منذ عام 1995، لم تشهد الأسواق المصرية تحريكا جذريا فى أسعار الأدوية مثلما حدث خلال الفترة من مايو 2016 وحتى يناير 2017 والذى تعرض فيه السوق لزيادات مبرحة فى الأسعار بلغت من 20 إلى 50 % على أكثر من 9 آلاف صنف من إجمالى 12 ألف مستحضر مسجل بوزارة الصحة.
الأدوية المصرية تعرضت للزيادة مرتين فى أقل من عام، الأولى كانت عندما أعلنت وزارة الصحة فى مايو الماضى زيادة أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيها والذين مثلوا فى هذا الوقت أكثر من 6 آلاف صنف بنسبة 20 % بحد أدنى 2 جنيه وأقصى 6 جنيهات على العلب المباعة وأن يكون التطبيق على المستحضرات الموجودة بالأسواق والتى ستصنع بعد صدور القرار ليربح بذلك سوق الدواء 20 % زيادة تحملها المريض.
الزيادة الثانية، وهى التى أعلنها الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان مساء أمس الخميس، لتشمل 15 % من أدوية الشركات المحلية و20 % من المستور وليرتفع المحلى هذه المرة الذى سعره من 1 إلى 50 جنيها سترتفع بنسبة 50% والأدوية التى سعرها من 50 إلى 100 جنيه سيرتفع سعرها بنسبة 40% والأدوية التى يزداد سعرها عن 100 جنيه سترتفع بنسبة 30% وبالنسبة لزيادة المستوردة فالأدوية التى سعرها من 1 إلى 50 جنيها سترتفع بنسبة 50% بينما ما فوق الـ50 جنيها سترتفع بنسبة 40% لتشمل هذة الزيادة أكثر من 3 آلاف صنف.
نقص الأدوية والقفزات المستمرة للدولار، كان أبرز ما اضطر صانع القرار إلى تحريك الأسعار لتوفير الأصناف التى لم تعد الشركات قادرة على إنتاجها بسبب أن تكلفة انتاجها أكبر من سعر بيعها ولتجنب إفلاس قطاع قوام إقتصادياته فى السوق المحلى 45 مليار جنية يعتمد أساسا على إستيراد 95 % من مستلزمات إنتاجها من الخارج.
تعويم الجنيه وإرتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنية لأكثر من 18.88 جنيه هو ما زاد الطين بله وكان بمثابة الإعصار الذى عصف بثوابت التسعيرة الجبرية التى يحظى بها سوق الدواء المصرى، فأصبحت الشركات غير قادرة على التصنيع بسبب الفجوة الكبيرة فى سعر الدولار وما تنتجه بتكاليف كبيرة تجاوزت الـ 120 % فى المحلى و150 % بالنسبة للمستورد.
السؤال الذى يطرح نفسه أخيرا على الساحة حاليا وفق معطيات السوق الحالية ومازال الدولار يواصل الارتفاع يوميا، هل هناك موجة جديدة لارتفاع الأسعار ستشهدها الأسواق قريبا؟ الإجابة أنه متوقع وجود زيادات فى الأسعار لبعض المستحضرات التى لم تشملها الزيادة فى المرتين السابقين قبل أغسطس 2017، خاصة فى ظل ارتفاع سعر الدولار ومع عجز الشركات عن إنتاج الاصناف التى تقدمت بطلبات لإعادة تسعيرها ولم تستجب الوزارة، والتى منها على سبيل المثال لا الحصر، أدوية الأمراض المزمنة.
