رغم تأكيد مجلس النواب والحكومة أن قانون الإدارة المحلية على رأس الأجندة التشريعية وضمن الأولويات، لكن ما زال الجدل حول موعد صدور القانون وموعد إجراء انتخابات المجالس المحلية قائما خاصة أن لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان انتهت من مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية منذ شهر فبراير الماضي، أى منذ ثمانية أشهر، وأعدت تقريرها بشأنه وعرضته على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال.
وزاد الجدل ما أعلنه ائتلاف دعم مصر صاحب الأغلبية البرلمانية عن مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية داخل اللجنة مرة أخرى، وأنه لديه تعديلات على المشروع سيطرحها داخل اللجنة قبل عرض مشروع القانون على الجلسة العامة، كما أن الائتلاف أكد الحرص على سرعة إصدار القانون تمهيدا لإجراء انتخابات المجالس المحلية قبل نهاية عام 2018.
وقال الدكتور صلاح حسب الله عضو مجلس النواب والمتحدث الرسمى لائتلاف دعم مصر، إن الائتلاف برئاسة المهندس محمد السويدى يضع على رأس أجندته التشريعية خلال دور الانعقاد الحالى، قانون الإدارة المحلية، لما له من أهمية قصوى للشعب المصرى.
وقال حسب الله ، إن الائتلاف يعقد العزم على الانتهاء من القانون وإصداره، ثم متابعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، تمهيدًا لإجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية قبل نهاية العام القادم، لتمكين الكوادر من نساء وشباب وعمال وكافة الفئات من المشاركة فى تطوير المستوى الخدمى بمختلف المحافظات، وتفعيل دورهم الرقابى على أجهزة الإدارة المحلية، من خلال وجودهم بالمجالس المحلية المنتخبة.
وتابع "حسب الله"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "إننا فى ائتلاف دعم مصر حريصون على أن يتم إجراء انتخابات المحليات نهاية عام 2018 القادم، والائتلاف مازال لديه عدد من التعديلات على مشروع قانون الإدارة المحلية ستناقش داخل لجنة الإدارة المحلية لإبداء رأى الائتلاف فى القانون وبعد الانتهاء منه سيعرض على الجلسة العامة لمناقشته وإصداره".
من جانبه، قال المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تعقيبا على حديث إئتلاف دعم مصر عن مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية فى اللجنة مرة أخرى: "لائحيا طالما القانون ما زال فى إطار المناقشة، ممكن يتقدم بمشروع قانون يحال إلينا نأخذ به أو لا".
وأضاف السجينى، فى تصريحات خاصة أن لجنة الإدارة المحلية انتهت من مناقشة هذا القانون بشكل تضامنى مع الحكومة بكافة أعضائها المعنيين، ممثلة فى 8 وزارات، بالإضافة إلى عقد عدة جلسات استماع واستطلاع بقاعة الشورى ضمت متخصصين فى جلسة محاكاة للنظم الانتخابية فى مشروعات القوانين المقدمة، وليس غائبا على أحد أن أحد تلك المشروعات مقدمة من الحكومة، والآخر مقدم من النائب محمد عطية الفيومى، وهو عضو الائتلاف، كما أنه ليس غائبا على أحد أن ما انتهت إليه اللجنة كان بتوافق كامل بين أعضاؤها وأعضاء الحكومة، وهذا ثابت من تصريحاتوزيرى التنمية السابق والحالى.
وأردف رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان: "أما إذا كان هناك مقترحا جديدا وفكرا مستحدثا يتقدم به أى زميل أو كتلة سياسية كانت حزبا أو ائتلاف، وإذا كان هناك جديد يقدمه أى قطاع من القطاعات الحكومية، فماذا يضير فى حالة موضوعية هذا الطرح أن يناقش، وقد نرى مناقشة هذا الطرح فى اللجنة أو فى الجلسة العامة، هذا القرار ليس قرار رئيس اللجنة ولكن قرار أعضائها هم من يقررون ذلك، وقد انتهجت نهجا من دور الانعقاد الأول بأن يكون القرار صادر من غالبية أعضاء اللجنة إن لم يكن شبه إجماع اللجنة فى أى مسائل فنية أو إدارية".
وتابع السجينى: "ويجب أن يعلم الجميع أننى حريص على أن يخرج القانون بتوافق الجميع بين الكتل السياسية، فهذه مصلحة وطنية لا يجب أن يتنصل منها أحد، كما أننى بطبعى منفتح على جميع الزملاء طالما التواصل سياسى رشيد بعيد عن الأهواء والأغراض الشخصية".
وعن موعد إجراء انتخابات المجالس المحلية واحتمالية إجرائها قبل نهاية العام القادم، قال السجينى: "ليس لدى معلومة عن موعد إجراء الانتخابات وظنى أنه لا يمكن لأحد أن يتنبأ بالموعد التفصيلى لإجراء الانتخابات، لأن القانون لم يصدر بعد ولائحته يجب أن تأخذ وقتها نظرا للتركيبة الفنية والمتنوعة لهذا القانون، فهو يضم قطاع خاص بإدارة الوحدات المحلية والصلاحيات الممنوحة لرؤسائها والنظم الرابطة بين مكوناتها، ويتضمن قطاعا آخر يتعلق بالموازنات المستقلة للوحدات المحلية حسب النص الدستورى، وقطاع آخر بتكوين المجالس المحلية المنتخبة المنوط بها إعمال الرقابة الشعبية المحلية، بالتالى لدينا عمل كبير يحتاج إلى مجهود ووقت لتخرج اللائحة التنفيذية معبرة عن الفلسفة التى من أجلها تم إصدار هذا القانون".
