خلال الأسبوعين الماضيين، ومع ارتفاع سعر صرف الدولار فى السوق السوداء إلى مستوى 13 جنيهًا للدولار، قبل أن يتراجع مرة أخرى، إلى مستوى الـ12 جنيهًا، بدأت الحملات المكثفة من البنك المركزى المصرى، ومباحث الأموال العامة، لضبط شركات الصرافة المخالفة، والتى تعتبرها تلك الجهات مسؤولة بشكل كبير عن نشاط السوق السوداء للعملة، والذى يصل المعروض به إلى نحو 90% من سوق العملات الأجنبية فى مقابل 10% من السوق الرسمية بالبنوك.
ولعل الحل الأمنى للأزمة الحالية بإغلاقات شركات الصرافة، والتى وصل إلى 26 شركة بشطب نهائى وسحب تراخيص مزاولة النشاط، ونحو 22 شركة بإغلاق لمدد مختلفة تصل إلى عام، وسط توقعات بمزيد من الإغلاقات خلال الفترة القادمة، سوف يؤثر بشكل ملحوظ على حجم المعروض من العملة الأمريكية، وبالتالى ظهور أماكن بديلة للمارسة نشاط الإتجار بالعملة، فى المحال التجارية التى تمارس أنشطة مختلفة، أو تصل إلى توصيل الطلبات من الدولار إلى المنازل، عن طريق عملاء على علاقات سابقة بعمال شركات الصرافة المغلة بقرار البنك المركزى.
ويكثف البنك المركزى المصرى من حملاته عن طريق التفتيش الميدانى، على شركات الصرافة، لضبط الشركات التى تخالف التعليمات الرقابية، وسحب تراخيصها، أو التدرج فى الجزاءات العقابية، وقبل اتخاذ قرار بإيقاف شركة صرافة يتم إنذارها مرتين، وبعد المرة الثالثة يتم إغلاقها"، وأن الإيقاف يترواح بين شهر وشهرين وتصل لعام لبعض تلك الشركات، وفقا لتكرار المخالفة أكثر من مرة.
ومن الممكن أن تؤدى سياسة إغلاق شركات الصرافة إلى إنتشار بيع العملة وعمليات الإتجار فى أماكن أخرى غير مخصصة لهذا الغرض، مما يخلق سوقًا موازية أكثر شراسة تنتشر بها المضاربات العنيفة على الدولار فى ظل تراجع الموارد من العملة الصعبة، وسط تقديرات لهذه السوق بنحو 60 مليار دولار سنويًا، وهو ما يؤثر على المعروض من العملة الصعبة، ويهدد بمزيد من ارتفاعات قادمة فى سعر الدولار ليصل إلى 15 جنيهًا للدولار، فى ظل الشائعات التى تترد بين الحين والآخر حول خفض جديد للجنيه فى السوق الرسمية.
وتشمل المخالفات التى تم رصدها خلال الفترة الماضية لشركات الصرافة، التعامل بمبالغ تفوق عهدتها مع عدم إصدارها إيصالات استبدال لبعض العمليات، تمهيدًا للتعامل بها خارج القنوات الشرعية، بالإضافة إلى عدم التزامها بالأسعار المعلنة والتعامل بأسعار غير السوق الرسمية.
الحل الجذرى لأزمة نقص العملة الصعبة التى يعانى منها الاقتصاد المصرى، يكمن فى تعزيز الموارد الرئيسية للعملات الأجنبية، عن طريق خطة واضحة للترويج السياحى، ومنتجات مصرفية تجتذب مدخرات العاملين المصريين بالخارج، ودعم الاستثمار الأجنبى، إلى جانب إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولى بقرض الـ12 مليار دولار لما له من أثر جيد لدعم ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى.
وتعد مصادر الدخل القومى بالعملات الأجنبية للاقتصاد المصرى الحصن الهام لتدبير الموارد الخاصة للاستيراد من الخارج فى ظل واردات مصرية تقدر بنحو 90 مليار دولار خلال العام الماضى، إلى جانب وظيفتها الهامة الأخرى فى دعم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى الذى يستخدم فى أوقات الأزمات ولسداد مديونيات مصر الخارجية.
وتتمثل مصادر العملة الصعبة ذات الأهمية للبلاد، فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإيرادات قطاع السياحة ورسوم عبور قناة السويس، وتحويلات العاملين المصريين بالخارج، وإيرادات الصادرات، إلى جانب المساعدات والمنح والودائع من دول الخليج وتركيا التى دعمت أرصدة الاحتياطى الأجنبى خلال الفترة الماضية، وبعض تلك القطاعات تأثرت بالفعل على مدار السنوات الـ5 الماضية نتيجة الاضطرابات، خاصة قطاعى الاستثمارات والسياحة.
وانخفضت أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر نحو 15.536 مليار دولار، بنهاية شهر يوليو 2016، مقابل 17.546 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضى، بانخفاض قدره نحو 2 مليار دولار.
وتستهدف الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى والتى سوف يتخذها خلال الفترة المقبلة، العمل على ترشيد استخدامات أرصدة النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى والبنوك العاملة فى السوق المحلية وتوظيف العملة الأجنبية فى العمليات الاستيراد بشكل أمثل، إلى جانب السيطرة على فوضى الاستيراد من الخارج للسلع الغير ضرورية ومنتجات الرفاهية فى ظل الأزمة الخاصة بتأثر موارد العملة الصعبة من قطاعى السياحة والاستثمارات، وتشجيع الطلب على المنتج المحلى والسلع التى لها بديل فى السوق المحلية.
وتعمل البنوك على تنمية مواردها الدولارية الذاتية من عمليات تنازلات العملاء عن العملة والإيداعات بشراء الأوعية الإدخارية والشهادات بآجالها المختلفة، بالعملات الأجنبية الرئيسية، بالإضافة إلى أرصدة البنوك الدولارية الناتجة عن العمليات المصرفية المختلفة، ثم تلجأ لعطاء البنك المركزى المصرى الذى يجرى يوم الثلاثاء أسبوعيًا بنحو 120 مليون دولار، لتدبير حصة محددة هامة لتقليل الفجوة بين الطلب على العملات وحجم المعروض الذى تعمل على تدبيره.
عدد الردود 0
بواسطة:
George
لن يحل المشكلة
كل بتوع الصرافة شغالين بالمحمول بالاضافة انه بقي ليهم ناس في اماكن مشهورة ينفع تسلم وتستلم عندهم .اقصد محلات .تتصل تقول المبلغ اللي معاك يقولك بعد ساعة مثلا روح المحل الفلاني هتلاقي حاجتك جاهزة.وتروح تلاقي ظرف عليه اسم كل واحد عن قيمة العملة.الحل في مراقبة تليفونات الناس دي......او ان البنك يخلي الدولار ب 15 وطالما الشعب بيكسب كتير في العملة يدفع كتير في السلع اللي هيشتريها وبفرق السعر الكبير دا الناس هتجري تفك فلوسها ومكسب البلد في توجيه الدعم للي يستحقه فقط.مصر كلها شغالة في العملة ..مفيش اي وطنية ولا انتماء .الاتراك الاخوان باعو 11 مليار دولار واشترو ليرة تركية عشان يدعم اقتصاد بلده واحنا كله عاوز يخرب البلد عشان مصلحته.رأيي البنك يخربها علي الكل والناس تشرب اللي بتعمله.الدولة تدعم الجنيه عشان السلع ما تغلاش والناس تدبح البلد.كدا حرام حتي علي ادارة البنك لان الفروق دا بيحصلها الكبار وبس.الفقير لما دخله 1500 والحاجات ترفع هتعجز معاه 300 اما الكبير اللي دخله ومصروفه ب 7000 وفوق تفرق معاه 3000 ساعتها يفهم ان اللي كله بالدولار خنق معايشه ومصروفه
عدد الردود 0
بواسطة:
مجد
الصرافات الان تعمل بنظام الدليفري .. و الايصال ثابت 8.88 بس بتقبض غير كدا
انتم الظاهر لسه نايمين .. القبض علي شوية المرتزقة اللي بيكونوا حول الصرافات و مكاتب الويسترن يونيون لن يفيد بشىء اغلبهم مرتزقة بيبحث عن مكاسب سريعة من شراء بسعر زهيد من زبون مش عارف اسعار الدولار و مش فاضي يلف و يدور و يجري يبيعه فى مكان اغلي و الف .. و حتي داخل باقي الصرافات اللي لسه مفتوحة مجرد ان تدخل و الشغيل يطمئن لك بيديلك سعر كويس 11ج مثلاً و الايصال بتخده 8.88 زي ما البنك المركزي بيقول بالظبط ^_^ و سلملي علي الرقابة .. انتم كبرتوا السوق السوداء بقراراتهم دي و غذتوها بالصرافات فتضخمت و حولتوها الي نوع اسود مهبب و اكثر ضرراً علي الاقتصاد .. بقت سوق الاندر جراوند
عدد الردود 0
بواسطة:
Ash
3amar ya masr
Keda walla 7ad 7ayshtery walla 7aybee3 dolar we el bank mish 3ando dolar we sharkat el adwayaa we el togar 7aykloo feshar we el yefalesoo we el betalaa tezyeed we el erhab yezeed we el 7aramya tezyeed 3amar ya masr
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
لو البنكوك يستطسع تلبيه طلباتك من الدولار والعملات الاخرى كمستورد او كمسافر او ك حاج او معتمر
ف اهلا ب اغلاق شركات الصرافه
عدد الردود 0
بواسطة:
خالد
عمولات البنوك على تحويلات النقد الأجنبي
قمت بتحويل مبلغ مالي صغير بالدولار الأمريكي من الخارج لحساب شقيقي بالجنيه المصري في مصر لسداد بعض الالتزامات الخاصة بي. وكان الهدف هو ادخال عملة صعبة يتم تحويلها مباشرة إلى الجنيه المصري بالسعر المعلن في البنك. إلا أني فوجئت بأن المبلغ المعادل بالجنيه المصري اقل من المفترض إضافته للحساب. وبالاستفسار من البنك أفاد بخصم 16 دولار عمولة سويفت و2 دولار عمولة تحويل. علما بأن عمولة التحويل تم سدادها بالكامل في البنك الأجنبي وقد قمت قبل التحويل بسؤال البنك في مصر عن خصم اية عمولات فقالوا نحن لا نخصم عمولات على التحويلات الواردة بالعملة الصعبة. نهاية الأمر أن سعر الصرف الحقيقي في البنوك أقل من المعلن.بالله عليكم كيف تريدون جذب العملة الصعبة والقائمون على جلبها كاذبون؟ هذا سؤال للرقابة على البنوك.
عدد الردود 0
بواسطة:
حمدى تباظه
من داخل البنوك
أرجو الإنتباه أن عمليات الشراء والبيع بالسوق السوداء تتم داخل صالات البنوك يلتقى البائع والشارى داخل الصالات بعيدا عن أعين الرقابة ومن يريد شراء الدولار عليه أن يدخل أى بنك ليجد عددا من البائعين فى إنتظاره ..........إنتبهوا أيها السادة.
عدد الردود 0
بواسطة:
م/ ياسر
الحل الامثل هو الولويات ... (ان تبتعد الحكومة مؤقتا عن المشروعات الخدمية)
الحل الامثل هو الاولويات .... 1-تشغيل المصانع المعطلة (اكتر من 1000مصنع) و ازالة معوقات الانتاج و التصدير لهذه المصانع ... 2- ان تعمل الملحقات التجارية لسفارات مصر بالخارج على فتح اسواق و تقديم الدعم المعلوماتى للمصدرين من احتياجات الاسواق فى الدول الذين يتواجدون فيها ... وان تعمل على ضمان حقوق المصدرين 3-ان تعمل وزارة الصناعة المصرية على مراقبة و تقديم الحلول لمراقبة جودة المنتج المصرى الذى يتم تصديره حتى لانفقد الاسواق الخارجية 4- الزام المصانع المصرية بجدول زمنى لرفع نسبة المكون المحلى فى انتاج مصانعهم ... يعنى بالبلدى ماتعمليش ورشة تقفيل وتجميع وتقول عليها مصنع ... وفى النهاية نلاقى المكون المحلى هو الصندوق الكرتون فقط الذى يحتوى على المنتج النهائى 5- ان تتناغم موسسات الدولة فى عمل مشترك .... يعنى مثلا ... وزارة الزراعة تعمل على زراعة القطن فتعمل وزارة الصناعة على تضنيعه لغزل عشان تورده لمصانع المحلة المعطلة .. فى نفس الوقت تعمل الملحقات التجارية على فتح اسواق لانتاج مصانع المحلة من القطن المصرى الفاخر صاحب السمعة الطيبة ... وايضا تعمل الوزارات الاخرى من فك طلاسم التصدير .. وهكذا ... اخيرا ... الموضوع مش كيميا يا حكومة ... على فكرة انا مهندس و اعمل بالخارج واللى انا كاتبه فوق هو اللى بشوفه بره ... يعنى مش بهجص
عدد الردود 0
بواسطة:
الحسني محمود
السياحه وازمه الدولار
عن تجربه شخصيه الكثير من الاجانب ترفض السفر للسياحه لمصر خوفا من خرق القانون في حاله تغير العمله بالسوق السوداء وعلمهم بفرق السعر الذي يبلغ خمسه جنيهات تقريبا في الدولار ويتعتبرو انفسهم تحت ضغط السرقه من البنوك الرسميه ويفضلو السفر الي تركيا او تونس او الاردن لحريه تغير العمله السائح يقوم بدراسه ومعرفه التكلفه في الاجازه واخبار مصر لا تخفي علي نشرات الاخبار والسائح مطلع وليس من السزاجه لتغير امواله تحت ضغط وتهديد بالحبس ويبدو ان مصر في غير الحاجه للسياحه او اموالها وتقوم بغلق وشركات الصرافه وتفرض تسعيره اجباريه للتغير اتمني ان يعلم المسؤلين السياحه ام تسعيره الدولار
عدد الردود 0
بواسطة:
**************************
القانون ولا شئ سوى القانون
***********************
عدد الردود 0
بواسطة:
حسام
السؤال الان
هل غلق شركات الصرافه يؤدى الى غلق السوق السوداء وهل يعقل ان يغير احد فى البنك ويخسر والبنك نفسه لا يبيع بالسعر المعلن ان غلق شركات الصرافه سوف يزيد من السعر كثيرا جدا لوجود مخاطرة امنيه وايضا غلقها سوف يؤدى الى اتساع المحلات التى تعمل فى الصرافه وبدون ترخيص او رسوم و كمثال التوتك لم يرخص فى اى مكان ومع ذلك منتشر فى كل مصر بدون رسوم او ضرائب الحل الامنى لا يفيد لان السعر المعلن من البنك لا يبيع به نهائيا فكيف يطلب من الناس ان تبيع به