أكد الدكتور خالد فهمي ، وزير البيئة ، أن العلاقة بين دعم الصناعة والحفاظ على البيئة يعد تحديا عالميا يتطلب تحقيق التوازن المستمر، مشيرا إلى ان مصر التزمت من خلال اتفاقية باريس للتغيرات المناخية بإتخاذ تدابير طموحة طويلة الأجل للحد منذ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والوصول إلى الهدف النهائى للحد من إرتفاع درجات الحرارة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه المهندس أحمد أبو السعود، رئيس جهاز شئون البيئة، بفعاليات ورشة عمل "اشراك أصحاب المصلحة لمناقشة مسودة خارطة طريق خفض انبعاثات الكربون من صناعة الأسمنت المصرية"، والتي عقدت بالتعاون بين وزارتي البيئة، والتجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية والبنك الأوروبي، حيث أكد أن الجهود تتركز حاليا على الصناعات الملوثة، وذلك بالتوازي مع الإجراءات الوطنية لتحقيق هدف خفض انبعاثات الكربون، وتعد صناعة الاسمنت واحدة من الصناعات ذات الأولوية للحد من ثاني أكسيد الكربون الناتجة عنها، حيث تساهم بنحو 1.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي الوطني وتستهلك حوالي 5.3٪ من إجمالي الطاقة الوطنية.
وشدد فهمي، في كلمته على تحقق الارادة السياسية للوفاء بالتزامات الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال مراجعة الإطار الإقتصادي والسياسي الحالي والإطار التشريعي والتنظيمي ، مشيدا بالتقرير الذي أعده البنك الأوروبي حول الوضع المصري والإجراءات المحتملة لخفض الانبعاثات وتحسين أداء الطاقة خلال السنوات الخمس أو العشر المقبلة، حيث تم اعداده من خلال إشراك أصحاب المصلحة من القطاع الحكومي وجمع البيانات من 12 شركة الأسمنت تمثل حوالي 87٪ من إجمالي الطاقة الإنتاجية من الكلنكر في مصر.
وقال ابو السعود ، إن وزارة البيئة تبذل العديد من الجهود لتحسين الوضع البيئي على كافة المستويات وفيما يخص الصناعة فالوزارة تبذل مجهودا اكبر للوصول الى الحدود والنسب الدولية، حيث تسعى إلى استخدام الأساليب الحديثة لتحقيق خفض في الانبعاثات ليس فقط بقطاع الاسمنت بل بكافة القطاعات الأخرى كالسياحة والزراعة و الطاقة و النقل ليشمل التغير كافة المجالات وذلك تبعا لما تم تقديمه فى باريس ليصبح التغير شاملا كافة القطاعات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة