محمود بكرى يتقدم بمذكرة لنقيب الصحفيين بعد قرار إحالته للتحقيق

تقدم الكاتب الصحفى محمود بكرى، رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير التنفيذى لجريدة الأسبوع، بمذكرة لنقيب الصحفيين، يحيى قلاش، جاء فيها أن مجلس النقابة أصدر فى أعقاب اجتماعه يوم السبت الموافق السادس من أغسطس بيانا، تضمن فقرة نصها "إحالة الزميل محمود بكرى رئيس مجلس إدارة جريدة الأسبوع للتحقيق فى الشكاوى المقدمة ضده من عدد كبير من الزملاء، لعدم الحصول على مستحقاتهم المالية، وعدم الاستجابة لجهود النقابة لحل المشكلة".

وأضاف بكرى فى مذكرته، أنه لا توجد ثمة مشكلة مالية فى صحيفة الأسبوع، وأن الزملاء تقاضوا آخر رواتب مستحقة لهم عن شهر يونيو 2016، الذى تم صرفه خلال شهر يوليو، وأن رواتب شهر يوليو المستحقة ستصرف أول أغسطس، يوم الثلاثاء المقبل، بعد العودة من إجازة الصحيفة الأسبوعية، أى فى فترة لم تتجاوز الأسبوع من بداية الشهر.

وأكد بكرى، أنه لا صحة لما ذهب اليه بيان مجلس النقابة لعدم التعاون على حل المشكلات، لأنه لا توجد مشكلات، ومتابعا: "كل ما حدث أنه، وبسبب ندرة الإعلانات ومن ثم تأخر عمليات التحصيل، يتم تأجيل صرف أجزاء من الراتب، وهو مايتم بشهادة الزملاء، اللقاء الوحيد الذى يبدو أن مجلس النقابة قد ارتكز عليه فى إصدار بيانه المتسرع يعود إلى عدة أشهر مع الزميل كارم محمود، وهى فترة طويلة انتهت فيها الشكاوى، التى تحدث عنها،وبالتالى لم يكن من المنطقى الارتكاز إلى معلومات قديمة فى اصدار قرار من مجلس النقابة".

وتابع محمود بكرى قائلا:"من حقى أن أعبر عن دهشتى من صدور قرار من مجلس النقابة، دون سؤالى ولو هاتفيا للاستفسار عن حقيقة الأمور، وما وصلت إليه ولكن عدم حدوث ذلك رغم قرب مقر الصحيفة من مقر النقابة، يطرح العديد من التساؤلات حول الباعث الحقيقى من وراء صدور مثل هذا القرار".

وشدد بكرى، على أن مؤسسة الأسبوع أحرص ما تكون على صحفييها والعاملين فيها، وبدون الخوض فى التفاصيل، موجها حديثه لمجلس النقابة قائلا: "يمكنكم استدعاء من ترون من الزملاء العاملين فعلا فى الصحيفة، للشهادة، لتدركوا كيف تحملنا من المعاناة ما لم يتحمله أحد، حفاظا على الزملاء وأسرهم، ورفضا من جانبنا لتصدير الأوضاع الصعبة التى عانينا منها، كما عانت منها كل الصحف، إلى النقابة".