يستعد مجمع اللغة العربية لطرح مشروع قانون اللغة العربية الجديد الذى أعده للعرض على مجلس الوزراء ومن بعده العرض على مجلس النواب لمناقشته وإقراره، ويتكون مشروع القانون من 21 مادة، وتعد المادة (12) من القانون الجديد من أبرز المواد، حيث تنص على أن تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية بتعيين مصححين لغويين مؤهلين يكون عليهم تحرى صحة ما ينشر أو يذاع من الناحية اللغوية، وفيما عدا الأعمال ذات الطابع الأدبى الفنى لا يجوز نشر مقالات أو أخبار أو غيرها باللهجة العامية.
وفيما تنص المادة (19) يعاقب كل من يخالف هذه المادة يتعرض لغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وتحدد المحكمة للمخالف مهلة لا تجاوز ثلاثة أشهر لتنفيذ ما أوجبه النص الذى وقعت مخالفته، فإذا انقضت المهلة ولم يقم بتنفيذ ذلك عوقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا وقعت الجريمة من شخص معنوى ترفع الدعوى الجنائية على ممثله القانونى وفى هذه الحالة توقع الغرامة دون عقوبة الحبس.
وشهد هذا القانون تأييد عدد من نواب البرلمان مؤكدين ضرورة الحفاظ على اللغة العربية وحمايتها نظرا لأنها تعبر عن الهوية المصرية والعربية، رافضين لفكرة عقوبة السجن الواردة فى هذا القانون.
مصطفى بكرى: علينا حماية اللغة العربية وأرفض عقوبة السجن
وأكد النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أنه يؤيد مشروع القانون الخاص باللغة العربية، مطالبا جميع فئات المجتمع فى الحفاظ على اللغة العربية وحمايتها باعتبارها تعبر عن الهوية المصرية والعربية.
وأضاف "بكرى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه لم يطلع على مشروع القانون الجديد حتى الآن ولكن من حيث المبدأ يرفض عقوبة السجن الواردة فيه، موضحا أن هناك العديد من الوسائل الأخرى التى يمكن تطبيقها نظيرا الحفاظ على اللغة العربية بعيدا عن فكرة السجن.
النائب حسنى حافظ: قانون اللغة العربية يهدف إلى الحفاظ على هويتنا
أكد النائب حسنى حافظ عضو مجلس النواب، أن قانون اللغة العربية الجديد يهدف إلى الحفاظ عليها وحماية الهوية المصرية، بالإضافة إلى الحفاظ على اللغة العربية من المصطلحات الغريبة والأجنبية الواردة إليها ويرددها الشباب الآن، موضحا أن اللغة العربية هى اللغة الرسمية للدولة وبالتالى من الطبيعى أن نجد مشروع قانون يهدف إلى حمايتها.
وأضاف "حافظ" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه يرفض مادة العقوبات الواردة فى القانون الجديد المتعلقة بالغرامة والحبس لمخالفى النشر باللغة العربية العامية أو كتابة لغة عربية غير صحيحة فى المؤسسات الصحفية، مشيرا إلى أن جوهر الصحافة هو الاعتماد على اللغة العربية الفصحى ولا يوجد فى كل صحيفة عدد من المصححين وهناك حالات قليلة التى يلجأ فيها الصحفى إلى استخدام اللغة العامية وتكون وفق سياق معين.
النائب محمد أبو زيد: يحتاج إلى دراسة لتفادى شبهة عدم الدستورية
وأكد النائب محمد أبو زيد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن هذا القانون يحتاج إلى دراسة مواده حال تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء بهذا الشكل ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب، موضحا أن هناك بعض المواد المتعلقة بالعقوبات التى قد تواجه شبهة عدم الدستورية.
.jpg)
وأضاف "أبو زيد" فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن وجود هذا القانون ضرورى لمواجهة الانتشار الواسع للغة العامية وغيرها من المصطلحات الأجنبية الواردة إلينا، بالإضافة إلى حتمية الحفاظ على اللغة العربية باعتبارها معبرة عن الهوية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة