أكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة العبور، أن الجهاز تلقى حوالى 60 ألف طلب حتى الآن من المواطنين الراغبين فى تقنين أوضاعهم بمدينة العبور الجديدة وذلك منذ فتح باب تلقى الأوراق وحتى الأن، لافتا إلى أن وزير الإسكان قرر مد فترة تلقى الطلبات حتى نهاية الشهر الحالى.
وأضاف المهندس أمين غنيم، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن تحديد سعر متر التقنين متوقف على اللجنة التى شكلها وزير الإسكان داخل هيئة المجتمعات العمرانية، لافتا إلى أنه سيتم مراعاة عدد من العوامل عند تحديد سعر متر تقنين من بينها السعر الذى تم شراء به المتر سواء من الجمعيات أو الشركات التى تمتلك هذه الأراضى.
وأكد أن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، قد شكل لجنة أخرى برئاسة نائب رئيس الجهاز وذلك لبدء ملفات الجمعيات من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بشأن أراضى مدينة العبور الجديدة، لافتا إلى أن الهدف من هذه اللجنة هو إعداد قاعدة بيانات لكافة الطلبات السابق تقديمها، وكافة المستندات التى تم استلامها من كافة الجهات صاحبة الولاية السابقة فى المساحة التى تقع فى نطاق القرار الجمهورى رقم 66 لسنة 2009، على أن تتضمن ما تم عليها من إجراءات حتى تاريخه، بجانب استلام كافة المستندات من الجهات صاحبة الولاية السابقة على الأراضى التى تقع فى نطاق القرار الجمهورى رقم 249 لسنة 2016.
وأشار إلى أن اللجنة ستقوم بمخاطبة كافة الكيانات القائمة (شركات، وجمعيات، وغيرهما)، وذلك للبدء فى استلام كافة المستندات التى تدل على جميع التصرفات التى قامت بها تلك الكيانات، إضافة إلى عمل أرشفة إلكترونية للطلبات التى يقوم جهاز مدينة العبور باستلامها من المواطنين حاجزى الأراضى التى تقع فى نطاق القرار الجمهورى رقم 249 لسنة 2016، وتلك الطلبات التى يقوم الجهاز باستلامها وفق الإعلان الصادر فى الجرائد الرسمية، والتنسيق مع قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، والاستشارى فى متابعة أعمال التخطيط (أعمال مساحية – مخطط استراتيجى)، وذلك للبدء فى تحديد الوضع الراهن، وتحديد استخدامات الأراضى الفضاء.
وأكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة العبور، أن عمل اللجنة سيستمر لحين الانتهاء من إعداد المخطط الاستراتيجى العام للمدينة، على أن تقوم اللجنة بعرض أى معوقات على وزير الإسكان لعرضها على السلطة المختصة، وذلك التزاماً بالتعليمات الواردة بالقرار الجمهورى رقم 249 لسنة 2016، وتعتمد اللجنة أعمالها من رئيس جهاز العبور أو من يمثله، ولها أن تستعين بمن تراه مناسباً لإنجاز أعمالها وفقاً لما يحدده رئيس اللجنة.
وفى السياق ذاته أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً ينص على أن يُنشأ بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، وأن يُشكل البناء التنظيمى للجهاز على النحو السابق اعتماده لأجهزة المدن الجديدة مستوى (أ).
من ناحية أخرى وبما يتعلق بتخطيط المدينة والمشروعات التى ستتضمنها المدينة الجديدة، كشف مصادر مطلعة، أن الوزارة تدرس عددا من المقترحات للرد على استفسارات المواطنين المتعلقة بتخطيط المدينة وكيفية تعويض المواطنين فى حال وقوع بعض الأراضى التى يمتلكها المواطنون ضمن الشوارع وكردون التخطيط، مؤكدة أن المدينة الجديدة سيتم تخطيطها على أعلى مستوى بحيث تكون امتداد لمدينة العبور.
وأشارت المصادر، إلى أنه من المتوقع أن يشمل التخطيط الجديد للمدينة الجديدة أراضى إسكان اجتماعى، ووحدات سكنية لمحدودى الدخل، بالإضافة لأراضى إسكان متميز وتنفيذ وحدات دار مصر.
وكانت وزارة الإسكان حددت حدود مدينة العبور الجديدة كالتالى: حدود كردون مدينة العاشر من رمضان شرقاً، ومدخل مدينة العبور من طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى وطريق النهضة غرباً، وطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى جنوباً.
وفى الوقت نفسه أكدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أنها هى الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضى، وبالتالى فإن أى تعامل عليها لا يتم إلا من خلال الهيئة، وجهاز المدينة، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر قرارا بإنشاء مجتمع عمرانى جديد يسمى "مدينة العبور الجديدة، بمساحة 58914.4 فدان، مع احتفاظ القوات المسلحة بملكية "6" مواقع بداخل المدينة بمساحة 13769.819 فدان، وذلك وفقاً للخريطة والإحداثيات.
ونصت المادة الثانية من القرار على ضرورة الانتهاء من وضع المخططين الاستراتيجى والتفصيلى لمدينة العبور الجديدة خلال مدة لا تزيد على عام ونصف من تاريخ صدور هذا القرار وبما يحقق تنميتها على الوجه الأمثل، وتحقيق الاستفادة القصوى من موقعها المتميز، لتصبح مجتمعاً عمرانياً جديداً متكامل الخدمات.
.jpg)
