أكد النائب خالد صالح أبو زهاد، عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، رفضه التام لقانون التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، مؤكدًا أن القانون سيقضى على الرقعة الزراعية الموجود فى مصر منذ عهد الفراعنة خلال سنوات.
وقال أبو زهاد فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، إن البناء على الأراضى الزراعية جريمة وورم سرطانى يجب التصدى له وليس تقنيه للمحافظة على الأراضى الزراعية، متسائلاً: هل يعقل دولة زراعية تسمح بتقنين أوضاع البناء على الأراضى الزراعية؟.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدستور نص فى المادة "29" من الدستور على ما يلى: "الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها".
وأوضح أنه وفقًا لهذه المادة يصبح الموافقة على قانون يسمح بتقنين أوضاع البناء فى الفترة الماضية مخالف للدستور.
وأشار "أبو زهاد" إلى أنه لا أحد ينكر حجم الفساد الموجود فى مصر الآن، موضحًا أن الموافقة على هذا القانون ستساعد فى زيادة حجم الفساد، ولن تستطيع الدولة منع البناء على الأراضى خلال الفترة المقبلة، وتقنين الأوضاع وفقًا للقانون السابق.
وطالب عضو مجلس النواب، لجنة الإسكان والبرلمان ببحث قانون لزيادة عقوبة البناء على أراضى زراعية، مشيرًا إلى أن بعض الاحصائيات تؤكد أنه فى حالة ترك البناء على الأراضى الزراعية سيأتى عام 2128 ولن تكون هناك أراضى زراعية فى مصر.
