تسعى السلطات المصرية للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى يقدر بـ12 مليار دولار فى إطار برنامج يستمر ثلاثة أعوام، بهدف تخفيض عجز الموازنة والدين الحكومى، ورفع معدل النمو وخلق فرص العمل، وخاصة للمرأة والشباب. وينظر المجلس التنفيذى للصندوق فى طلب مصر بعد الاتفاق المبدئى على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية، ومن المتوقع أن يصدر قراره خلال الأيام المقبلة.
ولكن كيف يتم توزيع حصص الدول الأعضاء فى الصندوق التى ترتكز عليها القوة التصويتية لكل دولة، والتى تمكنها من اتخاذ القرارات ومنها ما يتعلق بالموافقة على منح قروض للدول؟
حصة الدول فى الصندوق يحددها التزامات الدول تجاهه
يقول موقع "صندوق النقد الدولى" إن اشتراكات الحصص تمثل مكونا أساسيا فى موارد الصندوق المالية، وتخصص لكل دولة عضو فى الصندوق حصة محددة تقوم فى الأساس على مركزها النسبى فى الاقتصاد العالمى، وحصة كل بلد عضو هى التى يتحدد على أساسها الحد الأقصى لالتزاماته المالية تجاه الصندوق، وقوته التصويتية، كما تؤثر على حجم التمويل، الذى يمكنه الحصول عليه من الصندوق.
ولكى تتمكن مصر من الحصول على قرض بـ12 مليار دولار، رفعت حصتها فى فبراير الماضى بنحو 2.03 مليار وحدة حقوق سحب خلال العام الجارى، بدلاً من حوالى 943.7 مليون وحدة، ضمن المراجعة 14 للحصص العامة للدول الأعضاء فى يناير الماضى، لأن حصة الدولة العضو تحدد حجم التمويل الذى يمكنه الحصول عليه من الصندوق (أى حدود استفادته من الموارد)، فعلى سبيل المثال، تتيح اتفاقات الاستعداد الائتمانى والاتفاقات الممددة أن تقترض الدولة بحد أقصى 145% من قيمة حصتها على أساس سنوى و435% على أساس تراكمى، وتنتظر مصر خلال الأيام المقبلة تصويت المجلس التنفيذى.
كيف يتم قياس حصة الدول؟
وعند انضمام أحد البلدان إلى الصندوق، تخصص له حصة مبدئية ويسترشد الصندوق بصيغة الحصص للمساعدة فى تقييم المركز النسبى للعضو الجديد، ويتم قياس هذه الصيغة بمتوسط متوسط مرجح لإجمالى الناتج المحلى (بوزن 50%) ودرجة الانفتاح (30%) ومدى التغير الاقتصادى (15%) وحجم الاحتياطيات الدولية (5%)، ولهذا الغرض، يقاس إجمالى الناتج المحلى باستخدام مزيج من إجمالى الناتج المحلى القائم على أسعار الصرف السائدة فى السوق (بوزن 60%) وعلى أسعار الصرف حسب تعادل القوى الشرائية (40%)، كذلك تتضمن الصيغة "عامل تقليص" يحد من التباين فى أنصبة الحصص المحسوبة للبلدان المختلفة، بحسب موقع صندوق النقد الدولى.
وأضاف الموقع أن العملة التى تُحرر بها الحصص هى حقوق السحب الخاصة (SDRs) التى يستخدمها الصندوق كوحدة حساب. وأكبر البلدان الأعضاء فى الصندوق هى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تبلغ حصتها الحالية (اعتبارا من 25 يناير 2016) 42.1 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالى 58 مليار دولار)، وأصغرها توفالو التى تبلغ حصتها الحالية 1.8 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالى 2.5 مليون دولار).
وستزداد حصة كل البلدان الأعضاء فى الصندوق البالغ عددها 189 بلدا بحيث تصل الزيادة المجمعة إلى 477 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالى 659 مليار دولار أمريكي) صعودا من حوالى 238.5 مليار وحدة (حوالى 329 مليار دولار)، بعد استيفاء الشروط المطلوبة لتنفيذ زيادات الحصص المتفق عليها فى إطار المراجعة العامة يناير الماضى.
القوة التصويتية للدول:
يقول موقع صندوق النقد أن حصة الدولة العضو تمثل عاملا أساسيا فى تحديد قوته التصويتية فى قرارات الصندوق، وتتكون الأصوات المخصصة لكل بلد عضو من أصوات أساسية وصوت إضافى لكل جزء من الحصص يعادل 100 ألف وحدة حقوق سحب خاصة. وبمقتضى إصلاحات 2008، تم تثبيت عدد الأصوات الأساسية عند 5.502% من مجموع الأصوات.
حصص أعضاء المجلس التنفيذى:
المجلس التنفيذى هو المسئول عن تسيير أعمال الصندوق، ويتألف من 24 مديرا، الذين يعينون أو ينتخبون من قبل الدول الأعضاء أو من قبل مجموعات من البلدان، وعادة ما يجتمع المجلس عدة مرات كل أسبوع.
أما عن حصة الدول المشكلة لمجلس الصندوق التنفيذى، فتسيطر الولايات المتحدة على أعلى نسبة تصويتية داخل الصندوق بنسبة 16.54% ويمثلها سونيل سابهاروال كنائب مدير تنفيذى لدى البنك، تليها اليابان بنسبة 6.16% يمثلها ماساكى كمدير تنفيذى، والصين 6.09% يمثلها جين زونيكس كمدير تنفيذى، والمانيا بنسبة 5.33% يمثلها ستيفن ماير كمدير تنفيذى.
وتستحوذ فرنسا وحدها على نسبة 4.04 % ويمثلها هيرفيه كمدير تنفيذى، تليها انجلترا بنسبة 4.04% ويمثلها ستيفن فيلد كمدير تنفيذى.
وتمثل مجموعة الدولة العربية المكونة من ( مصر، الإمارات، سوريا، اليمن، البحرين، قطر، عمان، ليبيا، لبنان، الكويت، الاردن، العراق) نسبة 2.96%، وينوب عنها المدير التنفيذى لدى البنك، المصرى حازم الببلاوى، وتمثل المللكة العربية السعودية وحدها نسبة 2.02% وينوب عنها المدير التنفيذى فهد إبراهيم.
وتملك دول أمريكا الجنوبية المكونة من ( الأرجنتين، بوليفيا، تشيلى، بارجواى، بيرو، أوروجواى) أقل نسبة تصويتية فى الصندوق بنسبة 1.58%.
وتملك مجموعة (أرمينيا، بلجيكا، البوسنة، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، جورجيا، إسرائيل، مقدونيا، منتنجرو، هولندا، رومانيا، أوكرانيا) قوة تصويتية نسبتها 5.43%ويمثلهم مينو سنيل كمدير تنفيذى.
بينما تملك مجموعة ( كولومبيا، كوستاريكا، سلفادور، جواتيمالا، هندوراس، المكسيك، إسبانيا، فنزويلا ) قوة تصويتية نسبتها 5.32% ويمثلها فرناندو خيمينيز كمدير تنفيذى.
كمل تملك مجموعة ( كمبوديا، اندونسيا، نيبال، ماليزيا، مينامار، الفلبين، سنغافورا، تايلاند، تونجا، فيتنام) قوة تصويتية نسبتها 4.35% ويمثلها مارزينشام عمر كمدير تنفيذى.
وتملك مجموعة ( ألبانيا، اليونان، ايطاليا، مالطا، البرتغال، سان مارينو) قوة تصويتية نسبتها 4.14% ويمثلها كارلو كوتاريلى كمدير تنفيذى.
