تتجه الأنظار غدا السبت، إلى المحكمة الدستورية العليا، حيث تنظر أولى جلسات الطعن على دستورية القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، والمعروف بـ "قانون التظاهر"، الأكثر جدلاً وانتقاداً منذ صدوره بقرار بقانون من الرئيس السابق عدلى منصور فى نوفمبر 2013.
جلسة الغد يترأسها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة، وسيسمح فيها بحضور الصحفيين والإعلاميين لكن دون تسجيل أو تصوير، بحسب بيان سابق صادر عن المحكمة.
وتنظر المحكمة غداً دعويين بشأن الطعن على القانون، الأول وهو الطعن رقم 160 لسنة 36 ق دستورية والتى تطعن على دستورية المادتين 8 و10 من القانون، والخاصتين بالاخطار ومنع التظاهرة، وتتضمنا استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وكذا سلطة وزير الداخلية فى إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها فى حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم، وقد أوصى تقرير هيئة المفوضين برفض هذه الدعوى.
والثانية رقم "234 لسنة 36 ق دستورية" والتى تطعن على دستورية المادتين 7 و19 من ذات القانون، والخاصتين ببعض المحظورات والعقوبة عليها، وتتضمنا تجريم المشاركة فى تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه، وقد انتهى تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة فى هذه الدعوى إلى عدم دستورية المادتين.
"تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة مجرد رأى استشارى وغير ملزم للمحكمة، إلا أن الارجح أن تأخذ المحكمة الدستورية بما أنتهى إليه تقرير هيئة المفوضين فيما يتعلق بالدعويين".. هكذا قال الدكتور محمود كبيش استاذ القانون وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة سابقا.
المتوقع خلال جلسة الغد كما يرى قانونيون، ان تشهد الاطلاع على تقريرى هيئة المفوضين بالمحكمة فيما يخص الدعويين ، وتقديم المذكرات من قبل أطراف الدعوى، وربما تصدر المحكمة حكمها بنهاية الجلسة أو تحجز المحكمة الدعويين للحكم لجلسة أخرى.
السيناريوهات المتوقعة حول الدعويين يحصرها المحامى بالنقض طارق نجيدة فى 3 سيناريوهات محتملة، السيناريو الأول، أن تقبل المحكمة الرأى الوارد بتقرير هيئة المفوضين، والمنتهى إلى عدم دستورية المادة (7) والمادة ( 19 ) من القانون، ودستورية المادتين ( 8 ) و ( 10 ) من القانون، وفى هذه الحالة فإن من مقتضى عدم دستورية المادتين (7) و (19) أن يصبح المشاركة فى أى مظاهرة أمراً مباحاً وغير مجرم وأن التجريم قاصر على من ينظم التظاهرة أو الاجتماع بدون اخطار.
السيناريو الثانى، هو أن تقضى المحكمة بعدم دستورية النصوص الأربعة، ويستند "نجيدة" فى هذا الاحتمال إلى أن تجريم المشارك للمظاهرة وفقا للمادة (7) مخالف للدستور الذى يكفل حق التظاهر، كما أن العقاب الوارد فى المادة (19) يصبح ساقطاً بثبوت عدم دستورية المادة (7) من القانون.
وأضاف فيما يتعلق بالمادة ( 8 ) المتعلقة بالاخطار ، أن تنظيم التظاهر بالإخطار يجب ألا يتضمن شروطا تعتبر فى حد ذاتها قيود مرهقة لطالب التظاهر وتصل فى بعض الأحيان إلى حد أنها مانعة لحق التظاهر ، وكذا يعطى الحق وفقا للمادة ( 10 ) برفض عقد التظاهرة أو يتدخل أثنائها لفضها باعتبارها قد خرجت عن السليمة أو اخلت بالأمن العام، وبالتالى فإن شبهه عدم الدستورية ستكون أمام المحكمة على المادة ( 8 و10 ) وقد تقتنع فتقضى بعدم دستوريتهما إلى جوار المادتين ( 7 و19 ).
أما السيناريو الثالث والأخير، وهو أن ترفض المحكمة المواد الأربعة وتقضى بدستورية المواد المطعون عليها جميعها، إلا إن نجيده يرى أن هذا السيناريو مستبعد منطقياً ودستورياً، لأن المستقر عليه إن حق التظاهر مباح ومكفول للكافة وفقاً للمواثيق والمعاهدات الدولية ووفقا للدستور المصرى ووفقا للقواعد الفقهية وأحكام المحكمة الدستورية العليا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة