ضربة جديدة من ضربات هيئة الرقابة الإدارية، برئاسة اللواء محمد عرفان، فى إطار جهودها المتواصلة لمحاربة الفساد وتجفيف منابعه فى الوزارة والهيئات والمؤسسات الحكومية، وحماية المال العام من حالة النزيف التى تتسبب فيها هذه النوعية من الجرائم، وبعد قضية ضخمة قبل أسابيع، أسفرت عن ضبط موظف فى جهة ذات حيثية، يحتفظ فى منزله بمبالغ تتجاوز 150 مليون جنيه، إضافة إلى عقود ممتلكات عقاربة وكميات من المشغولات الذهبية، تمكنت الهيئة مساء أمس الجمعة، من ضبط واقعة فساد لا تقل عنها ضخامة، يتورط فيها أحد مستشارى وزير المالية، الذى تقاضى مليون جنيه من أصل رشوة قدرها 4 ملايين، فى إطار تسهيل الاستيلاء على ما يوزاى 500 مليون جنيه من أموال الدولة.
فى إطار الجهود المتواصلة لهيئة الرقابة الإدارية، تمكنت الهيئة من ضبط مستشار وزير المالية للضرائب العقارية "ط. ف"، عقب تقاضيه وشخص آخر، مليون جنيه رشوة، من أصل 4 ملايين جنيه، من صاحب شركة مقاولات خاصة، مقابل التلاعب فى تقدير قيمة أرض قرية سياحية، بما كان سيهدر مبلغ 500 مليون جنيه على الخزانة العامة للدولة.
مصادر: قضية مستشار وزير المالية لا تخص قطاع الضرائب العقارية ولا الوزارة
علم "اليوم السابع" من مصادر مطلعة، أن قضية الرشوة التى تم ضبطها من قبل هيئة الرقابة الإدارية، لمسؤول كبير فى وزارة المالية، يعمل مستشارا للوزير لقطاع الضرائب العقارية، مساء أمس الجمعة، تخص بيع أرض حكومية فى منطقة سياحية، ولا تخص قطاع الضرائب بوزارة المالية.
وأضافت المصادر، أن هناك تعليمات مشددة بعدم التستر على أى قضايا فساد، أو أيّة مخالفات فى وزارة المالية، مشيرة إلى أن المتهم المقبوض عليه سيتم عرضه على النيابة خلال الساعات القلية المقبلة، للتحقيق معه.
نجاحات هيئة الرقابة الإدارية.. ضربات عديدة تستعيد عشرات الملايين
كانت هيئة الرقابة الإدارية، قد نجحت خلال الفترة الماضية فى ضبط رئيس قسم الحاسب الآلى، وشخص آخر، فى جمرك سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، لاتهامهما بالتلاعب فى إجراءات الإفراج الجمركى عن 84 سيارة، الأمر الذى تسبب فى خسارة الدولة مبلغ يقدر بـ3.5 مليون جنيه، إذ تمكنت من ضبط المتهمين فى أثناء تلاعبها فى إجراءات الإفراج الجمركى عن 3 رسائل سيارات بإجمالى 84 سيارة واردة، لصالح بعض الشركات العاملة فى مجال تجارة السيارات، وذلك عن طريق إدراج بيانات مخالفة للواقع، ما ترتب عليه ضياع 3 ملايين وخمسمائة ألف جنيه على الخزانة العامة، نتيجة التلاعب فى قيمة الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة وفق القرارات الاقتصادية الأخيرة.
وضمن نجاحات الهيئة أيضًا، تمكنت من القبض على أكبر شبكة لتجارة الأعضاء البشرية، تضم مصريين وآخرين من جنسيات مختلفة، بعد متابعة ورصد نشاط الشبكة والقبض على أعضائها الذين يستغلون الظروف الاقتصادية لبعض المصريين ويستولون على أعضائهم للاتجار بها، وضبط ملايين الدولارات والجنيهات لدى المتهمين من دخل الاتجار، كما ألقت الهيئة القبض على مدير التوريدات والمشتريات بإحدى الجهات السيادية، عقب تقاضيه رشوة، وضبطت 24 مليون جنيه مصرى، و4 ملايين دولار أمريكى، ومليونى يورو، ومليون ريال سعودى، بما يقدر بحوالى 155 مليون جنيه مصرى، فضلا عن بعض المشغولات الذهبية، وأوراق عقارات وسيارات.
كما تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع إحدى الشركات الكبرى، من إلقاء القبض على أحد الأشخاص ينتحل صفة مستشار رئيس الجمهورية، عقب تقاضيه 650 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل استغلال نفوذه المزعوم لمنح كميات من السكر المدعوم للشركة التى أبلغت عن الواقعة، وألقت الهيئة القبض على العضو المنتدب للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"، فى أثناء تقاضيه رشوة قدرها مليون جنيه من إحدى الشركات الأجنبية، مقابل إسناد أعمال مقاولات وتوريد لفندق بالزمالك.
وفى السياق ذاته، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط وكيل مصلحة الخبراء بوزارة العدل أثناء تقاضيه رشوة 350 ألف جنيه، فى أحد الأندية بمنطقة مصر الجديدة، بعد ورود بلاغ من "ع. م. أ"، صاحب شركة قطاع خاص، بطلب الخبير المنتدب من المحكمة مبلغًا ماليًّا منه على سبيل الرشوة، مقابل إعداد تقرير يثبت فيه استحقاق الشركة المملوكة له 3 ملايين جنيه تقريبًا، وهو موضع النزاع القضائى بين شركته وإحدى الهيئات الحكومية، إضافة إلى إضافة أحقية الشركة فى الحصول على تعويض إضافى لقاء الأضرار التى لحقت بها، وضبطت الهيئة أيضًا أمين سر حفظ الجنح المستأنفة بنيابة قنا الكلية، لاتهامه باختلاس أوراق ومستندات 600 قضية من قضايا تبوير الأراضى الزراعية فى عهدته، إذ كشفت التحريات عن تواطؤه مع المتهمين فى تلك القضايا، وتسليمهم أصول ومستندات قضاياهم، بهدف عدم صدور أحكام قضائية ضدهم بالحبس أو الغرامة، واستمرار المخالفات وضياع مستحقات وهيبة الدولة.
وكشفت الرقابة الإدارية بمحافظة المنوفية، عن إهدار 11 مليونًا و510 آلاف جنيه بقطاع الإسكان، وتمثلت تلك المخالفات فى التلاعب بالمقايسات التقديرية الخاصة بشبكة تغذية مياه وانحدار الصرف الصحى، وكذا البيارات الخاصة ببعض مشروعات الإسكان بمراكز المحافظة، وفى 22 ديسمبر الماضى، ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة للبنك الزراعى المصرى، لتقاضيه 200 ألف جنيه تمثل جزءًا من مبلغ رشوة يحصل عليه بشكل دورى من صاحب إحدى الشركات الخاصة، تمثل نسبة من المستخلصات مقابل إسناد أعمال توريد للشركة.
انتفاضة "الرقابة الإدارية" لمحاربة الفساد بتوجيهات الرئيس السيسى
يُذكر أن الفترة الماضية شهدت انتفاضة لهيئة الرقابة الإدارية، برئاسة اللواء محمد عرفان، لمواجهة الفساد المالى والإدارى، حتى لقبها العامة من المواطنين بـ"الحامى الأول لأموال الشعب المصرى" من الفاسدين، بعد الضربات المتتالية التى وجهتها لأباطرة الفساد فى مصر، إذ نجحت فى إعادة نحو 320 مليون جنيه من أموال الشعب خلال الأشهر الأخيرة.
وتأتى تحركات هيئة الرقابة الإدارية فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة الالتزام التام بعدم تقديم أى استثناءات أو خدمات أو استفادة لأى شخص أو جهة بادعاء الاتصال أو القرب من رئيس الجمهورية أو مكتبه أو أى جهة تابعة لرئاسة الجمهورية، وذلك التزاما بمبادئ الشفافية والنزاهة وترسيخا لمبدأ المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات.
