الجامعة العربية تتصدى لإيران وتركيا.. وتؤكد: طهران سبب الطائفية وصراعات المنطقة المذهبية.. وتطالب أنقرة بسحب قواتها من العراق.. وتشدد: للإمارات السيادة الكاملة على جزرها.. وتدين تحركات الحوثيين باليمن

الخميس، 08 سبتمبر 2016 10:18 م
الجامعة العربية تتصدى لإيران وتركيا.. وتؤكد: طهران سبب الطائفية وصراعات المنطقة المذهبية.. وتطالب أنقرة بسحب قواتها من العراق.. وتشدد: للإمارات السيادة الكاملة على جزرها.. وتدين تحركات الحوثيين باليمن مقر جامعة الدول العربية - حسن روحانى - اردوعان
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جددت جامعة الدول العربية تنديدها بتدخل إيران فى شؤون داخلية عربية، ففى ختام أعمال الدورة الـ146 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى مساء اليوم الخميس، برئاسة تونس بشأن (التدخلات الإيرانية فى الشؤون الداخلية للدول العربية)، حمل الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، طهران مسؤولية تفجر عنف طائفى فى المنطقة.

وقال "أبو الغيط": "ويقودنى ذلك للحديث بكل وضوح عن التدخلات الإيرانية المرفوضة فى الشؤون الداخلية للدول العربية، هذه التدخلات أفرزت اضطرابات واحتقانات طائفية وصراعات مذهبية فى عدد من البلدان العربية التى لم يعرف بعضها هذا النوع من الصراع والتأزم الطائفى من قبل."

كما عبّر وزراء الخارجية العرب عن قلقهم الشديد من تداعيات تصعيد الأعمال العسكرية التى تشهدها مختلف أنحاء سوريا، والتى من شأنها أن تؤدى إلى انهيار ترتيبات وقف الأعمال العدائية التى تم الاتفاق عليها فى اجتماعات مجموعة الدعم الدولية لسورية.

أعاد وزراء الخارجية العرب التأكيد على مضمون قرار مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى رقم 7987 فى 24 ديسمبر 2015 بشأن إدانة توغل القوات التركية فى الأراضى العراقية ومطالبة الحكومة التركية بسحب قواتها فورا دون قيد أو شرط باعتباره اعتداء على السيادة العراقية وتهديدا للأمن القومى العربى.

ودعا وزراء الخارجية العرب فى قرار صدر فى ختام أعمال الدورة الـ146 لمجلس الجامعة العربية مساء اليوم الخميس، على المستوى الوزارى برئاسة تونس بشأن "اتخاذ موقف عربى موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية"، الدول الأعضاء فى الجامعة العربية الطلب من الجانب التركى "بموجب العلاقات الثنائية" سحب قواتها من الأراضى العراقية تنفيذا لقرار مجلس الجامعة العربية رقم 7987 فى دورته غير العادية فى 24 ديسمبر 2015 وإثارة هذه المسائل فى اتصالاتها مع الدول الأعضاء.

كما دعوا الدول الأعضاء الطلب من الحكومة التركية عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للعراق والكف عن هذه الأعمال الاستفزازية التى من شأنها تقويض بناء الثقة وتهديد أمن واستقرار المنطقة.

كما جدد مجلس جامعة الدول العربية التأكيد المطلق على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التى تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة.

واستنكر المجلس "احتلال إيران للجزر العربية الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة فى الخليج العربى ـ استمرار الحكومة الإيرانية فى تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بما يزعزع الأمن والاستقرار فى المنطقة ويؤدى إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين.

كما أكد المجلس على رفضه أى تدخل عسكرى فى ليبيا لعواقبه الوخيمة على هذا البلد والمنطقة كافة، مشدداً على أن أى عمل عسكرى فى موجه لمحاربة الإرهاب يجب أن يتم بناءً على طلب من حكومة الوفاق الوطنى وذلك وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.

ورحب المجلس، ببدء المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى مباشرة أعماله من العاصمة "طرابلس" واعتبار قرار المجلس الرئاسى رقم 4 لسنة 2016 بتشكيل حكومة الوفاق الوطنى خطوة هامة نحو تنفيذ بنود الاتفاق السياسى الليبى الذى تم التوقيع عليه فى مدينة "الصخيرات" بالمملكة المغربية.

وأدان وزراء الخارجية العرب الخطوات غير الشرعية التى قام بها الانقلابيون فى اليمن بإنشاء ما يسمى بـ"المجلس السياسى الأعلى المزعوم" الذى يهدف إلى تقويض جهود التسوية السياسية فى البلاد المبنية على المرجعيات الأساسية المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطنى الشامل وقرارات مجلس الأمن وفى مقدمتها القرار 2216 وهو ما يؤكد إصرار الانقلابيين على التمرد ومواصلة الحرب وسد الطريق أمام جهود السلام.

كما أدان الوزراء الاستخدام السياسى لبعض أعضاء مجلس النواب خلافاً للطبيعة التوافقية للمجلس وقراراته وفقاً للمبادرة الخليجية وما يمثله ذلك من إجراء غير شرعى يبطل كل ما ينتج عنه.

وأكد الوزراء على استمرار دعم الشرعية الدستورية ممثلة فى الرئيس عبدربه منصور هادى، مشددين على أن أى مفاوضات لابد وأن تنطلق من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطنى الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرار رقم 2216.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة