بعد ساعات قليلة من قرار النائب العام المصرى المستشار نبيل صادق بإحالة ملف فساد شبكة قنوات "بى ان سبورت" الرياضية القطرية للمحاكمة الجنائية لانتهاكها قوانين منع الممارسات الاحتكارية، أعلن الادعاء العام السويسرى 25 أكتوبر الجارى موعداً لأولى جلسات التحقيق مع رجل الأعمال القطرى ناصر الخليفى، المدير التنفيذى للشبكة فى اتهامه وآخرين بارتكاب جرائم فساد فى ملف حقوق بث بطولات كأس العالم لأعوام 2018 و2022 و2026 و2030.
ومن المقرر أن يستجوب مكتب الإدعاء السويسرى ناصر الخليفى الأربعاء المقبل لسماع أقواله فى تهم الفساد حول منح حقوق النقل التليفزيونى لكأس العالم، بحسب ما كشفه محاميه لوكالة فرانس برس، وقال المحامى فرانسيس شباينر إن موكله الذى يتولى أيضا رئاسة نادى باريس سان جرمان الفرنسى، "رغب فى أن يتم الاستماع إليه سريعا من قبل مكتب المدعى العام السويسرى"، وأنه "سيحتفظ بتوضيحاته" لممثلى هذا المكتب.
الخليفى ومسئول الفيفا السابق
وبخلاف رجل الأعمال القطرى، يواجه الألمانى جيروم فالك، الأمين العام السابق لـ"فيفا" تهماً مماثلة فى القضية نفسها.
التحركات المصرية ـ السويسرية لملاحقة فساد شبكة "بن سبورت" جاءت بعد أسبوع من توجيه اتهامات رسمية لإدارة القناة، وبالتزامن مع تحقيقات مماثلة تجريها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا واليونان.
النائب العام المصرى المستشار نبيل صادق
وكانت النيابة العامة الفرنسية قالت أمس الأول إن مجموعة "بى ان سبورت" رفضت الكشف عن معلومات طلبتها جهات التحقيق حول مزاعم تورط مسئوليها فى تقديم رشاوى لمسئولين سابقين فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".
وأجرت السلطات الفرنسية تفتيشا لمقر الشركة فى باريس الخميس الماضى، وذلك قبل أن يعلن أحد المتحدثين باسم النيابة العامة الفرنسية أن "بى أن سبورت" لم تقدم تسهيلات، من أجل السماح لهم بالإطلاع على المعلومات التى تحتفظ بها فى مقرها بقطر.
وبحسب مراقبين، من المرجح أن تؤل التحقيقات فى ملف فساد بن سبورت إلى سحب العديد من الامتيازات، التى حصلت عليها الشبكة الرياضية القطرية خلال الفترة الماضية، مع فرض قيود صارمة على أى مناقصات مستقبلية لحقوق بث المونديال، كما يرجح أن يعاد طرح حقوق بث البطولات التى تم تخصيصها بالفعل فى مناقصات جديدة.
بن سبورت محاصرة بتهم فساد فى عدة دول
بدورها ، ذكرت تقارير إعلامية خليجية إن التحقيقات التى تتم حالياً فى ملف حقوق بث بطولات المونديال، من شأنها أن تفتح بقوة ملف انتزاع قطر لتنظيم نسخة 2022 من البطولة الأشهر فى عالم الساحرة المستديرة، بعدما اتهمت دوائر رياضية وسياسية عدة الإمارة بتقديم سلسلة من الرشاوى للحصول على امتياز استضافة المونديال بعد المقبل بالمخالفة للقانون.
وبخلاف ذلك ، تواجه الإمارة القطرية اتهامات عدة تحيط بملف استضافة المونديال من بينها انتهاكات حقوق العمالة الأجنبية التى تشارك فى بناء المنشاءات الخاصة بالبطولة من ملاعب وفنادق وقاعات مؤتمرات وغير ذلك، حيث ذكرت تقارير حقوقية عدة أن 800 عامل أجنبى على الأقل لقوا مصرعهم بسبب غياب بيئة العمل الصحية والعدالة فى المشاريع الخاصة بالبطولة، من إعلان اسنادها إلى قطر وحتى الآن.
