ينشر "اليوم السابع" أبرز 30 معلومة عن سد النهضة الإثيوبى تزامنًا مع قرب الاتفاق على تحديد موعد نهائى لتوقيع عقود المكتبين الفنيين "بى أر.ال" و"أرتيليا" المكلفين بتنفيذ الدراسات الفنية، لمعرفة الآثار السلبية للسد على دولتى المصب مصر والسودان، وكيفية التغلب عليها، تنفيذاً لتوصيات لجنة الخبراء الدوليين فى تقريرها الصادر مايو 2013.
1- خرجت فكرة إنشاء سد النهضة الإثيوبى من "رحم" الولايات المتحدة الأمريكية، عندما خطط مكتب الاستصلاح الأمريكى فى الفترة من 1956 إلى 1964، لتخزين المياه فى إثيوبيا وليس فى مصر، لكن قرار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر للحفاظ على الأمن المائى المصرى وإصراره على بناء السد العالى بعد رفض أمريكا تمويله، أحبط هذا المخطط لسنوات، وأسدل الستار على فكرة سد النهضة الإثيوبى.
2-عادت إثيوبيا لإحياء الفكرة عام 2009، بمسح موقع السد مرة أخرى، وأنهت تصميمه فى نوفمبر 2010، وأعلنت فى نهاية مارس عام 2011 عن بناء السد على النيل الأزرق بالقرب من الحدود الإثيوبية السودانية، وذلك فى أعقاب ثورة يناير، مستغلة الظروف الداخلية التى كانت تمر بها مصر فى ذلك الوقت، ومضاعفة السعة التخزينية له من 14 مليارا ونصف المليار لتصبح 74 مليار متر مكعب.
3- فى مايو 2011، أعلنت إثيوبيا أنها سوف تتقاسم مخططات السد مع مصر لدراسة مدى تأثيره على دولتى المصب، وفى الفترة من أغسطس حتى نوفمبر من العام نفسه تم تنظيم زيارات متبادلة لرئيس الوزراء الإثيوبى ميلس زيناوى والدكتور عصام شرف، والاتفاق على تشكيل لجنة دولية تدرس آثار السد.
4- فى مايو 2012 بدأ عمل لجنة دولية تضم 4 خبراء دوليين إلى جانب الخبراء الوطنيين من الدول الثلاث، لتقييم الآثار المترتبة على بناء السد.
5- فى 31 مارس 2013، أصدرت لجنة الخبراء الدوليين تقريرها بضرورة إجراء دراسات تقييم لآثار السد على دولتى المصب.
6- فى نوفمبر 2013 بدأت المفاوضات الفنية بين وزراء المياه من الدول الثلاث للاتفاق على آلية تنفيذ توصيات تقرير لجنة الخبراء الدوليين.
7- فشلت المفاوضات وتوقفت فى نهاية 2013 وحتى 2014 بسبب رفض مصر تشكيل لجنة فنية دون خبراء أجانب والانسحاب من المفاوضات.
8- فى يونيو 2014 عقدت قمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء الإثيوبى، فى مالابو على هامش أعمال القمة الأفريقية، وتم الاتفاق على استئناف المفاوضات حول سد النهضة وتوقيع وثيقة بين البلدين.
9-فى أغسطس 2014، تم استئناف المفاوضات وتشكيل لجنة من 12 خبيرًا من الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا" بواقع 4 خبراء من كل دولة، لبحث آلية القيام بالدراسات الفنية للسد.
10- من سبتمبر 2014 حتى يناير 2015 دارت اجتماعات ومشاورات بين الدول الثلاث حول اختيار المكاتب الاستشارية المعنية بدراسة تأثيرات "سد النهضة" وتم الاستعانة بمكتب "كوربت" الإنجليزى فى المسائل القانونية.
11- فى مارس 2015 وقع رؤساء الدول الثلاث "مصر وإثيوبيا والسودان" على إعلان المبادئ فى الخرطوم.
12- فى أبريل 2015 عقد وزراء المياه اجتماعًا فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وانتهى باختيار المكتب الفرنسى "بى آر ال" لإعداد الدراسات الفنية لسد النهضة، بمساعدة المكتب الهولندى "دلتارس"، لكن فى شهر سبتمبر أعلن المكتب الهولندى انسحابه من إجراء الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبى مع المكتب الفرنسى لأسباب تتعلق بعدم دقة وحيادية الدراسات.
13- فى ديسمبر 2015 تم اختيار مكتب "آرتيليا" الفرنسى بديلاً عن "دلتارس" للقيام بتنفيذ الدراسات بنسبة 30% مع مكتب "بى.أر.أل" الذى يستحوذ على نسبة 70% من الدراسات.
14- التقارير الفنية تؤكد قرب انتهاء المرحلة الأولى من السد والتخزين العام المقبل.
15- توقيع عقود الدراسات الفنية متوقع أن يتم فى سبتمبر الحالى.
16- الانتهاء من التنفيذ فى فترة تتراوح من 8 الى 11 شهرًا.
17- تجيب الدراسات على كيفية التغلب على الآثار السلبية للسد، سواء من خلال حجم وسنوات وتوقيت التخزين، علاوة على قواعد الملء الأول والتشغيل السنوى للسد وكذلك دراسة التأثير الاقتصادى والبيئى لسد النهضة الإثيوبى على الأمن المائى المصرى والسودانى.
18- تستغرق فترة تنفيذ الدراسات مدة زمنية لن تتجاوز 11 شهرًا.
19- الجهة المنفذة للدراسات مكتبان فرنسيان، "بى .أر.أل" ويتولى تنفيذ 70 % من الدراسات وتصل خبرته إلى 60 عاماً فى مجال بناء السدود والمحطات الكهرومائية، وآرتيليا بنسبة 30%.
20- تحدد الدراسات سنوات ملء بحيرة سد النهضة بما لا يسبب ضرر لمصر والسودان.
21- تصل تكلفة الدراسات إلى 4 ملايين يورو موزعة بالتساوى بين الدول الثلاث.
22- لم يتم الاتفاق فى إعلان المبادئ على التزام إثيوبيا بنتائج الدراسات وإنما احترام النتائج.
23- فى حالة عدم التزام إثيوبيا بنتائج الدراسات يمكن لمصر اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، ليس للتحكيم وإنما للشكوى بغض النظر عن نتيجتها لكنها ستضاف إلى الملف دولياً، أما التحكيم فلابد أن يتم بموافقة إثيوبيا.
24- يمكن أن تلجأ مصر للوساطة الإقليمية والدولية وإقناع المجتمع الدولى بالأخطار التى تهدد شعوب دول النيل الشرقى والدول المجاورة نتيجة إنشاء السد.
25- تمتلك مصر تقريرًا صادرًا من لجنة خبراء دوليين فى مايو 2014 يؤكد أن إقامة سد النهضة على النيل الأزرق بارتفاع 145 مترًا وسعة تخزينية 74 مليار م3 وتشغيله بشكل منفرد لا يراعى مصالح دول المصب سيمكن إثيوبيا من التحكم الكامل فى إيراد النيل الأزرق.
26- يتسبب سد النهضة فى تأثيرات سلبية على الحصة المائية المصرية ونقص الكهرباء المولدة من السد العالى والذى يمكن أن يصل إلى حد توقف محطة توليد السد العالى تماماً لعدد من السنوات والتى تزيد فى فترات الجفاف بصورة كبيرة، خاصة أن الدراسات الإثيوبية تقترح الملء فى فترة 6 سنوات بغض النظر عن إيراد نهر النيل.
27- نقص المياه المتاحة لقطاعات الرى والزراعة والشرب فى مصر أثناء فترة الملء، خاصة فى حالة الملء خلال فترات الفيضان تحت المتوسط أو الضعيف، وهو ما له تأثيرات اجتماعية واقتصادية كبيرة قد تؤدى إلى عدم القدرة على زراعة ملايين الأفدنة وفقدان الدخل لملايين المصريين المعتمدين على الزراعة فى دخلهم السنوى.
28- هناك تأثيرات اقتصادية نتيجة خسارة شبكة الطاقة فى مصر لجزء كبير من الطاقة المولدة من السد العالى وهو ما يعنى أعباءً اقتصادية لتعويض هذا النقص، بالإضافة إلى أن غمر الغابات والأشجار عند ملء بحيرة سد النهضة، مما سيقلل نسبة الأكسجين المذاب والذى يؤثر على نوعية المياه المنطلقة خلف السد، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على نهر النيل فى السودان وليس فى مصر.
29- إعادة ملء الخزان بعد انتهاء فترة الجفاف بدون الأخذ فى الاعتبار الاحتياجات المائية لدول المصب سيكون تأثيره ربما أشد من حالة الملء الأول، لأنه بعد انتهاء فترة الجفاف يكون محتوى التخزين فى بحيرة السد العالى منخفضًا مما يزيد من التأثير السلبى الشديد على مصر.
30- نقص الطمى الوارد للسودان سيؤثر على خصوبة التربة، وبالتالى سيدفعها لاستخدام المبيدات الزراعية والمخصبات الزراعية ومع عدم وجود نظام صرف متطور جدًا بشكل مباشر سيؤثر على نوعية المياه الواردة لمصر، وهو ما يعنى تدهور فى نوعية المياه المستخدمة سواء فى الزراعة أو الشرب، ما سيؤدى إلى تأثيرات جسيمة على صحة المصريين وما يستتبعه ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية جسيمة.
