النيابة تشكر الدفاع على اعترافه بالدليل الأول بقضية "اقتحام قسم التبين"

علق ممثل النيابة العامة، بجلسة اليوم الأربعاء، بقضية "اقتحام قسم التبين"، على ما أبداه الدفاع من مرافعات عن المتهمين، شاكراً إياهم بإقرارهم بالدليل الأول الذى استندت عليه النيابة فى توجيه الاتهام للمتهمين.

وأشار ممثل النيابة تعليقًا على ما ورد بحديث الدفاع إلى أنها لم تقدم إلا مقطع مصور لجزء بسيط من الواقعة، ظهر من خلاله عدد لا بأس منه من المتهمين، لافتاً لما كان يمكن أن يصل إليه الأمر لو تم تصوير الواقعة بشكل كامل، وأكد ممثل النيابة، بأن الاعتراف على المتهمين كان وفق القواعد العامة، وأن النيابة لم تواجه المتهمين بالشهود عليهم لـ"إدراكها لخطورة المتهمين وبطشهم هم وأهلهم".

وأضاف ممثل النيابة، أن النيابة العامة أمينة على الدعوى الجنائية، وإنها حينما أبصرت عجز الشهود عن التعرف على المتهمين، أثبتت ذلك بالتحقيقات، وأن من كان منهم يٌعرب عن مقدرته على التعرف على أياً من المتهمين، كانت النيابة تحرص على التأكد من ذلك بالسؤال أكثر من مرة.

ومن جهته، استغرب المتحدث عن فريق الدفاع عن المتهمين، المحامي علاء علم الدين، ما أشارت إليه النيابة العامة عبر ممثلها، من إقرار الدفاع بالدليل المتمثل فى الاعتراف، معقبًا بأن الدفاع فى مرافعاته المتوالية دفع ببطلان ذلك الاعتراف.

وعلق الدفاع على ما أشارت إليه النيابة، بأن سبب عدم مواجهة الشاهد والمشهود عليه هو الخوف من بطش المتهم وأهله، بأنه أمر غير مبرر لحرمان المتهم من حقه، لافتًا لقيام الدوائر القضائية بإجراء عرض قانونى للمتهمين خلال الجلسات على الشهود، ليتسائل "هل حينها تلك الخشية لم تكن موجودة؟".

وختم الدفاع كلمته قائلاً للمحكمة "المحكمة خير مدافع عن المتهمين، وإن الدفاع مهما اجتهد سيفوته الكثير"، مشيرًا الى أن المحكمة سبق لها وبرأت متهمين لأسباب لم تخطر على بال الدفاع، وأنها راعت واجبها فى إقرار العدل بين الناس، ليضيف بأن الدفاع سيكون "قرير العين"، وأن المتهمين فى يد أمينة، وأن المحكمة ستجبر ما فاتهم من خلل، داعياً لها بالتوفيق فى الوصول بالدعوى لبر الأمان، وبعدها رفعت المحكمة الجلسة للمدوالة والقرار.

واسندت النيابة للمتهمين فى القضية، وعددهم 47  بأمر الإحالة عدد من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.