كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن الحكومة المصرية وضعت حلولا مرضية لجميع الأطراف لتشجيع المستثمرين واضعة فى الاعتبار مصلحة مصر أولا والحفاظ على مكانتها العالمية، موضحا أنه تم تعديل بند التحكيم ليكون على مرحلتين.
وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المستثمر الذى يريد أن يشتكى وزارة الكهرباء إذا حدث أى خلاف بين الطرفين يلجأ المستثمر لمركز القاهرة التجارى للتحكيم أولاً وهو جهة تحكيمية معتمدة دوليا ومعترف به، وفى حالة صدور حكم لصالح المستثمر وعدم تنفيذه من قبل الدولة يلجأ المستثمر لإحدى الدول الأجنبية للفصل بينهم.
وقال المصدر، إنه لم يتم تحديد دول معينة يلجأ إليها المستثمر حال حدوث أى خلافات بين وزارة الكهرباء والمستثمر، لافتاً إلى أن تخوف المستثمرين وجهات التمويل من الاعتماد على التحكيم المصرى فقط يرجع بسبب تخوفهم من البيروقراطية فى مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة