قال رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، إن اللجنة فتحت العديد من الملفات الشائكة فى دور الانعقاد الأول وقضايا جميعها يخص الفلاح واتخذت عددًا من القرارات التى تصب فى مصلحته مباشرة، ولكن كان التواصل مع المسئولين بالحكومة والوزارات المختصة ليس على القدر الكافى؛ ولم يلتزموا فى مرات كثيرة بالحضور رغم مخاطبتهم، ما سيتم تلاشيه فى دور الانعقاد الثانى ولن نسمح بتكراره مرة أخرى.
وأوضح تمراز، فى تصريحه لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة تطرقت إلى موضوع تقنين وضع اليد، وتم اتخاذ بعض القرارات لصالح عدد من المواطنين فى منطقة وادى النطرون، إلى جانب مشكلة تراكم الديون على الفلاحين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى التى بذلت اللجنة فيها جهدا كبيرا، ودرست مع ممثلين من البنك أوضاع عدد من الفلاحين فى المحافظات الأشد تأثرا وتم التوصل إلى حلول تتناسب مع كل حالة على حده من خلال جدولة الدين أو إلغاء الفوائد أو تقديم تسهيلات فى السداد الفورى كل على حده، وسيتم تنظيم مزيد من الزيارات لباقى المحافظات أولها زيارة محافظتى قنا وسوهاج فى دور الانعقاد الثانى.
وتابع: إن اللجنة طالبت أيضا بسرعة تحصيل مستحقات المزارعين المتأخرة لدى وزارة التموين نظير توريدهم لمحصول قصب السكر، وتم الاستجابة الفورية للأمر، ويجرى دراسة زيادة سعر الطن إلى 500 جنيها بدلا من 400، وطالبت بضرورة تنقية بذرة القطن، وتطرقت إلى موضوع منخفض القطارة وناشدت الحكومة بإعداد دراسة مستفيضة حول حالة المياه هناك، وهل جميع الأراضى غير صالحة للزراعة؟، وفى هذه الحالة لابد من وضع حلول للشباب المستفيدين من المشروع.
وأردف وكيل لجنة الزراعة، أن اللجنة أوصت بضرورة دعم مشروع البتلو مرة أخرى لمواجهة غلاء أسعار اللحوم، وفيما يخص الثروة الداجنة تم إعداد مذكرة وتقديمها إلى المختصين بخصوص نقل مزارع الدواجن إلى المناطق الصحراوية بعد انتشار الأمراض بسبب قربها من بعض ووجودها فى الحيز السكنى، وناقشت مشروع قانون خاص بالتصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية ومازال هذا الملف مفتوحا لحين وصول رد من وزارت الزراعة والإسكان والإدارة المحلية والداخلية بخصوص وضع آلية لتقنين الأوضاع.
.jpg)
