أثار طلب تشكيل لجنة تقصى حقائق برلمانية بشأن فساد الجهاز الإدارى بالدولة والذى تقدم به النائب طارق الخولى ووقع عليه عشرين نائباً حالة من الجدل والانقسام بين نواب البرلمان، حيث اتقف عدد من الأعضاء حول طلب تشكيل اللجنة، معتبرينه ضروريا فى ظل الفساد المنتشر بالجهاز الإدارى للدولة، خاصة فى الآونة الأخيرة، وقدرة هذه اللجنة فى مساعدة الأجهزة الرقابية فى الكشف عن الفساد أمام الرآى العام، بينما أختلف آخرين حول تشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن الفساد بالجهاز الإدارى، مشيرين إلى أن الأمر أكبر من لجنة برلمانية ، وأنه يمكن المساعدة بعمل تشريعات تساعد الأجهزة الرقابية وتعطى لها صلاحيات أوسع لتتمكن من الكشف عن الفساد.
فى البداية قال النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الهدف من تشكيل لجنة تقصى حقائق برلمانية، بشأن الفساد فى الجهاز الإدارى للدولة، هدفه إعطاء دفعة سياسية لمواجهة الفساد بكافة أشكاله، مشيرا إلى أن الفساد يعوق التنمية ويجب مواجهته.
وأضاف الخولى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تقدم بطلب لرئيس البرلمان موقعا من 20 نائباً لتشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن مافيا الفساد فى الجهاز الإدارى بالدولة وإهدار المال العام، وأشار إلى أن الطلب ينتظر عرضه على الجلسة العامة للبرلمان، موضحًا أن الغرض من تشكيل اللجنة تعظيم دور مواجهة إهدار المال العام والفساد بالجهاز الإدارى للدولة، مشيرًا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود من كافة مؤسسات الدولة لمواجهة الفساد.
وأوضح أن الأجهزة الرقابية قامت بدور كبير فى الآونة الأخيرة لمحاربة الفساد، لافتا إلى أن هناك دعاية سوداء من بعض القنوات التابعة للإخوان، والقنوات التى لها أجندات سياسية ضد الدولة تحول الفاسدين إلى ضحايا.
ولفت الخولى إلى أن القيادة السياسية تقدم كل الدعم للقضاء على الفساد، مضيفا أن أهداف تشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن مافيا الفساد الجهاز الإدارى للدولة تتمثل فى كشف الحقائق للرأى العام لتحديد المسئولية السياسية، وإرسال تقاريرها للنائب العام لتحديد المسئولية القانونية، وإصدار توصيات ومقترحات تشريعية من شأنها تحديد وتعظيم إستراتيجية مكافحة الفساد.
واتفق النائب محمد أبو حامد عضو مجلس النواب على تشكيل اللجنة، وقال إن مكافحة الفساد مسئولية كل مؤسسات الدولة ويجب تضافر الجهود لمواجهته، مشيرا إلى أنه ينبغى على كل لجنة فى البرلمان تعمل على مواجهة الفساد عن طريق متابعة الوزارات والمؤسسات التى تختص بمتابعتها.
وأضاف عضو مجلس النواب فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن لا يوجد مانع من تشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن الفساد فى الجهاز الإدارى بالدولة ، مشيرا إلى أنه ينبغى أن تضم اللجنة أعضاء من كل لجان البرلمان، متابعا أن مصر كانت مضت على اتفاقية دولية لمكافحة الفساد، لافتا إلى أنه يمكن أن تتابع اللجنة تحقيق شروط ومتطلبات التى ورد فى الاستراتيجية الدولية لمكافحة الفساد.
وأشار إلى أن مجلس النواب له سابقة فى لجنة تقصى الحقائق الخاصة بفساد القمح ، موضحا أن اللجنة حينها قدمت للنيابة العامة ملاحظتها حول الامر، لافتا إلى أن لجان تقصى الحقائق البرلمانية تساعد فى نقل صورة عامة للمواطنين.
بينما قال اللواء يحيى الكدوانى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن مواجهة الفساد بالجهاز الإدارى بالدولة أكبر من تشكيل لجنة تقصى حقائق برلمانية، مشيرا إلى أنه يمكن تشكيل اللجنة لقضية معينة للكشف عن الحقائق والفساد ، لكن الفساد بالجهاز الإدارى قضية كبرى يتولها الأجهزة المعنية وعلى رأسها الرقابة الإدارية والأموال العامة.
وأضاف وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، أن اللجنة بصدد عمل تشريع يكون له دور فعال فى محاربة الفساد ، وإطلاق يد الأجهزة الرقابية فى الكشف عن الفساد وتقديم المتورطين.
فيما قال مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، إن الأجهزة الرقابية هى المعنية بالكشف عن الفساد بالجهاز الإدارى للدولة، وأنه لا يصلح تشكيل لجنة برلمانية لأنها لن تتمكن من اداء مهمتها، مشيرا إلى أنه يبنغى أن يشرع البرلمان قوانين تساعد الأجهزة الرقابية وتعطى لها صلاحيات للكشف عن الفساد.
من جانبه، قال النائب عاطف عبد الجواد عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن هناك نشاط ملحوظ لجهاز الرقابية الإدارية فى الكشف عن الفساد فى الجهاز الإدارى للدولة، مشيرا إلى أننا فى حاجة لتشكيل لجنة تقصى حقائق برلمانية دائمة للكشف عن الفساد فى كافة المجالات.
وأضاف عضو لجنة الإسكان فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الفساد مستشرى بشكل كبير فى قطاعات الدولة خاصة فى المحليات، موضحا أن محاربة الفساد أولوية قصوى للدولة لتحقيق التنمية، وأشار إلى أنه لا يمكن أن تأخذ رخصة للبناء من الوحدات المحلية بدون أن يكون لك علاقات شخصية بأطراف المنظومة أو أن تدفع فلوس – على حد قوله ، وأشار عبد الجواد إلى أن مواجهة الفساد الإدارى يتطلب إدارة سياسية حقيقة ودعم كافة مؤسسات الدولة لمحاربته
