وزير الصناعة يستعرض مع وفد وكالة ستاندرد أند بورز تحسن الوضع الاقتصادى بمصر

- طارق قابيل: نجاح خطة الإصلاح الاقتصادى ساهم فى استعادة مكانة مصر على خريطة الاقتصاد العالمى

- قانون التراخيص الصناعية الجديد وضع مصر فى مصاف الدول الأكثر جذباً للاستثمار إقليمياً ودولياً

- ستاندرد اند بورز: المؤشرات الإيجابية التى حققها الاقتصاد المصرى خلال الفترة الوجيزة الماضية تؤكد جدية الحكومة المصرية  

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ، أن خطة الإصلاح الاقتصادى التى انتهجتها الحكومة ساهمت فى استعادة مصر لمكانتها على خريطة الاقتصاد العالمى، لافتاً إلى أن هذه الإصلاحات والتى تضمنتها خارطة الطريق الاقتصادية قد شملت إجراء تعديلات جوهرية فى منظومة التشريعات المرتبطة بالسياسات التجارية والمالية والنقدية وتشريعات الاستثمار الامر الذى انعكس ايجاباً على معدلات الاستثمار فى السوق المصرى.

وقال إن هذه الإصلاحات شملت تنفيذ مشروعات ضخمة لتطوير البنية التحتية من طرق وموانئ ووحدات سكنية ومدن جديدة إلى جانب رفع قدرات الطاقة الكهربية بنسبة 50% وكذا إصدار قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية والذى يضع مصر فى مصاف الدول الاكثر جذباً للاستثمار فى القطاع الصناعى.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التى عقدها الوزير مع وفد وكالة ستاندرد أند بورز العالمية للتصنيف الائتمانى، برئاسة رافى بهاتى مدير التصنيفات السيادية والتمويل العام الدولى بالوكالة والذى يزور القاهرة حاليا لاستعراض الوضع الاقتصادى فى مصر والتعرف على الإصلاحات الاقتصادية التى تقوم الحكومة المصرية بتنفيذها حاليا وتأثيرها على التصنيف الائتمانى العالمى للاقتصاد المصرى.

 وأشار إلى أن الوزارة قد أطلقت العام الماضى استراتيجية طموحة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020 تستهدف تهيئة مناخ الأعمال بما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات فى القطاعات الصناعية المختلفة لتصبح التنمية الصناعية قاطرة النمو للاقتصادى المصرى من خلال زيادة معدل النمو الصناعى ليبلغ 8% سنويا ورفع معدل نمو الصادرات إلى 10% سنويا بالإضافة إلى زيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى من17.7% إلى 22%، فضلاً عن توفير 3 ملايين فرصة عمل إلى جانب زيادة معدل الاستثمار فى القطاع الصناعى.

وأضاف قابيل أن الوزارة طرحت حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية المتعلقة بتخصيص الأراضى وتحديد جهة واحدة للإشراف عليها وإصدار قانون التراخيص الصناعية والذى يسهم فى تسهيل وميكنة الإجراءات وتقليص مدة استخراج التراخيص من 634 يوما إلى أقل من شهر للصناعات الخطرة وبالإخطار لباقى الصناعات والتى تمثل حوالى 80% من هيكل الصناعة المصرية، بالإضافة إلى إصدار قانون بإنشاء هيئة سلامة الغذاء والذى يوحد كافة الكيانات المعنية داخل كيان واحد وذلك للأشراف على كافة الأغذية المتداولة بالسوق المصرى منذ الزراعة وحتى الاستهلاك.

وأشار إلى أن جهود الوزارة تضمنت أيضاً إعداد خريطة صناعية استثمارية تتضمن جميع فرص الاستثمار الصناعى بالمحافظات المصرية المختلفة، حيث تم الانتهاء منها وسيتم إطلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن الوزارة تركز حاليا على أربع قطاعات صناعية رئيسية تتضمن الصناعات الكيماوية والهندسية والنسيجية وصناعات مواد البناء.

ولفت قابيل إلى أن الوزارة طرحت 16 مليون متر مربع أراضى صناعية فى عدد من المدن والمناطق الصناعية وكذلك طرح 12 مجمعا صناعيا للصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أنه جارى العمل حاليا للبدء فى مشروع المثلث الذهبى وهو احد المشروعات التنموية الضخمة بصعيد مصر، حيث من المخطط أن يسهم هذا المشروع القومى فى جذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وبصفة خاصة فى قطاعات التعدين والصناعة والزراعة والسياحة.

وأضاف وزير التجارة والصناعة أن الوزارة أنشأت كيانا جديدا لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتفعيل منظومة التمويل والتدريب الخاصة بها، مشيرا إلى أنه تم تقديم تمويل قدره 6.9 مليار جنيه لـ344 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر أتاحت 458 ألف فرصة عمل منذ بداية عام 2016.

كما استعرض قابيل أهم مؤشرات التنمية الصناعية خلال الـ 18 شهرا الأخيرة ، حيث تم افتتاح 1841 مصنعا جديدا، كما تم منح 1407 موافقات بتوسعات استثمارية جديدة بالإضافة إلى منح 3536 موافقة بمشروعات جديدة.

وفيما يتعلق بالميزان التجارى اوضح الوزير أن الوزارة نجحت خلال الفترة من يناير 2016 وحتى نهاية يونيو 2017 فى خفض العجز التجارى بقيمة 18 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف خفض عجز الميزان التجارى بنسبة 50% بحلول عام 2020.

وأضاف قابيل أن الوزارة ترتبط بشبكة ضخمة من اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد كبير من التكتلات الاقتصادية الرئيسية فى العالم التى تتيح الوصول إلى ما يقرب من 2 مليار مستهلك وهو الأمر الذى يسهم فى تسهيل نفاذ الصادرات المصرية للأسواق العالمية مشيرا فى هذا الصدد إلى أن الوزارة قد أعدت إستراتيجية متكاملة للتصدير تنفذها هيئة تنمية الصادرات التى تم إنشاؤها مؤخرا حيث تتضمن هذه الإستراتيجية كافة التفاصيل المتعلقة بالأسواق المستهدفة وأهم القطاعات التى تمتلك القدرة التنافسية للنفاذ إلى هذه الأسواق،ويأتى السوق الإفريقى كأحد أهم هذه الأسواق المستهدف زيادة الصادرات المصرية إليها.

ومن جانبه أكد رافى بهاتى مدير التصنيفات السيادية والتمويل العام الدولى بوكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتمانى أن المؤشرات الإيجابية التى حققها الإقتصاد المصرى خلال هذه الفترة الوجيزة تؤكد جدية الحكومة المصرية فى المضى قدما بخطة الإصلاح الإقتصادى التى تقوم بتنفيذها وهو الأمر الذى بدء يؤتى ثماره بشكل ملموس على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الوفد قد عقد لقاءات مع عدد من شركات القطاع الخاص العاملة بمصر والذين أكدوا على اهمية الاصلاحات التى اجرتها الحكومة المصرية وتأثيرها الايجابى على تسريع وتيرة الاعمال فى السوق المصرى.

واشاد بهاتى بقدرة الصناعة المصرية على تحقيق معدلات نمو ايجابية فى ظل الظروف الصعبة التى شهدها الاقتصاد المصرى خلال السنوات الماضية.