ظهرت أزمة رحلات العمرة بين وزارة السياحة والشركات السياحة على السطح خلال الأيام القليلة الماضية، وزادت الأزمة تعقيدا بعد أن أعلنت الوزارة إصرارها على بدء رحلات العمرة فى شهر رجب المقبل، وسط رفض تام من جانب شركات السياحة ، وتهديدات بالتصعيد باعتبار أن القرار يؤثر عليهم.
البرلمان أعلن تدخله لحل تلك الأزمة، بعدما أكد أنه بصدد تشكيل لجنة مع لجنة السياحة بالبرلمان للاستضافة الشركات من أجل حل أزمة موعد العمرة، كما اقترح نواب المجلس بتقنين عدد الرحلات بحيث يتم تقليل عدد المعتمرين فى العام، لعدم تشكيل ضغط على النقد الأجنبى، مؤكدين رفضهم لإعلان شركات السياحة التصعيد.
أولى إجراءات حل الأزمة قالها الدكتور عمر حمروش أمين اللجنة الدينية بالبرلمان، حيث أوضح اللجنة ستبحث تشكيل لجنة مشتركة مع لجنة السياحة لحل الأزمة الناشبة بين وزارة السياحة والشركات حول موعد انطلاق رحلات العمرة، واستضافة وزير السياحة يحيى راشد، ومندوبين للوزارة لبحث اسباب إصدار الوزارة على بدء إنطلاق رحلات العمرة فى شهر رجب المقبل.
وأضاف أمين اللجنة الدينية بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن شركات السياحة لديها عمال وموظفين وتدفع ضرائب، وتأخير موعد انطلاق رحلات العمرة سيؤثر على تلك الشركات وسيتسبب لها فى خسائر كبيرة، موضحا أنهم – أى البرلمان – سيسعى للاستضافة الطرفين لتقريب وجهات النظر، ومنع أى خطوات للتصعيد من جانب تلك الشركات.
وأشار أمين اللجنة الدينية بالبرلمان، إلى أن رحلات العمرة تعد أمر مهم للمواطنين الذين يريدون الذهاب لأداء العمرة فى أى من أوقات العام، موضحا أن المجلس سيسعى لحل تلك الأزمة سريعا.
من جانبه قال النائب رشاد شكرى، عضو لجنة السياحة بالبرلمان، إن أزمة انطلاق رحلات العمرة بدأت منذ فترة من فترة طويلة قبل بداية موسم العمرة، بسبب فرض السعودية رسوم جديدة تصل لـ 2000 ريال وبأثر رجعى 3 سنوات، موضحا أن الأزمة تحل من خلال تحديد حصص كل شركة من الشركات حول رحلات العمرة فى مصر خلال الفترة المقبلة.
واقترح عضو لجنة السياحة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" بأن يتم تقنين وضع رحلات العمرة عبر تحديد عدد المعتمرين عن كل عام، بدلا من تأجيلها، بحث يقل نسبتهم لـ 50%، مؤكدا ضرورة أن تقف شركات السياحة بجانب الدولة فى تلك المرحلة.
وتابع عضو لجنة السياحة بالبرلمان: "زيادة عدد المعتمرين سيمثل ضغط على النقد الأجنبى المصرى، لأن توفير الريال السعودى مرتبط بالدولار، مشيرا إلى أنه يؤيد تقنين عدد المعتمرين وتحديد حصص لكل شركة على أن تبدأ رحلات أول أو منتصف فبراير المقبل.
من ناحيتها دعت النائبة زينب سالم، عضو لجنة السياحة بالبرلمان، الشركات السياحة ووزير السياحة للحوار داخل البرلمان حول تلك الأزمة، والوصول إلى اتفاق مشترك يرضى جميع الأطراف بنسبة كبيرة.
ورفضت عضو لجنة السياحة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" إعلان شركات السياحة اتجاهها للتصعيد حال إصرار الحكومة على بدء انطلاق رحلات العمرة أول رجب المقبل، موضحة أن هناك مواطنين يقومون بأداء لغرمة 3 و 4 مرات فى العام الواحد وهو ما يعد تكلفة كبيرة، بينما يوجد مواطنين آخرين لا يعرفون الذهاب للعمرة مرة واحدة.
وأشارت عضو لجنة السياحة بالبرلمان، ضرورة أن تبدى جميع الأطراف سواء الوزارة أو الشركات استعدادها للحوار، والوصول لصيغة اتفاق مشتركة، متابعا: "لا يجوز التصعيد بأى حال من الأحوال، ويجب أن ننظر لوضع البلد".
وسادت داخل قطاع شركات السياحة العاملة بمجال السياحة الدينية، حالة من الغضب والاحتقان، عقب تصريحات يحيى راشد وزير السياحة، بأن قرار بدء تنفيذ برامج العمرة خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان هو قرار دولة وليس وزارة السياحة، ومطالبته للشركات بإعلاء مصلحة الوطن، يأتى ذلك على خلفية رفض عدد كبير من الشركات للقرار خلال اجتماعهم اليوم الإثنين، ومطالبتهم بدء سفر أولى رحلات العمرة اعتبارا من 15 فبراير المقبل.
