أعلنت الحكومة الإيطالية، اليوم الاثنين عن تنظيم استفتاء فى الرابع من ديسمبر حول إصلاح دستورى مهم يهدف إلى إضفاء مزيد من الاستقرار الحكومي، يتوقع أن تكون نتيجته بالغة الأهمية للمستقبل السياسى لرئيس الحكومة ماتيو رينزي.
وينص التعديل الدستورى وهو الأهم فى إيطاليا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، على إنهاء العمل بنظام الغرفتين المتساويتين القائم حاليا من خلال تقليص سلطات مجلس الشيوخ.
وعند تبنى مشروع القانون فى أبريل الماضى إثر أخذ ورد بين غرفتى البرلمان، أعلن رينزى أنه سيحيله على استفتاء شعبى وفى حال الفشل فانه سيستقيل.
لكنه خفف لاحقا من لهجته وأقر مرارا أنه ارتكب "هفوة من خلال شخصنة" هذا التصويت لكنه أراد بذلك أن يوجه "رسالة تدل على جدية" هذه المسألة".
وينص الإصلاح الدستورى على إلا يضم مجلس الشيوخ أكثر من مئة عضو مقابل 315 حاليا، وأن لا يصوت على منح الثقة للحكومة ولا يهتم إلا بعدد محدود من القوانين.
كما أن التعديل يمنح الحكومة الحق فى طلب اجراء سريع فى مجلس النواب بشان بعض القوانين التى تعتبرها عاجلة ما سيجبر النواب على اصدار موقف من مشروع القانون فى اجل 70 يوما او 95 يوما بالنسبة للوثائق البالغة التعقيد.
وشكل خصوم رينزى "لجان رفض" ويعولون على فشل الاستفتاء لإسقاط الحكومة أو على الأقل اضعافها.
ويرى أغلب المراقبين أنه سيكون من الصعب على رينزى عدم الاستقالة من منصبه فى حال فشل الاستفتاء.
لكن فى هذه الحالة بإمكان رئيس الدولة، أن يعهد اليه تشكيل حكومة جديدة، كما يمكن للرئيس اختيار شخصية آخرى.
وأنصار رفض التعديل موجودون أيضا ضمن الجناح اليسارى من الحزب الديمقراطي، حزب رينزي، إضافة إلى أحزاب المعارضة اليمينية واليسارية وفى حركة خمس نجوم الشعبوية.
واظهر استطلاع رأى حديث أن الفريقين متقاربان مع تقدم بسيط لرافضى التعديل (51 بالمئة مقابل 49 بالمئة).
ويعتبر خصوم رينزى تاريخ 4 ديسمبر مؤشر ضعف لرئيس الحكومة الذى أراد بذلك منح نفسه المزيد من الوقت لإقناع الإيطاليين بالتصويت لفائدة التعديل الدستوري.
وأكد رينزى، أنه سيزور كافة أنحاء إيطاليا فى مسعى لانتزاع فوز فى الاستفتاء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة