البرلمان يفتح "مغارة الصناديق الخاصة".. اللجنة الاقتصادية تطالب بتشكيل "تقصى حقائق" لحصرها.. ووكيل "الخطة والموازنة" يطالب بضم مخصصاتها للموازنة العامة.. وطلعت خليل: مليئة بالموبقات والسرقات

حالة من اللغط والغموض تخيم على الصناديق الخاصة، حيث لا يوجد حصر أو أرقام رسمية معلنة عن عدد تلك الصناديق أو حجم الأموال الموجودة بها والتى قدرها البعض بمئات المليارات وربما تصل إلى تريليون جنيه على حسب تقديرات بعض الخبراء ليصبح الأمر برمته أشبه بـ"مغارة على بابا"، ولهذا قرر مجلس النواب أن يخترقها بعد تقدم لجنة الشئون الاقتصادية برئاسة الدكتور على المصيلحى بخطاب للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، للموافقة على تشكيل لجنة تقصى حقائق حول الصناديق الخاصة، لمعرفة عددها وحجم الأموال الموجودة بها على مستوى الجمهورية.

وأُسست الصناديق الخاصة بقرارات جمهورية وفقاً لاعتبارات معينة وبغرض تحقيق أهداف محددة، وتتبع الوزارات والهيئات العامة والمحافظات والمجالس المحلية وتحصل على مواردها من عامة الشعب، من حصيلة الدمغات والغرامات ومن رسوم التصالح فى المبانى، ورسوم اللوحات المعدنية للسيارات، ورسوم استغلال المحاجر، ورسوم دخول المستشفيات، وغيرها الكثير.

وتعمل تلك الصناديق خارج الموازنة العامة للدولة لدرجة أن إنشاءها لم يعد مقصوراً على سلطة رئيس الجمهورية، بل اتسع نطاقها إلى قانون الإدارة المحلية الذى أعطى الحق لرؤساء القرى أو المراكز أو المحافظات فى إنشاء صناديق خاصة، وهذا التوسع الكبير صعب حصر هذه الصناديق أو مراقبتها بعد أن وصل عددها إلى ما يقارب 10 آلاف صندوق، على حسب الخبراء والمراقبين، والسؤال الذى يطرح نفسه هو هل حققت هذه الصناديق الخاصة الهدف من إنشائها؟

وعلى مدار السنوات الأخيرة طالبت أحزاب وقوى السياسية بضم أموال تلك الصناديق للموازنة العامة للدولة وإحكام الرقابة عليها، وهو ما بدأه المهندس أشرف بدر الدين عضو البرلمان عن الدورة البرلمانية 2005 – 2010 وصاحب استجواب الصناديق الخاصة، الذى فجر القضية تحت القبة ولم يلتفت إليه أحد، مستنداً إلى الصفحة رقم 197 من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة فى عام 2008 - 2009 التى كشفت عن أن هناك نحو تريليون و272 مليار جنيه هى حصيلة الصناديق الخاصة، ولم يتم إدراجها فى تقرير لجنة الخطة والموازنة.

وكان الدكتور على المصيلحى، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قد وجه خطابا للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، للموافقة على تشكيل لجنة تقصى حقائق حول موضوع الصناديق الخاصة، لمعرفة عددها وحجم الأموال الموجودة بها على مستوى الجمهورية، وأرفق الطلب بكشف توقيع أعضاء اللجنة.

وفى السياق ذاته، أكد النائب أحمد فرغلى أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية، أن الهدف من تشكيل لجنة تقصى الحقائق ليس إلغاء الصناديق الخاصة، لأنه لا يمكن إلغاؤها، ولكن يجب إحكام السيطرة عليها ومعرفة حجم لأموال الموجودة بها.

وأشار "فرغلى" فى تصريح لـ"اليوم السابع" إلى ضرورة تحديد مصروفات الصناديق الخاصة، على أن يتم وضع اشتراطات لأوجه الصرف، وأن يعود الفائض للموازنة العامة للدولة من خلال إدخال تعديلات تشريعية على القوانين المنظمة للصناديق الخاصة.

فيما قال طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك لغط كبير أثير حول الصناديق الخاصة، مؤكدًا على أهمية أن تؤول أى أموال بأى مكان يتبع الجهاز الإدارى للدولة إلى الخزانة العامة للدولة.

وشدد على أهمية تدبير الموارد الكافية للإنفاق على البنود التى تنفق عليها تلك الصناديق، لافتا إلى أن الصناديق الخاصة تنفق على الجامعات والمحافظات وتعد موردا رئيسيا لإيرادات المحافظات لأن الموازنة لا تلبى احتياجاتها.

وأضاف طلعت خليل لـ"اليوم السابع" أن ضم أموال الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة أمر يتطلب دراسة واسعة لأن هناك معلومات مغلوطة كثيرة، قائلا: "هناك أيضا موبقات كثيرة من سرقات وبعض الأمور التى تذهب إلى بعض الشلل داخل بعض الجهات الحكومية وتعيين موظفين من الصناديق الخاصة، ولابد من وضع ضوابط قوية على الصناديق الخاصة".

كما أشار خليل إلى أن هناك فوضى فى عملية إنشاء الصناديق الخاصة، مشددا على ضرورة إدخال بعض التعديلات التشريعية وفى مقدمتها قانون الإدارة المحلية الحالى، قائلاً: "الحصر غائب عن وزارة المالية وهذا من أسباب الأزمة، فغياب المعلومات والبيانات يزيد من اللغط".

وفى السياق ذاته، قال الدكتور هشام عمارة عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن الحكومة بالتأكيد لديها حصر بعدد الصناديق الخاصة وحجم الأموال الموجودة بها، وأنها تستطيع إعداد هذا الحصر فى ظرف 24 ساعة فقط، لافتا إلى أن كافة المؤسسات الحكومية التى تؤدى خدمات لديها صناديق خاصة.

وأوضح عمارة فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن إلغاء الصناديق الخاصة أمر غير واقعى وأن من يطالب به غير ملم بالواقع، لافتا إلى أن المشكلة الأساسية التى تواجه الصناديق الخاصة تتمثل فى غياب الرقابة على أموالها وإيراداتها وأوجه الانفاق منها، مشيرا إلى أنها تؤدى دور فى جهات عديدة فى المجتمع، مطالبا بإحكام الرقابة عليها.

وشدد الدكتور هشام عمارة، عضو اللجنة الاقتصادية على ضرورة أن تخضع الصناديق الخاصة وأموالها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وأن يكون هناك لائحة موحدة للإنفاق منها، لافتا إلى أن ذلك من الممكن أن يساعد نسبيا فى المساهمة فى حل بعض المشكلات الاقتصادية.

ومن ناحيته، أوضح الدكتور أشرف العربى عضو لجنة الشئون الاقتصادية ورئيس مصلحة الضرائب سابقاً، أن الصناديق الخاصة تم إنشاءها فى البداية باعتبارها وسيلة لخفض عدد العاملين بالدولة والمسجلين على الموازنة العامة، على أن تمول نفسها بنفسها، لافتا إلى أنها منتشرة وعددها كبير وخارج سيطرة وزارة المالية.

وأضاف العربى لـ"اليوم السابع" أنه إذا كان هناك نية لضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة فيجب التعرف على مشكلاتها أولا، مشيرا إلى أنه تم إعداد حصر لها بعد ثورة 25 يناير 2011 ولم يكن هناك حصر قبل ذلك.

كما أشار النائب المعين أشرف العربى إلى ضرورة دراسة الأمر جيدًا من الناحية القانونية قبل إخضاعها لسيطرة وزارة المالية، وتحديد إن كانت أموالها تعتبر مال عام أم مال خاص.

فيما طالب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بإلغاء الصناديق الخاصة من الأساس باعتبارها ابتعدت فى الواقع الفعلى عن الأهداف التى أنشأت من أجلها، لافتا إلى أنه تم استخدامها بشكل سيء من قبل المسئولين بالدولة القائمين عليها نتيجة عدم خضوع بعضها للرقابة المالية أو ضعف الرقابة عليها فضلا عن عدم وجود ضوابط قانونية واضحة تحكم عملية الإنفاق من هذه الصناديق.

وأوضح سالم لـ"اليوم السابع" أنه يجب أن يتم حصر البنود التى يتم الانفاق عليها من هذه الصناديق وزيادة الاعتمادات الخاصة بها فى الموازنة العامة للدولة حتى تتمكن الجهات الحكومية من تغطية الانفاق على هذه البنود واستفادة الموازنة العامة للدولة من المبالغ والأرصدة المالية الموجودة فى الصناديق الخاصة والتى تقدر بمئات المليارات.

وأضاف "سالم" أنه من الأفضل إلغاء الصناديق الخاصة لأن هناك صناديق غير خاضعة للرقابة من الأساس وأخرى تعمل دون ضوابط قانونية تضبطها وتطلق يد المسئول عنها فى الانفاق منها، مطالبا بضم المبالغ والأرصدة الخاصة بها للموازنة العامة للدولة لتوحيد أوجه الإنفاق مما يساهم فى إحكام عملية الرقابة.