السيسي لمجلس أعمال الأمن الأمريكى: استعدنا الأمن رغم توتر المنطقة

الخميس، 22 سبتمبر 2016 04:58 ص
السيسي لمجلس أعمال الأمن الأمريكى: استعدنا الأمن رغم توتر المنطقة الرئيس يعقد لقاءً مع أعضاء مجلس أعمال الأمن القومي‎
بعثة نيويورك :يوسف أيوب - محمد الجالى - عمر الأيوبي - أسماء مصطفى - رامى ناجى - إيمان حنا -تصوير : عصام الشامى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس الأربعاء لقاءً مع أعضاء مجلس أعمال الأمن القومى، وهو منظمة أمريكية غير حكومية تضم فى عضويتها ممثلين عن مجتمع الأعمال الأمريكى المهتمين ببحث الموضوعات السياسية والأمنية المرتبطة بالأمن القومى. وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بالالتقاء بأعضاء مجلس أعمال الأمن القومى، مؤكداً على قوة وامتداد العلاقات الاستراتيجية التى تربط بين مصر والولايات المتحدة.

 

واستعرض الرئيس تطورات الأوضاع على الساحة المصرية خلال الأعوام القليلة الماضية، ولاسيما فيما يتعلق بإنجاز استحقاقات خارطة الطريق التى توافقت عليها مختلف القوى الوطنية، والتى اكتملت بانتخاب مجلس النواب ليضطلع بدوره التشريعى والرقابى، ويمثل كافة طوائف وتوجهات الشعب المصرى، حيث يضم أعلى نسبة مشاركة للسيدات والشباب فى تاريخ البرلمانات المصرية على مدار المائة وخمسين عامًا الماضية.

 

وأكد الرئيس على أن جهود الحكومة على مدار السنتين الماضيين نجحت فى استعادة الأمن والاستقرار بمصر، وذلك رغم الاضطراب والتوتر القائم بالمنطقة، مشيرا إلى النجاحات التى تحققت على صعيد مكافحة الإرهاب والتضحيات الكبيرة التى قدمها أبناء مصر فى سبيل القضاء عليه وحسره فى منطقة صغيرة فى شمال سيناء.

وأشار الرئيس إلى أهمية عدم التفرقة بين التنظيمات الإرهابية أخذاً فى الاعتبار أنها جميعاً تستقى فكرها المتطرف من مصدر واحد، مؤكداً فى هذا السياق أهمية تبنى استراتيجية شاملة لمواجهة الإرهاب تشمل الأبعاد الثقافية والتنموية والاجتماعية، إلى جانب التدابير الأمنية، لاسيما فى ضوء حرص التنظيمات الإرهابية على استغلال الدين لتحقيق أهدافها.

 

وعلى الصعيد الاقتصادى، استعرض الرئيس الجهود التى تقوم بها الحكومة فى سبيل النهوض بالاقتصاد وملامح برنامج الإصلاح الطموح الذى تتنباه، والذى يهدف إلى معالجة كافة الاختلالات فى الموازنة، وهو الأمر الذى استلزم اتخاذ قرارات صعبة، فى مقدمتها خفض الدعم، بالإضافة إلى اعتماد عدد من التعديلات التشريعية التى تساهم فى تحسين مناخ الاستثمار فى مصر. كما أشار إلى المشروعات القومية الجارى تنفيذها، لاسيما فى مجال البنية الأساسية، منوهاً بشكل خاص إلى مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس.

 

وأوضح أن الحكومة نجحت فى القضاء على مشكلة الكهرباء خلال فترة قياسية، وذلك من خلال تنفيذ خطة عاجلة لرفع قدرات مصر فى توليد الكهرباء، مشيداً بمساهمات الشركات الأمريكية فى تنفيذ تلك الخطة. وأشار الرئيس إلى أن كل الإجراءات التى تتخذها مصر بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية تأتى فى ظل وضع إقليمى مضطرب أخذاً فى الاعتبار تعدد الأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة، وهو ما يستلزم تضافر الجهود الدولية من أجل التوصل لتسويات سياسية لتلك الأزمات.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس أشار ردًا على استفسار أحد الحضور حول تطور مسار حصول الحكومة المصرية على قرض من صندوق النقد الدولى، إلى أن توصل مصر لاتفاق مبدئى مع الصندوق يؤكد ثقة المؤسسات المالية الدولية فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة، مشيراً إلى أن تمّكن مصر من مواجهة التحديات الاقتصادية القائمة سيكون له تأثير إيجابى مباشر على استقرار الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط ذات الأهمية الاستراتيجية للولايات المتحدة.

 

وتعقيباً على سؤال حول جهود مصر لتصويب الخطاب الدينى وعلاقة ذلك بتطور قطاع التعليم، أكد الرئيس على أن الحكومة بصدد تنفيذ خطة متكاملة للنهوض بالتعليم، لافتاً إلى أن ثمار تطوير هذا القطاع ستأخذ سنوات، كما أكد على أن جهود التغيير فى مصر مخلصة وحقيقية، وأنه يتم اتخاذ خطوات غير مسبوقة فى مختلف القطاعات، معرباً عن تطلعه لأن تمثل مصر نموذجاً للدول المتقدمة والمستنيرة فى العالم العربى والإسلامى.

 

وفيما يتعلق باستفسار الحضور عن إمكانية التوصل لسلام بين الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى، أشار الرئيس إلى وجود فرصة حقيقية لإحياء عملية السلام، والتوصل إلى حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية وفقاً للثوابت العربية، لاسيما فى ضوء ما تشهده المنطقة حالياً من تغيرات، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه أن يوفر واقعاً جديداً للمنطقة وسيساهم فى استعادة الاستقرار بها. كما استعرض الجهود الدءوبة التى تقوم بها مصر على هذا الصعيد بالتنسيق والتشاور مع الشركاء الدوليين.

ورداً على استفسار أحد الحاضرين حول أولويات مصر الاستثمارية، عرضت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار الخريطة الاستثمارية المتكاملة التى تقوم الحكومة بإعدادها فى الوقت الراهن، فضلاً عن الإجراءات الإدارية والتشريعية التى يتم اتخاذها بهدف توفير مناخ جاذب للاستثمار، مؤكدةً على ترحيب مصر باستقبال الاستثمارات الأمريكية فى القطاعات المختلفة.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة