عقب هزيمة قطر فى انتخابات اليونسكو التى حاولت خلالها اختطاف مقعد المنظمة الدولية بشراء الأصوات بالمال الحرام وهو السلاح الذى اعتاد استخدامه فى كافة المجالات، ارتفعت الأصوات المنادية بهزيمة أموال قطر الحرام، حيث أكد المعارض القطري حمد المري، أن نظام الحمدين اتهم الدول المقاطعة له بتفريق الأسر وقطع الأنساب وغيرها من التهم الجوفاء، فيما كان يمارس أبشع الأساليب ضد الأسر القطرية منذ عام 1996، بعد أن قام بسحب الجنسيات وتهجير المواطنين بشكل تعسفي.
وشدد المري على أن النظام القطري تعمد إهانة مواطنيه دون توجيه أي تهم واضحة ضدهم، حيث إن بعضهم بقي دون مصدر رزق داخل الدولة، والبعض الآخر بقي يقتات على ما تقدمه له الجمعيات الخيرية، مشيراً إلى أن ورقة العقوبات الجماعية يتم استخدامها في أي وقت دون أي إنذار مسبق، حيث تشتري قطر ذمم منظمات حقوقية من أجل تجميل صورتها.
وأوضح المري، فى صحيفة الخليج الإماراتية، أن والده الذي كان يعمل في شركة بترول قطرية، وتم سحب الجنسية منه، ليس له أي نشاط سياسي يذكر، فيما تم طرد أبنائه من الدوحة ومنع زوجته من مغادرة قطر، مبيناً أن هذه الأفعال الهمجية يجب أن يحاسب عليها النظام، ويتم تسليط الضوء عليها عبر المنابر الدولية.
وأوضح المري أن السلطات القطرية تعاملت معه بشكل مهين وظالم خلال السنوات الماضية، حيث إنه عقب سحب جنسية والده عام 2005 وتهميشه من عمله، بقي هو وإخوته دون إثباتات شخصية حتى بعد دخوله الأراضي السعودية.
المرشح القطرى لليونسكو
الإعلام الفرنسى
تصاعدت حدة الانتقادات من جانب وسائل الإعلام الفرنسية بعد الإعلان الخميس الماضى، عن بدء السلطات القضائية السويسرية تحقيقات بشأن وجود رشاوى وعمولات دفعها القطري ناصر الخليفي مدير قنوات «بي إن سبورتس» للفرنسي جيروم فالكه الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، نظير حصول الشبكة القطرية على حقوق بث كأس العالم.
وذكرت صحيفة «ليز أيكو» الفرنسية أن القوة الناعمة القوية التي تمتلكها قطر، تهتز خلال الفترة الأخيرة تحت تأثير الفضائح الكثيرة المتورطة فيها هذه الإمارة الصغيرة. وبينت الصحيفة أن قطر عملت على مدار أكثر من 10 سنوات على أن تصبح لاعباً لا غنى عنه في عالم كرة القدم، لكن تراكم الفضائح، لاسيما المتعلقة بحصولها على استضافة كأس العالم 2022، أصبحت تهز قوتها الناعمة التي تجعلها تبسط يدها خارج حدودها الصغيرة.
لفتت الصحيفة إلى أن فتح القضاء السويسري تحقيقاً ضد ناصر الخليفي، رئيس نادي سان جيرمان ومدير شبكة «بي أن سبورت»، يشكل ضربة قوية للقوة الناعمة لقطر، لاسيما وأن النادي الباريسي وكذلك شبكة بي أن سبورت هما ذراعان قويتان لقطر. وأشارت الصحيفة إلى أن القضاء السويسري يشتبه في أن الإمارة أدارت عملية «فساد خاصة» من أجل الحصول على حقوق البث للعديد من بطولات العالم، من خلال شبكتها بي أن سبورت، وبتورط من الرجل الثاني السابق في الفيفا، كثير الشبهات، جيروم فالك.
وتشير الصحيفة إلى أن فضائح فساد قطر في كرة القدم تعود إلى عام 2010، حينما منحت الفيفا هذه الإمارة الصغيرة استضافة كأس العالم 2022، غير أن هذه البطولة قد أثارت جدلًا واسعاً دفعت السلطات السويدية لفتح تحقيق فيها. ولفتت الصحيفة إلى أن مونديال 2022 المقرر أن تستضيفه قطر، أصبح بمثابة «وجع رأس» للفيفا، التي قدمت كثيراً من التنازلات من أجل منحه لقطر، على سبيل المثال تغيير موعده من يونيوه ويوليو إلى نوفمبر وديسمبر حتى يتفق مع المناخ القطري.
سلسلة فضائح
كما تواجه قطر أيضاً اتهامات على مدى أعوام من قبل منظمات مجتمع مدني تشتكي من وضع العمال الصعب الذين يقومون ببناء الاستادات ومنشآت كأس العالم. هذه الفضائح الكثيرة هزت من صورة قطر ولوثت سمعتها.
من جانبها ذكرت قناة «أوروب أ» الفرنسية أن حبل الخناق يشتد حول عنق قطر، مع فتح تحقيقات ضد فسادها المالي في عالم كرة القدم، لاسيما ضد قناة «بي أن سبورت»، بالإضافة إلى إحياء فضائح الفساد القطري للحصول على استضافة كأس العالم 2022.
وبينت القناة أن تزايد القضايا خلال الشهور الأخيرة باتهام قطر بالفساد خلال الحصول على استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، أما اليوم فإن واحداً من رجالها الأقوياء في قطاع كرة القدم، ناصر الخليفي، المقرب من الأمير، يواجه تحقيقاً سويسرياً، حيث استخدم رئيس قناة بي أن سبورت، وسائل خبيثة من أجل الحصول على حقوق بث بطولات دولية، من قبل الرجل الثاني السابق في الفيفا، الفرنسي جيرون فالك. وبينت أن فساد قطر أصبح وصمة عار في وجه السلطة القطرية وعالم الرياضة والفيفا.
عقب هزيمة قطر فى انتخابات اليونسكو التى حاولت خلالها اختطاف مقعد المنظمة الدولية بشراء الأصوات بالمال الحرام وهو السلاح الذى اعتاد استخدامه فى كافة المجالات، ارتفعت الأصوات المنادية بهزيمة أموال قطر الحرام، حيث أكد المعارض القطري حمد المري، أن نظام الحمدين اتهم الدول المقاطعة له بتفريق الأسر وقطع الأنساب وغيرها من التهم الجوفاء، فيما كان يمارس أبشع الأساليب ضد الأسر القطرية منذ عام 1996، بعد أن قام بسحب الجنسيات وتهجير المواطنين بشكل تعسفي.
وشدد المري على أن النظام القطري تعمد إهانة مواطنيه دون توجيه أي تهم واضحة ضدهم، حيث إن بعضهم بقي دون مصدر رزق داخل الدولة، والبعض الآخر بقي يقتات على ما تقدمه له الجمعيات الخيرية، مشيراً إلى أن ورقة العقوبات الجماعية يتم استخدامها في أي وقت دون أي إنذار مسبق، حيث تشتري قطر ذمم منظمات حقوقية من أجل تجميل صورتها.
وأوضح المري، فى صحيفة الخليج الإماراتية، أن والده الذي كان يعمل في شركة بترول قطرية، وتم سحب الجنسية منه، ليس له أي نشاط سياسي يذكر، فيما تم طرد أبنائه من الدوحة ومنع زوجته من مغادرة قطر، مبيناً أن هذه الأفعال الهمجية يجب أن يحاسب عليها النظام، ويتم تسليط الضوء عليها عبر المنابر الدولية.
وأوضح المري أن السلطات القطرية تعاملت معه بشكل مهين وظالم خلال السنوات الماضية، حيث إنه عقب سحب جنسية والده عام 2005 وتهميشه من عمله، بقي هو وإخوته دون إثباتات شخصية حتى بعد دخوله الأراضي السعودية.
الإعلام الفرنسى
تصاعدت حدة الانتقادات من جانب وسائل الإعلام الفرنسية بعد الإعلان الخميس الماضى، عن بدء السلطات القضائية السويسرية تحقيقات بشأن وجود رشاوى وعمولات دفعها القطري ناصر الخليفي مدير قنوات «بي إن سبورتس» للفرنسي جيروم فالكه الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، نظير حصول الشبكة القطرية على حقوق بث كأس العالم.
وذكرت صحيفة «ليز أيكو» الفرنسية أن القوة الناعمة القوية التي تمتلكها قطر، تهتز خلال الفترة الأخيرة تحت تأثير الفضائح الكثيرة المتورطة فيها هذه الإمارة الصغيرة. وبينت الصحيفة أن قطر عملت على مدار أكثر من 10 سنوات على أن تصبح لاعباً لا غنى عنه في عالم كرة القدم، لكن تراكم الفضائح، لاسيما المتعلقة بحصولها على استضافة كأس العالم 2022، أصبحت تهز قوتها الناعمة التي تجعلها تبسط يدها خارج حدودها الصغيرة.
لفتت الصحيفة إلى أن فتح القضاء السويسري تحقيقاً ضد ناصر الخليفي، رئيس نادي سان جيرمان ومدير شبكة «بي أن سبورت»، يشكل ضربة قوية للقوة الناعمة لقطر، لاسيما وأن النادي الباريسي وكذلك شبكة بي أن سبورت هما ذراعان قويتان لقطر. وأشارت الصحيفة إلى أن القضاء السويسري يشتبه في أن الإمارة أدارت عملية «فساد خاصة» من أجل الحصول على حقوق البث للعديد من بطولات العالم، من خلال شبكتها بي أن سبورت، وبتورط من الرجل الثاني السابق في الفيفا، كثير الشبهات، جيروم فالك.
وتشير الصحيفة إلى أن فضائح فساد قطر في كرة القدم تعود إلى عام 2010، حينما منحت الفيفا هذه الإمارة الصغيرة استضافة كأس العالم 2022، غير أن هذه البطولة قد أثارت جدلًا واسعاً دفعت السلطات السويدية لفتح تحقيق فيها. ولفتت الصحيفة إلى أن مونديال 2022 المقرر أن تستضيفه قطر، أصبح بمثابة «وجع رأس» للفيفا، التي قدمت كثيراً من التنازلات من أجل منحه لقطر، على سبيل المثال تغيير موعده من يونيوه ويوليو إلى نوفمبر وديسمبر حتى يتفق مع المناخ القطري.
سلسلة فضائح
كما تواجه قطر أيضاً اتهامات على مدى أعوام من قبل منظمات مجتمع مدني تشتكي من وضع العمال الصعب الذين يقومون ببناء الاستادات ومنشآت كأس العالم. هذه الفضائح الكثيرة هزت من صورة قطر ولوثت سمعتها.
من جانبها ذكرت قناة «أوروب أ» الفرنسية أن حبل الخناق يشتد حول عنق قطر، مع فتح تحقيقات ضد فسادها المالي في عالم كرة القدم، لاسيما ضد قناة «بي أن سبورت»، بالإضافة إلى إحياء فضائح الفساد القطري للحصول على استضافة كأس العالم 2022.
وبينت القناة أن تزايد القضايا خلال الشهور الأخيرة باتهام قطر بالفساد خلال الحصول على استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، أما اليوم فإن واحداً من رجالها الأقوياء في قطاع كرة القدم، ناصر الخليفي، المقرب من الأمير، يواجه تحقيقاً سويسرياً، حيث استخدم رئيس قناة بي أن سبورت، وسائل خبيثة من أجل الحصول على حقوق بث بطولات دولية، من قبل الرجل الثاني السابق في الفيفا، الفرنسي جيرون فالك. وبينت أن فساد قطر أصبح وصمة عار في وجه السلطة القطرية وعالم الرياضة والفيفا.
