أكد موتو باسادا، وزير المياه والكهرباء الإثيوبى، ضرورة انخراط المكاتب الاستشارية فى تنفيذ الدراسات الفنية لمشروع سد النهضة وعدم تأثير دهاليز "السياسة" على عملها على مدار 11 شهرا.
وشدد باسادا، على ضرورة بذل الجهود الواقعية وأن لا تخدع بعضنا البعض والتركيز على الجوانب الفنية وعدم الدخول فى الدهاليز السياسية وعدم التوجه إلى وجهة لا نريدها واعتقد أن الدول الثلاثة تدعم هذه الثقة من أجل بذل الجهود للتنمية ومكافحة الفقر والتكامل الإقليمى بين مصر والسودان وإثيوبيا.
وأضاف باسادا فى كلمته، أن توقيع العقود مع المكتبين الاستشاريين "بى ار ال" و"ارتيليا" جاء كنتيجة الجهود التى قامت بها اللجنة الوطنية لسد النهضة والتى ضمت خبراء ومسئولين من مصر والسودان وإثيوبيا وهو ما يمكننا من إبرام الاتفاق بالعاصمة السودانية الخرطوم مشيرا إلى أن العاملين الماضيين شهدت مناقشات مطولة تم خلال تقديم المقترحات الفنية وإعداد الوثائق اللازمة قبل ابرام العقود واصفا حفل التوقيع بين الدول الثلاثة بأنها تتويج لعملية بناء الثقة والتزامها باتفاق المبادئ الذى وقعه قادة مصر والسودان وأثيوبيا وهو ما كان أحد أدوات الاستيراد لأعمال اللجنة والمفاوضات الماضية.
ولفت الوزير الإثيوبى، إلى أنه من حسن الطالع أن الدول الثلاثة وضعت الوثائق واللوائح والإجراءات اللازمة لعمل المكتبين الاستشاريين لتنفيذ الدراسات الفنية من خلال اللجان الوطنية الدول الثلاثة كأحد واجبات هذه اللجان التى قامت بواجبها مشيرا إلى أن التوقيع على بدء الدراسات الفنية هو خطوة جدية لتتأكد من نتائج الدراسات وعمل السيناريوهات اللازمة لتحقيق المصالح المائية المشتركة الدول الثلاثة.
وأشار إلى أهمية حسن النية والرغبة ويجب أن نضمن خلال مراحل الدراسات أن تتحرك وفقا لإعلان المبادئ والوثائق اللازمة لتنفيذ الدراسات دون أن يتسبب ذلك من الأضرار بأى دولة من الدول الثلاثة، وأن يتم الاستفادة من الدراسات الفنية فى التعاون بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة المياه العابرة للحدود وتكون نموذجا للتعاون بين الدول المتشاطئة الأنهار الدولية.
وكشف وزير الرى الأثيوبى، عن أنه فى حالة تأكيد الدراسات الفنية لسد النهضة لحدوث أى أضرار لمصر والسودان فإنه سيتم التنسيق المشترك بين الدول الثلاثة على تنفيذ سيناريوهات للتخفيف من هذه الاضرار مشيرا إلى أنه لا توجد أية علاقة بالعمل فى المشروع الأثيوبى حاليا والدراسات الفنية لأنها مسار آخر يختلف عن مسار الانشاءات بالمشروع.
وشدد الوزير الأثيوبى على أنه لا توجد لدى بلاده أية رغبة فى الاضرار بالمصالح المائية لمصر مشيرا إلى اهمية أن تكون لدى الدول الثلاثة الرغبة فى العمل من القلب الانتهاء من الدراسات الفنية بما يحقق مصالح شعوبنا فى تحقيق التنمية المستدامة ومكافحة الفقر.
وأعرب عن أمله فى أن يكون التوقيع على عقد الدراسات الفنية طريقا جديدا لتقوية العلاقات بين الدول الثلاثة لتحقيق كيان اقتصادى يجمع الشعوب على إرادة المصلحة المشتركة فى إطار مبادئ أن الجميع رابحون ولا خاسر من أية علاقات أو مشروعات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة