غرامات الأرز تشغل خلافا داخل البرلمان.. مخالفات تقدر بـ3,6 مليار جنيه لمليون فدان.. نواب يتقدموا بمذكرة للرئيس يناشدونه برفعها.. وآخرون يصرون على تحصيلها حفاظًا على الثروة المائية وهيبة الدولة وأمنها

تباينت آراء النواب حول طلبات رفع غرامات الأرز عن الفلاحين ما بين مؤيد ومعارض، فمنهم من يرى ضرورة رفعها لتخفيف الأعباء والمعاناة عن المزارعين، مناشدين الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتدخل لحل هذا الأمر بعد تنصل وزارتى المالية والرى من الأمر، ومنهم من يرى عدم رفعها حتى لا تكون تشجيعا للمخالفة فيما بعد، وذلك للحفاظ على المياه لأنها تمثل أمن قومى لمصر.

نائب يناشد رئيس الجمهورية برفع غرامات الأرز عن الفلاحين

تقدم النائب محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، بمذكرة لرئاسة الجمهورية موقع عليها عدد من أعضاء البرلمان، يطالب فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتدخل لرفع غرامات الأرز عن الفلاحين للتخفيف عنهم فى ظل ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية والخامات والسلع بشكل عام.

وناشد شعلان، فى تصريح لـ"اليوم السابع" الرئيس بالتدخل لحل أزمة غرامات الأرز وضرورة رفعها عن المزارعين للتخفيف عنهم وذلك بعد تنصل وزارات الزراعة، الرى، والمالية، المعنيين بهذا الأمر من الموضوع، وأخذت كل واحدة تلقى بالمسئولية على عاتق الأخرى والجميع يتهرب من هذا الطلب، مشيرا إلى أن النواب تقدموا بالعديد من طلبات الاحاطة للوزارات سالفة الذكر ولكن جميعها دون رد صريح، حيث تضمنت الردود أن قرار الإلغاء ليس من حقها وان مجلس الوزراء هو صاحب الحق الأصيل فى اتخاذ القرار.

وحذر عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، من عزوف الفلاحين عن زراعة الأرز بعد إثقالهم بالغرامات، وأن هذا الأمر سيتسبب فى أزمة حقيقية وزيادة غير مسبوقة للأسعار.

وكان وزير الرى والموارد المائية أعلن فى أحد اجتماعات لجنة الزراعة بالبرلمان فى نوفمبر الماضى، أنه ضد رفع غرامات الأرز عن الفلاحين للحد وعدم التشجيع على المخالفة.

النائب حسام العمدة يرفض رفع غرامات الأرز عن الفلاحين ويطالب بتقسيطها

بينما أعلن حسام العمدة، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، رفضه رفع غرامات الأرز عن الفلاحين كما طالب عدد من الأعضاء، قائلا: رفع الغرامات سينتج عنه مزيد من المخالفة فى الأعوام المقبلة، ولكن لابد من تقسيط المبلغ حتى لا نثقل كاهل الفلاح.

وأشار العمدة، فى تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أن أزمة الأرز تعود إلى سياسات الحكومة غير الواضحة وعدم تقديم بدائل للمزارعين حال العزوف عن زراعته والالتزام بقرار وزارة الرى، إلى جانب أن المياه من قومى لابد من التعامل معها بحذر وجدية، مطالبا بضرورة ترشيد الاستهلاك وتطوير منظومة الرى وإعادة النظر فى زراعة جميع المحاصيل الشرهة للمياه.

وطالب عضو لجنة الزراعة، باستغلال مساحات الأراضى التى كانت مزروعة بالأرز فى زراعة محاصيل استراتيجية أهما القمح والذرة، مع ضرورة تفعيل الزراعات التعاقدية لتشجيع الفلاحين ولضمان تعويضهم عن زراعة الأرز، مشيرًا إلى أن فدن الأرز يستهلك مياه تكفى لزراعة 10 أفدنة محاصيل أخرى.

عضو لجنة الزراعة بالبرلمان: الغرامات تقدر بـ3.6 مليار جنيه

ومن جانه حذر النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، عدم توريد المزراعين لمحصول الأرز فى حال عدم رفع المخالفات عنهم، فى حين عدم وجود قانون يلزمهم بتوريد محصولهم للدولة وبالتالى ستكون هناك أزمة حقيقية ستؤدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.

وأشار سعد، إلى أن حجم المخالفات بلغ هذا العام مليون فدان وكانت وزارة الرى قدرت المخالفة الواحد على الفدان ب3 آلاف و600 جنيه، وهذا يعنى أن إجمالى المخالفات 3.6 مليار جنيه، موضحًا أن وزارة الموارد المائية تنصلت من القرار بعد صدوره بعد مطالبة النواب له برفع الغرامات وتقديم عشرات طلبات الإحاطة فى هذا الشأن، وأن الموضوع بيد وزارة المالية ورئيس مجلس الوزراء، وقرار رفع الغرامات بيدهما فقط.

غطاطى: لابد من احترام الدستور والقانون وضد الاستثناءات

فيما يرى النائب إيهاب غطاطى، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، بضرورة احترام القانون والدستور للحفاظ على هيبة الدولة المصرية وأمنها القومى وحصة المياه، والاهتمام بزراعة المحاصيل الاستراتيجية بجانب الأرز مثل الذرة والقمح ووضع أسعارا مناسبة للفلاح لضمان تحقيق هامش الربح الذى كان يحصل عليه جراء زراعته لمحصول الأرز.

وأوضح غطاطى، أن ازمة رفع غرامات الأرز ما زالت قائمة فى ظل تجاهل كل وزارة من الوزارات المعنية بالأمر، وأنها ليست صاحبة اختصاص والقرار ليس ملكها ولمجلس الوزراء وحدة الحق فى اتخاذ قرار بالإلغاء، مطالبا بعدم منح استثناءات للبعض منعا للتشجيع على المخالفة.