وافق مجلس النواب على نص المادة الثانية من مشروع قانون الهيئات الشبابية، كما وافقت عليها لجنة الشباب والرياضة فى تقريرها، وقال الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، إن الدولة ملتزمة بتوفير الأماكن والإمكانيات لمراكز الشباب.
وأوضح "عبد العال"، أنه لابد أن يكون القانون تحت بصر الحكومة، وأن يكون لديها الإمكانيات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وإلا سيكون عبئا عليها، قائلا: "الحكومة ملتزمة من الناحية الدستورية بذلك، وإلا ستسأل فى هذا الشأن".
وتنص المادة على أنه يشترط لإشهار الهيئة الشبابية توفر الشروط الآتية:-
1- ألا يقل عدد أعضائها عن مائه عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعيين وعن أربعة أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتباريين وعن خمسين عضوا إذا كانت تتكون منهما معا.
2- أن يكون لها مقر وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التي تتولاها وذلك طبقا للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص .
3- أن يكون لها نظام أساسى معتمد وفقا لأحكام هذا القانون.
4- أن تكون لها موارد مالية للإنفاق على أوجه نشاطها .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة مشروع قانون الهيئات الشبابية.
