قال أحمد أيوب المتحدث الرسمى باسم لجنة استرداد أراضى الدولة إن اللجنة نجحت فى استعادة ما يقرب من 60 ألف فدان من أراضى الدولة حتى الآن ، بالإضافة إلى تلقى طلبات لتقنين أوضاع لما يزيد عن 200 ألف فدان على مستوى مختلف محافظات الجمهورية ، وجارى دراسة هذه الطلبات وعرضها على الأمانة الفنية للجنة من أجل دراستها وإحالتها إلى الجهات الرقابية .
وأوضح أيوب فى اتصال هاتفى مع اليوم السابع أن اللجنة حريصة على إعطاء كل ذى حق حقه ، والاعتماد على أربعة عناصر أساسية من أجل تقنين الأراضى ، أولها أن تكون الأرض مزروعة وليست مستخدمة فى أى نشاط آخر ، ثانيا أن يكون بها مصدر دائم للمياه ، ثالثا أن تقر الجهات الرقابية بأن الأراضى لا توجد عليها أية نزاعات قانونية حول ملكيتها ، رابعا وأخيرا التعهد بسداد مستحقات الدولة وفقا للتقديرات التى يتم عملها من قبل القطاع المختص بالتسعير داخل اللجنة .
وأشار أيوب إلى أن الدولة تقوم بدور واضح فى مواجهة ومكافحة الفساد ، وقد نجحت فى إحالة العديد من المخالفات إلى الجهات الرقابية على مدى الأشهر السبعة الماضية منذ صدور قرار بتشكيلها من رئيس الجمهورية ، لافتا إلى أن اللجنة هى أول من كشفت مافيا الفساد ، التى تسيطر على أراضى الدولة من خلال عقود مزورة ، بالإضافة إلى الكشف عن أحد القضايا الكبرى المتعلقة بالسيطرة على 23 ألف فدان منذ أكثر من 15 عام من خلال شخص واحد فقط ، وقد تمت إحالة هذه القضية إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بشأنها .
وأكد أيوب أن لجنة أراضى الدولة تحرص على قانونية كل الإجراءات التى تتخذها ، بالإضافة إلى إجراء مزادات علنية وفقا للقانون للأراضى التى يتم استردادها ، لافتا إلى أن أول مزاد تم إقامته كان الشهر الماضى وتم خلاله بيع 950 فدان بمبلغ 164 مليون جنيه دخلت خزينة الدولة ، ومن المنتظر أن يتم إجراء مزاد جديد فى أكتوبر المقبل على مساحة 19 ألف و 500 فدان ، ومن المتوقع أن تكون حصيلته كبيرة وتساهم بشكل مباشر فى دعم المشروعات التنموية التى تقودها الدولة فى الوقت الراهن .
وأشار أيوب إلى أن كل أراضى الدولة يتم بيعها من خلال المزادات العلنية ، ولا يوجد ما كان يعرف من قبل بالتخصيص فى الغرف المغلقة ، ولا استثناءات على الإطلاق لأى أحد ، والشروط والضوابط يتم تطبيقها على الجميع ، والملفات التى يتم عرضها على الأجهزة الرقابية تتم دراستها جميعا بعيدا عن هوية أصحابها أو مناصبهم.
وأضاف أيوب :" هناك لجان فرعية لتسعير الأراضى مكونة من أربعة جهات مسئولة عن التسعير ، على رأسهم وزارة الزراعة ، ثم هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة المساحة ، بالإضافة إلى هيئة الخدمات الحكومية ومؤخرا تم إضافة عضو من الرقابة الإدارية للجهات الأربعة السابقة لضمان تحقيق الشفافية والحياد".
عدد الردود 0
بواسطة:
EL HAMZAWY
القضاء على مافيا فساد أراضى الدولة (أيناَ كان مركزة وموقعة)
يجب محاسبة المفسدين الحرامية سارقى قوت الشعب المغلوب على أمرة اللهم انتقم منهم فى الدنيا والاخره واجعلهم عبرة لمن يعتبر
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرى عربى اصيل
مصرررررررررررررررررررررر
مصر كانت بتنهب بواسطه عصابات كل حسب حجمه من ينهب ارض ومن ينهب وظائف يتم توريثها ومن ينهب كهرباء بسرقتها ومن ينهب مياه شرب بسرقتها ومن ينهب مواد تموينيه وسرقه اقماح واستيراد مواد سيئه وبيعها للدوله كلنا يا صديقى حراميه وكل حسب دمه مثل البراغيث مصر تحتاج سيف حاكم قوى ليتوقف هذا النهب والسرقه والمصيبه اننا مازلنا احياء ومع هذا نضج بالشكوى عجبا على مصر واهلها
عدد الردود 0
بواسطة:
مشيرف
الارض تم استردادها من الاغنياء وسوف تباع الى الاغنياء والنتيجه الشباب بيموت فى البحر
لماذا لا يتم توزيع هذه الاراضى على الشباب بواقع 5افدنه لكل شاب حتى نوقف نزيف موت الشباب فى البحر ام ان اراضى مصر للاغنياء والحراميه فقط وباقى الشعب يرموا نفسهم فى البحر عيب عليكى ياحكومه حسى شويه وخلى عندك دم
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن
يجب التأكد أولاً دي أملاك الدولة أم أملاك الاوقاف ؟
يجب التأكد أولاً دي أملاك الدولة أم أملاك الاوقاف ؟
عدد الردود 0
بواسطة:
نصر منصور
الفساد هو العدو الأول للشعب المصري
سيادة الرئيس المحترم النزيه عبد الفتاح السيسي..... حضرتك ليست هذه المرة الأولى ولن تكون الاخيرة لكي ارسل استغاثة لسيادتك بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن معظم اهالي قرية ميت بدر حلاوة.. سمنود.. غربية سيادة الرئيس هناك جريمة نهب وبيع اراضي الدولة وهي تتبع املاك الدولة الخاصة في زفتى غربية سيادة الرئيس.. لقد استباح عمدة قرية ميت بدر حلاوة واخيه عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني المنحل ببيع هذه الارض بحوالي خمسين مليون جنيه مصري حيث أن قيمة قيراط الارض مباني من مائة ألف جنيه وحتى خمسمائة ألف جنيه للقيراط المباني واصبحت الان قصور وفيلات تطل على نهر النيل مباشرة وقد تربحوا من هذه الارض بدون وجه حق لانهم لهم حق انتفاع بهذه الارض فقط وهي في حوض حوشة المعصرة بقرية ميت بدر حلاوة.. سمنود... غربية وذلك بمساعدة بعض المسؤولين الفاسدين الامنيين من العقاب في هيئة املاك الدولة الخاصة بزفتي غربية سيادة الرئيس هناك مافيا تسهيل الاستيلاء على المال العام مقابل رشاوي تدفع لمثل هؤلاء الموظفين سيدي الرئيس لقد قدمت شكاوى في رئاسة الجمهورية وقد احالوها الي محافظة الغربية التي لم تتحرك حتي اليوم باتخاذ إجراءات قانونية للحفاظ على المال العام سيادة الرئيس اعانك الله علي بعض الفاسدين في اجهزة الدولة سواء الاجهزة الرقابية او الاجهزة الادارية التي تقنن الفساد بل وتحمي الفساد والفاسدين سيادة الرئيس ربنا يعينك علينا وعلي مشاكل مصر و المصريين تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرى
لجنة استرداد الاراضى
حرام بجد حرام يعنى الفدان بيتباع ب 182 الف جنية بس يعنى متر الارض يساوى 42 جنية تقريبا لية كدة هو الفساد هيفضل موجود عملنا اية جديد بقى يا جماعة الرحمة شوية وساعدة الرئيس المحترم السيسى وارحموا شعب مصر