أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء ، قرارا بإلزام جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والخدمية والاقتصادية بصرف جميع مستحقات العاملين لديها أيا كان مسمياتها أو قيمتها من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى "ATM" .
وتضمن القرار، أن يفعل بصورة كاملة بجميع الوحدات والجهات فى موعد غايته 3 أشهر من تاريخ صدور القرار ويحظر المعاودة للمعاملة بنظام الصرف النقدى أو الورقى مثل الشيكات، وفى حالة الضرورة القصوى يجب أن يعرض الأمر على وزارة المالية لاتخاذ اللازم.
وشمل القرار "على وزير المالية إصدار القواعد التنفيذية والتعليمات اللازمة فى هذا الشأن للمسئوليين الماليين بجميع الوحدات والجهات الحكومية".
