وأشارت المصادر فى تصريحات خاصة "لليوم السابع" إلى أن مستحقات الشريك الأجنبى، لم تنخفض عن 3 مليار و400 مليون دولار، ومازالت مستقرة عند هذا الرقم، موضحة أن هذه الرصد وفقا لعملية التسويات التى تتم كل ثلاثة شهور وأخرها شهر يونيو الماضى.
واستقرت مستحقات الشركات الأجنبية فى الربع الاول من العام المالى 2016 عند عند 3 مليارات دولار، إلا أنها عاودت الزيادة نتيجة عدم قدرة وزارة البترول، على توفير العملة الصعبة، الأمر الذى أدى إلى الدخول فى مفاوضات مع الشركات لتلقى جزء من مستحقاتها بالجنيه المصرى، وهو ما رفضته بعض الشركات بسبب عدم استفادتهم بهذه المبالغ الضخمة، والتى تقدر بملايين الجنيهات.
وتابعت المصادر: " حيال ذلك، اضطرت الوزارة إلى السماح للشركة بتصدير بعض شحنات الغاز، ولكن احتياج السوق المحلى لهذه الشحنات أدى إلى اختيار طريق الاستمرار فى مفاوضات الجنيه المصرى.
وترفض الشركات الأجنبية العاملة فى مجال النفط والغاز تلقى مستحقاتها بالجنيه المصرى، لعدم تمكنها من تحويل هذه المبالغ الضخمة لمركزها الرئيسى خارج مصر، حيث أن عملية التحويل تكون بالدولار، وهناك صعوبة فى توفير كافة المبالغ بالدولار، والمتبقى منها يفوق معدلات الإنفاق والالتزامات المطلوبة بالجنيه المصرى داخل البلاد من حيث رواتب العاملين وغيرها.
موضوعات متعلقة..
تشغيل 6 آلاف و439 مخبزا بالغاز الطبيعى فى جميع محافظات الجمهورية
ما مصير دعم الطاقة مع بدء مفاوضات صندوق النقد؟
