كشفت بنود قانون القيمة المضافة بخصوص أسعار السيارات، أن الضريبة الجديدة لن تؤدى مطلقا لرفع جديد فى أسعار السيارات إلا بالنسبة للسيارات الفارهة الأعلى من 2000 سى سى وبنسبة لا تزيد على 1.9%، وأن ما يتردد هو محاولات من الخداع من أصحاب معارض السيارات، يحاولون بها زيادة أرباحهم، فإذا ارتفعت أسعار السيارات فى الفترة المقبلة، فتأكد أن "القيمة المضافة"، لا علاقة لها نهائيا بزيادة الأسعار.
ويستعرض اليوم السابع طريقة حساب أسعار السيارات بعد تطبيق قانون القيمة المضافة، مقارنة بضريبة المبيعات التى ألغيت مؤخرا، حيث كشفت أن أسعار أنواع معينة من السيارات يجب أن يتم تخفيضها.
أولا: سيارات الركوب ذات سعة محرك 1600 سى سى أو أقل
كانت ضريبة المبيعات على هذا النوع من السيارات 15%، ولكن القانون الجديد، أخضعها لضريبة أقل من الضريبة السابقة، حيث ستكون الضريبة كالتالى: 13 % ضريبة قيمة مضافة + 1 % ضريبة جدول، ويتم إضافة 1 % إلى كل 100، وزيادة الضريبة الـ13 % على الـ"101"، وبذلك ستصل الضريبة إلى "14.1%"، بانخفاض قدرة.0.9% عن قانون ضريبة المبيعات.
أما بالنسبة للمركبات ذات الثلاث عجلات التى تعمل بمحرك دراجة نارية، فهى خاضعة لضريبة القيمة المضافة 13% فقط.
ثانيا: السيارات ذات سعة محرك 1601 سى سى حتى 2000 سى سى
كان يتم فرض ضريبة مبيعات قدرها 30% على السيارات ذات سعة محرك من 1601 سى سى حتى 2000 سى سى، ولكن الضريبة الجديدة بحسب القانون الجديد ستكون كالتالى: 13 %، بالإضافة إلى 15 % "ضريبة جدول"، وهو ما يعنى أن الضريبة ستحسب كالتالى "إضافة 15 % إلى كل 100، وزيادة الضريبة الـ13 % على الـ"115"، وبذلك ستصل الضريبة إلى "29.95%"، بانخفاض قدرة 0.05% عن قانون ضريبة المبيعات.
وتعامل سيارات نقل البضائع والأشخاص معا وسيارات الجيب وسيارات رحلات ومعسكرات مجهزة للمعيشة ومقطورات مجهزة للرحلات على نفس الطريقة.
ثالثا: السيارات ذات سعة محرك أعلى من 2000 سى سى
وفى إطار سعى الحكومة، لدعم زيادة المكون المحلى لهذا النوع من السيارات، قررت تخفيض الضريبة على النوع إلى أكثر من النصف الذى يصنع منها محليا، مع إبقاء الضرائب مرتفعة على الأنواع المستوردة.
- بالنسبة للسيارات "محلى" سعة محرك أعلى من 2000 سى سى أو ذات المحركات الدوارة.
كان يفرض عليها ضريبة مبيعات 45%، ولكن الضريبة الجديدة للسيارات "المحلية" ذات سعة أعلى 2000 سى سى، 13 %، بالإضافة إلى 15 % ضريبة الجدول"، وهو ما يعنى أن الضريبة ستحسب كالتالى "إضافة 15 % إلى كل 100، وزيادة الضريبة الـ13 % على الـ"115"، وبذلك ستصل الضريبة إلى "29.95%"، بدلا من 45 % بانخفاض قدرة 15.05% عن قانون ضريبة المبيعات.
- بالنسبة للسيارات "المستورد" سعة محرك أعلى من 2000 سى سى أو ذات المحركات الدوارة
كانت ضريبة المبيعات 45 %، وتقدر الضريبة الجديدة بـ13 %، بالإضافة إلى 30 % "ضريبة جدول"، وهو ما يعنى أن الضريبة ستحسب كالتالى "إضافة 30 % إلى كل 100، وزيادة "القيمة المضافة" 13 % على الـ"130"، وبذلك ستصل الضريبة إلى "46.9%"، بزيادة قدرها قدرة 1.9% عن قانون ضريبة المبيعات.
رابعا: سيارات خاصة لنقل الأشخاص فى ملاعب الجولف والسيارات المماثلة لها:
تفرض عليها ضريبة "جدول" 10%، بالإضافة إلى 13 % ضريبة "قيمة مضافة"، وتحسب كالتالى: 100 + 10%، وزيادة الـ13 % على 110، وبذلك ستصل الضريبة إلى 24.3 %.
إعفاء سيارات نقل الموتى
- فيما أعفى القانون، لأول مرة خدمات تجهيز ونقل ودفن الموتى، من ضريبة القيمة المضافة، وهو ما يعنى إعفاء سيارات نقل الموتى من الضريبة.
إعفاء سيارات المعاقين
- كما أعفى القانون السيارات المجهزة طبيا للمعاقين.
سيارات الإسعاف والمطافى
ومن جانبه، محمود خليل رئيس منطقة الجمرك السابق، وأحد أعضاء فريق الحوارات المجتمعية لقانون القيمة المضافة، أنه بالنسبة لسيارات الإسعاف والمطافى، فإن الضريبة عليها كانت 10 %، وارتفعت إلى السعر العام الحالى 13%..
الضريبة 13% على سيارات النقل العام.. أما خدمات النقل العام والميكروباص معفاة من الضريبة
وأشار أن شراء الأتوبيس وسيارات النقل العام سيخضع لضريبة الـ13 % السعر العام، بدلا من 10%، فى حين أن خدمة النقل البرى للأشخاص بما فى ذلك النقل الذى يتم بواسطة سيارات الأجرة معفاة نهائيا من الضريبة، باستثناء النقل المكيف بين المحافظات "سكة حديد وسيارات تخضع لضريبة 5 % فقط"، أما النقل السياحى تأجير سيارات الملاكى فيخضع للسعر العام للضريبة.
وقال " لكن الـ10 فى ضريبة المبيعات فى حقيقتها أكثر من 10 % وتتخطى الـ12 % نتيجة أن كل الخدمات المؤداة فى هذه السلع يتم ضمها على الضريبة، أما فى القيمة المضافة، فيتم السماح بخصم كل المدخلات المباشرة وغير المباشرة "سلع وخدمات" وبالتالى المفترض ألا ترتفع أسعار تذاكر الأتوبيسات والنقل".
وتابع "لأول مرة نعفى نقل الموتى، لأنه ليس الهدف من "القيمة المضافة" تحصيل ربح، وإنما خدمة الأهالى والمواطنين، خاصة فى ظل بعد المدافن عن المدن".
وبالنسبة لسيارات المعاقين، فأشار إلى أنه كانت سيارات المعاقين فى السابق تخضع لضريبة حسب سعة المحرك مثلها مثل "الملاكى"، وأنه لأول مرة يتم اعتبارها من الأجهزة التعويضية للمعاقين، مراعاة للبعد الاجتماعى والناحية الصحية.
وقال: "دايما نقول للناس القيمة المضافة الهدف منها إعادة توزيع الدخول ومحاولة التقريب بين العدالة الاجتماعية ونحمل كل مواطن من الضريبة حسب مقدرته ودخله".
