن موكله، وإعمالاً لحق الرد ينشر "اليوم السابع" الرد كاملاً:

بتاريخ 6 أغسطس 2016 الساعة 2.26 م تم نشر خبر فى النسخة الإلكترونية لجريدتكم الغراء بقلم إبراهيم قاسم تحت عنوان جهاز الكسب غير المشروع يشكل لجنة فنية لفحص ثروة إبراهيم سليمان، وقد تضمن الخبر وبحصر اللفظ ما هو آت:

كشفت مصادر قضائية، أن جهاز الكسب غير المشروع، قرر تشكيل لجنة فنية من خبراء الجهاز للانتقال إلى الممتلكات العقارية الخاصة بالدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، لبيان عناصر ثروته وحصر حجمها، وبيان ما عليه من مستحقات للدولة نتيجة تحقيقه كسبا غير مشروع.

وأشارت المصادر، إلى أن الدكتور محمد إبراهيم سليمان، تقدم بطلب إلى جهاز الكسب غير المشروع للتصالح مع الدولة فى القضايا المتهم فيها مقابل رد ما عليه من مستحقات، وتم فحص الطلب الخاص به، وتم تشكيل اللجنة الفنية لحصر الثروة، وبيان عما إذا كانت تتناسب مع مصادر دخله من عدمه وقت دخوله الخدمة العامة

وأكدت المصادر، أن التقارير الأولية من عملية حصر الأموال والأصول الخاصة بـ"سليمان" كشفت تحقيقه لثروة ضخمة نتيجة استغلال نفوذه والحصول على كسب غير مشروع زيادة عن ثروته بما يتجاوز المليار جنيه، مشيرة إلى أنه جار فحص باقى عناصر الثروة، وفى حال الانتهاء من تقدير الثروة سيتم طلب رد هذه الأموال والتنازل عن بعض الممتلكات لصالح الدولة مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية المقامة ضده.

ونحن ومن باب حق الرد المكفول بمقتضى القانون نود أن نوضح لكم أن كل ما جاء بهذا الخبر المنشور بجريدتكم الغراء هو قول مرسل وعار من الصحة وليس له أى أساس، وكان الأجدر بكاتب المقال أن يتقصى حقيقة ما يكتبه بكل صدق وأمانة، عوضاً عن التلاعب بمشاعر قراء جريدتكم الكثيرين بنشر عبارات وشعارات وموضوعات كاذبة جوفاء ليس لها أصل من الحقيقة، وفى هذا الصدد نود أن نوضح حقيقة موقف الأستاذ الدكتور / محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق ليتم نشره فى جريدتكم الغراء عملاً بحق الرد وحرصاً منا على نشر الأخبار الصحيحة الصادقة للرأى العام ولقراء جريدتكم المحترمين وبما يليق بها – وفيما يلى التوضيح:

أولا: أن التقرير الأول الصادر عن اللجنة الفنية لجهاز الكسب غير المشروع والذى تم الاعتراض عليه رسمياً لتضمنه العديد من المغالطات والأخطاء قد انتهى إلى أن الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق قد حقق كسبا غير معلوم مقداره اثنين مليون وأربعمائة ألف جنيه مصرى فقط لا غير ونتيجة لاعتراضنا على تلك النتيجة فقد تم إعادة الأوراق إلى اللجنة الفنية لجهاز الكسب غير المشروع وتم تقديم كل المستندات الرسمية الموضحة لسلامة موقف الاستاذ الدكتور محمد إبراهيم سليمان وعدم وجود شبهة كسب غير مشروع فى حقه ومازال التقرير الجديد لم يصدر ولم يودع بعد حتى تاريخ كتابة هذا الرد، ونحن على ثقة من براءته من هذه الشبهات.

ثانيا: أن طلب التصالح المقدم من الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق إلى لجنة التصالح طبقاً لأحكام القانون هو طلب قاصر ومنصب فقط على رد مبلغ خمسة مليون جنيه مصرى لا غير فى القضية المعروفة إعلامياً بقضية "الحزام الأخضر"، والتى تم تلفيقها فى وقت حكم جماعة الإخوان الإرهابية للأستاذ الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وهو منها بريء بناء على تقرير كاذب وملفق ومزور معد من جانب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق الذى تم عزله من منصبه لثبوت نشره لبيانات كاذبة وملفقة، والتى تم تزوير مستنداتها واختلاس وإخفاء مستنداتها الصحيحة، وما كان تقديم طلب التصالح فيها إلا زهداً من الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق فى إنهاء إجراءات المحاكمة أمام المحاكم، خاصة وقد بلغ سن الشيخوخة (سبعين سنة) والقضية منظورة فى ساحات المحاكم منذ أكثر من ثلاث سنوات حتى الآن دون أى تقدم فيها.

ثالثا: أن الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق ومن قبل دخوله للخدمة العامة فى منصب وزير الاسكان عام 1993 كان يتمتع بقدر لا بأس به من الثراء باعتباره أستاذ الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة جامعة عين شمس وصاحب مكتب استشارى من أكبر المكاتب الاستشارية فى مصر والشرق الأوسط، وتمت الاستعانة به لخبرته العالية فى مصر وفى العديد من البلدان العربية والأجنبية للعديد من المشروعات القومية والدولية، والتى شرف فيها سيادته مصر.

وجميع هذه الحقائق التى سردناها لكم إنما هى حقائق لا خلاف عليها ومدعمة بالمستندات الرسمية التى لا تقبل أى منازعة لا من حاقد ولا من جاهل، ومن الواضح والجلى أن الحقائق سالفة الذكر تبعد كل البعد عن ما نشر فى جريدتكم فى الخبر سالف البيان .

فلا يوجد ثمة مستندات أو قضايا تتضمن بأى صورة من الصور الأرقام المالية الخيالية التى وردت بالخبر سالف البيان والتى قدرها كاتب الخبر ( مليار جنيه ) فهذه المبالغ لا أساس لها نهائياً لا فى الواقع ولا فى الأحلام.

إن ما سبق هو من باب إحقاق الحق والذى هو أولى بأن يتبع، وكفانا تشهيرا برجال أفنوا حياتهم فى خدمة بلدنا مصر، كفانا تلاعب وإثارة بعقول ومشاعر البسطاء من أبناء هذا البلد بأخبار وهمية لا أساس لها من الصحة، كفانا تدمير وتشويه لكل نجاح أو ناجح فى مصر، وان كنا فى النهاية نود منكم أن تفيدونا بشخص ومصدر هذا الخبر الكاذب ليتسنى لنا اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة ضده حرصاً على أن ينال كل مجرم جزاءه.

وأخيرا فإننا نذكر قوله عز وجل

بسم الله الرحمن الرحيم

الذين قالوا لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا وضوان الله والله ذو فضل عظيم"

صدق الله العظيم

وفقكم الله تعالى لما فيه الخير

وتفضلوا بقبول التحية

أمجد أسامة عبد الغفار – المحامى

وكيل الاستاذ الدكتور/ محمد إبراهيم سليمان

وزير الاسكان والدولة للمجتمعات العمرانية الأسبق