تحتفل مصر اليوم بمرور عام على افتتاح قناة السويس الجديدة، التى تمثل خطوة ضمن نقلة نوعية فى التنمية الصناعية والزراعية والسياحية وقد أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة شهدت خلال يومى الثانى والثالث من شهر أغسطس الحالى مرور حمولة قياسية للمرة الأولى فى تاريخ القناة، حيث عبرت نحو 116 سفينة بحمولة بلغت 7.4 مليون طن، حيث بلغ عدد السفن العابرة من قافلة الشمال خلال اليومين 58 سفينة بحمولة 3.1 مليون طن، كما بلغ عدد السفن العابرة من قافلة الجنوب المارة بالمجرى الملاحى الجديد 58 سفينة بحمولة 4.2 مليون طن. يرصد اليوم السابع عددا من الأرقام الهامة عن قناة السويس الجديدة فى ذكراها الأولى:
193كيلومترًا
هو طول المجرى الملاحى بعد التوسعات، حيث كان طوله لا يتجاوز 175 كيلومترًا وقت التأميم
6أغسطس
2014
أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى مشروع القناة الجديدة وقرر تنفيذه خلال عام واحد فقط، بدلا من 3 أعوام وتم افتتاحها فى 6 أغسطس الماضى.
4300معدة
تابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، شاركت فى الحفر ونقل الرمال
أنشئت القناة الجديدة كفرع مواز يخرج من القناة الرئيسية عند الكيلومتر 60 ويصب فيها مجددا فى الكيلومتر رقم 95، لتتشكل بذلك جزيرة بين القناتين
8مليارات دولار
تكلفة المشروع تم جمعها فى اكتتاب شعبى بالجنيه المصرى فى مدة لم تتجاوز الأسبوع، من خلال طرح شهادات استثمار بنكية بفائدة 12%.
5مليارات
و465 مليون دولار هو عائد قناة السويس خلال 2014، وتعتبر أعلى العائدات فى تاريخ القناة بحسب بيانات هيئة قناة السويس فى شهر يوليو 2016.
6أنفاق
تعبر أسفل قناة السويس، 3 فى الإسماعيلية، و3 فى السويس، بتكلفة 4 مليارات دولار تقريبا.
9عملات
تقبلها هيئة قناة السويس كرسوم للمرور أبرزها الدولار الأمريكى والجنيه الاسترلينى.
97 سفينة تسمح القناة الجديدة بعبورها يومياً
45 كراكة شاركت فى عمليات الحفر المائى
41 مليون متر مكعب فى الشهر ناتج الحفر لتدخل موسوعة جينيس العالمية كأعلى معدلات التكريك.
القناة الجديدة.. حلم يكتمل بالإسراع فى «محور تنمية القناة»
منطقة التجارة والمجمعات الصناعية والتعدينية والزراعية والسياحية تضيف مساحات ومجتمعات كاملة تستوعب ملايين
فى ظل انخفاض حركة التجارة العالمية، وتراجع معدلات حركة السفن، تستقطب المراكز اللوجيستية الكبيرة السفن الضخمة، التى تتمتع بسرعة كبيرة وسعة شحن أكبر، حيث تلجأ هذه السفن إلى مراكز تخزين إقليمية ضخمة تعمل على تفريع ما تحمله وإعادة شحنه من خلال حاويات أصغر تنقله إلى مناطق فى نفس الإقليم، وهو ما يزيد من مميزات محور قناة السويس بسبب موقعها المتوسط فى القلب من أفريقيا والشرق الأوسط وقربها من آسيا وأوروبا، مما يجعلها تربط بين مناطق الإنتاج وأسواق الاستهلاك.
ويتجاوز خطط التنمية فكرة الممر المائى إلى إقامة مجمعات كاملة بعد استكمال المشروعات الصناعية والزراعية والسياحية، وتستوعب ملايين المواطنين وتمثل اضافة للشريحة المحدودة.
موقع محور قناة السويس من الممكن أن يجعل منها قبلة للصناعات المختلفة على مستوى العالم لتقليل مصاريف شحن المواد الخام ثم إعادة شحنها فى صورة منتجات، وهو ما أعلنت الحكومة فى أغسطس من العام الماضى عبر موقع الهيئة العامة للاستعلامات اتجاها نحوه من خلال نشر ملامح الخطة التنفيذية لمشروع تنمية محور قناة السويس والتى تضمنت 42 مشروعاً ينتهى تنفيذها فى 2030، وتعد هذه المشروعات هى شريان الحياة لقناة السويس لتحقيق أعلى استفادة منها على مستوى الصناعات والمشروعات القائمة على تجميع المنتجات وتقديم الدعم اللوجيستى للسفن من خلال مشروعات خدمة الموانئ علاوة على مشروعات بنكية.
وشملت مشروعات التطوير كلا من «تطوير طرق القاهرة/ السويس - الإسماعيلية– بورسعيد إلى طرق حرة، للعمل على سهولة النقل والتحرك بين أجزاء الإقليم والربط بالعاصمة وإنشاء نفق الإسماعيلية المار بمحور السويس للربط بين ضفتى القناة «شرق وغرب»و إنشاء نفق جنوب بورسعيد أسفل قناة السويس لسهولة الربط والاتصال بين القطاعين الشرقى والغربى لإقليم قناة السويس وتطوير ميناء نويبع كمنطقة حرة
كما شملت تطوير مطار شرم الشيخ وإنشاء مأخذ مياه جديد، على ترعة الإسماعيلية حتى موقع محطة تنقية شرق القناة لدعم مناطق التنمية الجديدة، وتنمية منطقة التجارة واللوجيستى شرق بورسعيد
وتنمية المنطقة الحرة برفح وتنمية منطقة التجارة واللوجيستى شرق الإسماعيلية وتنمية منطقة التجارة واللوجيستى شمال شرق السويس وتنمية منطقة التجارة واللوجيستى بالعاشر من رمضان وتنمية المنطقة الحرة جنوب السويس والتنمية السياحية والعمرانية للمنطقة بين العريش/ الشيخ زويد والتنمية السياحية والعمرانية للمنطقة بين الطور/ رأس محمد وإقامة قرى ومنتجعات سياحية بشرم الشيخ وإقامة قرى ومنتجعات سياحية جنوب محمية نبق وإقامة قرى ومنتجعات سياحية بدهب/ نويبع وإقامة قرى ومنتجعات سياحية بنويبع/ طابا.
فى الجانب الصناعى استهدفت الخطة إقامة مجمع صناعى للبتروكيماويات بالمنطقة الصناعية بالمساعيد وإقامة مجمع صناعى للبتروكيماويات بالمنطقة الصناعية شمال غرب خليج السويس و إقامة مجمع صناعى للصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية بالشيخ زويد وإقامة مجمع صناعى لمنتجات الأسماك بالمنطقة الصناعية بالسويس وإقامة مجمع صناعى لمنتجات الأسماك بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد وإقامة مجمع للصناعات الميكانيكية والكهربائية بالمنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس وإقامة مجمع للصناعات الميكانيكية والكهربائية بالمنطقة الصناعية شرق بورسعيد وإقامة مجمع للصناعات التعدينية ومواد البناء بمنطقة شمال سيناء.
كما شمل الشق الصناعى إقامة مجمع للصناعات التعدينية ومواد البناء بالمنطقة الصناعية بأبو رديس وإقامة مجمع للصناعات التعدينية ومواد البناء بالمنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس وإقامة مجمع صناعى لبناء وإصلاح السفن بالمنطقة الصناعية شرق بورسعيد وإقامة مجمع صناعى للغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد وإقامة مجمع صناعى للغزل والنسيج بالشرقية، وإقامة مجمع لصناعات الأسمدة بالمنطقة الصناعية بالشرقية وإقامة مجمع للصناعات الغذائية بوسط سيناء، وإقامة مجمع صناعى لمنتجات السخانات الشمسية بوسط سيناء.
وتضمنت الخطة التنفيذية أيضاً استثمار طريق العائلة المقدسة من خلال مشروع قومى متكامل، وإقامة جامعة تكنولوجية بمنطقة وادى التكنولوجيا بالإسماعيلية، وإقامة مدارس فندقية بالمنطقة المحصورة بين العريش/ الشيخ زويد، وإنشاء مدينة للطب والعلوم بالتعاون مع جامعات دولية بشرق بورسعيد، وإنشاء محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية قدرة 2500 ميجاوات واستصلاح 400 ألف فدان بشمال سيناء عبر ترعة السلام، ومشروع استصلاح 50 ألف فدان على مياه السيول بوديان البروك ومشروع واستصلاح 1.659 مليون فدان بسهل وادى العريش.
المشروعات السابقة، التى اعلنتها الحكومة تفرض عليها الإسراع فى هيكلة القوانين والتشريعات الخاصة بالاستثمار علاوة على تأهيل سوق العمل المصرى لاستيعاب مثل هذه المشروعات من خلال تدريب العمالة المصرية، ورفع كفاءتها ووضع معاير لجودة الإنتاج ورفع كفاءة الرقابة عليها، وتذليل العقبات أمام الاستثمار الأجنبى حتى يتشجع لدخول السوق المصرى، وذلك وفقاً لرؤية عدد من خبراء الاقتصاد الذين يرون ضرورة ملحة فى الإسراع نحو هذه المشروعات.
عبدالمطلب عبدالحميد أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، يقول بأن القيمة الكبرى لقناة السويس تفرض تنمية سريعة لمحور قناة السويس وعدم تنمية المحور يفرغ المشروع من محتواه لأن المأمول من هذا المشروع أكبر بكثير من تخفيض عدد ساعات مرور السفن بالقناة.
وأكد عبدالحميد أننا لا نمتلك رفاهية تأخر العمل أو الترويج دون خطوات ملموسة، وهو ما يفرض علينا العمل فى تذليل العقبات التى تقف أمام مشروعات تنمية محور قناة السويس بنفس الروح حفرنا القناة بها، مؤكداً أن أبرز هذه العقبات هو غياب التمويل للمشروعات الجديدة علاوة على غياب المناخ الجاذب للاستثمار علاوة على عيب أكبر وهو ما وصفه بالبطىء الشديد فى تنفيذ المشروعات، إلى جانب أن الأيدى العاملة المصرية مازالت تحتاج إلى تطوير ورفع كفاءة.
وشدد عبدالحميد على ضرورة وضع جدول زمنى يتمتع بالعقلانية ويبعد عن الدعاية إلى جانب ضرورة رفع كفاءة قناة السويس حتى تكون على قدر من المنافسة العالمية، التى تفرض عليها، مشدداً يجب أن نكون على قدر المنافسة ونكمل المشروع بنفس الروح، التى بدأناه بها حتى نتقل إلى مستقبل أفضل للمنطقة.
الدكتور على لطفى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، شدد على أن منطقة قناة السويس من أغنى مناطق التنمية، التى يجب أن تتحمل العديد من المشروعات، مشيراً إلى أن المنطقة من الممكن أن يقام عليها كل أنواع المشروعات، ويجب أن نسرع فى إنجاح هذه المنطقة لأنها من أغنى مناطق مصر وأفضلها ومن الممكن أن نتقلنا نحو اقتصاد أفضل.
لطفى يرى أن العقبات أمام إنجاز هذه المهمة هى نفسها الظروف الاقتصادية، التى تمر بها مصر، مشيراً إلى أن إقامة مشروعات بهذه المنطقة من الممكن أن يكون إحدى روافد الحل، لافتا إلى ضرورة الاهتمام بمشروعات محور قناة السويس بشكل سريع حتى يتحقق الحلم كاملاً.
الدكتورة عالية المهدى، دكتورة الاقتصاد والعلوم السياسية، ترى أن حصر قناة السويس فى مشروع لوجيستى فقط يعنى عدم اكتشاف الكنز كاملاً، مشددة على أن محور قناة السويس يتحمل العديد من المشروعات من بينها المشروعات الصناعية والمشروعات، التى تعتمد على التجميع والمشروعات، التى تعتمد على الدعم اللوجيستى أيضاً، علاوة على قطاع بنكى يخدم على كل هذه الخدمات.
وتابعت المهدى أنه كان من المفترض أن تكون هذه المشروعات حاضرة الآن فى ذكرى افتتاح القناة، لأنه لو اكتملت أركانها ستعود على مصر بأرباح حقيقية، حتى نتمكن من المنافسة، لأن الوقت كالسيف فيجب أن نكون أسرع منه حتى نحقق الحلم كاملاً، حسب قولها.
