تباشر نيابة الأموال العامة العليا، تحقيقاتها فى البلاغ المقدم من مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، للنائب العام ضد يحيى قلاش نقيب الصحفيين، ومحمد عبد المطلب المدير المالى لنقابة الصحفيين، وأحمد سمير مدير الحسابات بنقابة الصحفيين، وحددت الأسبوع المقبل، لسماع أقوال مقدم البلاغ ومسئولى نقابة الصحفيين، بعد ضم البلاغات المقدمة فى القضية.
وكان "بكرى" تقدم ببلاغ للنائب العام ضد نقيب الصحفيين، وأشار فى بلاغه إلى أنه يتم استخدام مستشفيات وأطباء ليسوا موجودين على أرض الواقع، وسحب أموال بأسمائهم دون وجه حق، كما يتم الحصول على أموال باستخدام صحفيين مشتركين فى مشروع العلاج وهم لا يعرفون، مطالبا فى نهاية بلاغه بإحالته لنيابة الأموال العامة، والشروع الفورى للتحقيق فى البلاغ، والقبض على الجناة والتحفظ على الأدلة، حتى لا يتم العبث بها، والحيلولة دون هروب الجناة والشركاء وإخضاعهم للمسائلة – بحسب البلاغ.
يذكر أن مجلس نقابة الصحفيين برئاسة يحيى قلاش، تقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق فى فساد مالى بمشروع علاج الصحفيين.
