تخيلوا لو أن مراسل التليفزيون المصرى فى لندن بث تقريرًا مفبركا عن حوادث الطعن والدهس الإرهابية، التى تعرضت لها بريطانيا وضاعف أعداد الضحايا ووصف الإرهابيين منفذى العمليات بالمناضلين أو المقاتلين الرافضين لحكومة تريزا ماى المحافظة أو للنظام البريطانى، ماذا يمكن أن يكون رد فعل الحكومة البريطانية وأجهزة أمنها؟
هل تستبعدون أن يغلق الأمن البريطانى مكتب التليفزيون المصرى، ويعتقل المراسل ويوجه له تهمة دعم الإرهاب وترويج معلومات مضللة تضر بأمن وسلامة المواطنين البريطانيين؟ وهل تستبعدون أن تقتحم الشرطة ورجال الأمن والاسكوتلانديارد مكتب التليفزيون المصرى ويحتجزون طاقمه بالكامل، ويخضعونه لتحقيقات عنيفة أو يوجهون لهم تهمة دعم خلايا إرهابية على الأراضى البريطانية؟
بالتأكيد هذا السيناريو ليس مستبعدا أبدا، بل إنه حدث بالفعل مرات عديدة فى مواقف سابقة وتعرض مراسلون عرب فى العواصم الغربية أو فى مناطق الاشتباكات للقتل والاعتقال والسجن لنشرهم معلومات وأخبارًا تم اعتبارها مجافية للحقيقة وتخدم خطط وأهداف التنظيمات الإرهابية.
طيب هل نستطيع تطبيق نفس المنطق الغربى على مراسلى رويترز وبى بى سى، الذين يديرون حربًا إعلامية موجهة ضد المصريين وينشرون معلومات وبيانات مضللة بعيدة كل البعد عن المهنية؟
لا أطالب بالطبع باستهداف مراسلى رويترز وبى بى سى لأنهم غير مهنيين ولا التعامل معهم بخلاف القانون، لأننا لسنا فى همجية وبربرية الأمريكان والبريطانيين، ولكن أقول إن على المراسلين الأجانب فى مصر عموما أن يلتزموا بالمهنية وتدقيق المعلومات والابتعاد عن التقارير الاستخباراتية الموجهة وإلا يتم إغلاق مكاتبهم وسحب تراخيص وترحيلهم فورا، وبالنسبة لمراسلى رويترز وبى بى سى وجرائمهم المهنية، فيما يتعلق بتغطية حادث الواحات الإرهابى، عليهم الاعتذار للشعب المصرى على ما نشروه من أرقام غير صحيحة لشهداء الشرطة فى الحادث، وعلى وصفهم عناصر الخلية الإرهابية بالمقاتلين والمعارضين لنظام السيسى، أو يتحملوا نتيجة جريمتهم بإغلاق المكاتب والترحيل من مصر.
نريد تحقيقا مهنيا وجنائيا فى المعلومات المضللة، التى نشرها مراسلو رويترز وبى بى سى حول حادث الواحات، وإعلان نتائج التحقيقات ومحاسبة المخالفين للقانون بالوسائل القانونية حتى لو أدى الأمر لإغلاق مكاتبهم وفضحهم لأن تركهم يعبثون بالمعلومات وينشرون الشائعات والفبركات أمر خطير على أمن وسلامة المصريين، خاصة أن أغلب صحف وفضائيات العالم الغربى تعتمد عليهم فى نشر الأخبار المتعلقة بمصر.
الاعتذار أو العقاب بالقانون، ويضربوا دماغهم فى الحيط.
عدد الردود 0
بواسطة:
أحمد عبد الفتاح
اتخاذ قرار قوي وحازم
الاعتذار غير مقبول ويجب إلغاء التراخيص والغلق الفوري والعقاب الشديد ويجب أن تكون المعاملة بالمثل