قال المستشار الدكتور أحمد خليفة، مستشار وزير التنمية المحلية، ممثل الحكومة فى اجتماع لجنة الإدارة المنعقد، الآن: "عايزين نتوسع فى اللامركزية دون أن نحدث إرباك فورى شديد فى مجالات أخرى قد تدخل فى المركزية حاليًا لكن على المستوى البعيد يمكن أن تدخل فى نطاق اللامركزية".
ورأى ممثل الحكومة الإبقاء على نص المادة 18 بمشروع الحكومة لقانون الإدارة المحلية، كما هو والخاص باختصاص المحافظ فى المسائل المالية والإدارية بالنسبة للمرافق التى نقلت إلى الوحدات المحلية، وأن يرحل الاقتراح المقدم من النائب محمد الفيومى فيما يتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة وقرارات الاستيلاء والتصريح بالبناء على الأراضى الزراعية للمشروعات العامة والقومية لمادة أخرى لأنها ليس محلها هذه المادة.
وأكد أن اختصاص نزع الملكية ليس ممنوح للمحافظين ولكنه اختصاص رئيس الجمهورية وليس محله هذا القانون، والاختصاصات المقترح نقلها للمحافظ بالنسبة للأراضى الزراعية فهى محلها قانون الزراعة، وإن كان النواب يصرون عليها فتدرج فى مادة أخرى مستحدثة، وهو ما رفضه عدد من النواب داخل اللجنة، قائلا: "عندنا غابة قوانين قائمة متشابكة".
وأوضح أن بعض النواب يتحدثون عن بناء المدارس والمستشفيات ضمن نزع الملكية للمنفعة العامة، ولكنها فى الحقيقة وفقا لقانون 10 لسنة 1990 لا تندرج تحت بند "نزع الملكية للمنفعة العامة" التى يقصد بها مشروعات إنشاء طرق وكبارى وشبكات مياه صرف صحى ومشروعات طاقة وكهرباء وغيرها.
وتابع: "عبارة المحافظ رئيس جمهورية فى محافظته التى يرددها النواب عبارة شعبية أكثر منها قانونية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة