وقالت صحيفة " البايس " إن الحكومة الإسبانية ليست لديها أية نية لسحب الإجراءات الاستثنائية التى ستدخل حيز التطبيق بمجرد مصادقة مجلس الشيوخ عليها يوم الجمعة المقبل والتى من شأنها أن تعلق الحكم الذاتي الذى تتمتع به جهة كتالونيا ، مشيرة إلى أن استعادة الشرعية بكتالونيا هى الوحيدة التى بإمكانها أن تجنب تفعيل الفصل 155 من الدستور.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الإسبانية تعتبر أن تطبيق الفصل 155 من الدستور أصبح " لا مفر منه " مع إقالة الحكومة المحلية مشيرة إلى أن الدعوة إلى انتخابات بالإقليم لن تكفى الآن للإفلات من تفعيل هذا البند الدستورى ولكن لا بد أن تعود الحكومة المحلية إلى الشرعية الكاملة .
وأوضحت أن رئيس حكومة كتالونيا كارليس بوديجيمونت يرغب في أن يتحدث شخصيا أمام مجلس الشيوخ الإسبانى غدا الخميس من أجل توضيح موقفه ومحاولة إقناع الغرفة العليا للبرلمان الإسبانى بعدم المصادقة على تفعيل الفصل 155 من الدستور .
وساد الانقسام بين القيادات الكتالونية حول إعلان الاستقلال عن إسبانيا وسط المخاوف من تطبيق المادة 155 من الدستور المتعلقة بوقف صلاحيات الحكم الذاتى للإقليم، حيث وفقا لصحيفة "لابانجورديا" فإن بوديجيمونت يتجه للدعوة لانتخابات مبكرة لتفادى تطبيق المادة 155 ، بينما يدافع النائب الكتالونى انطونيو كاستيلا عن اعلان الاستقلال يوم الجمعة المقبلة خلال جلسة مجلس الشيوخ، من جهة أخرى، رفض حزب "لا كوب" الانفصالى "المشارك ضمن التحالف الحاكم فى كتالونيا" مقترح إجراء الانتخابات المبكرة، كما دعا لإعلان الاستقلال خلال جلسة البرلمان الكتالونى الخميس.
كما دعت رئيسة البرلمان الكتالونى "كارمن فوركاديل" لجلسة البرلمان فى الـ10 من صباح الخميس لتحديد الكلمة النهائية حول إتاحة الفرصة للحوار أم مواصلة العملية الانفصالية، وسيجتمع البرلمان الكتالونى فى نفس اليوم، الذى حددته السلطات الإسبانية لبوديجدمونت للمثول أمام البرلمان الإسبانى مساء الخميس للرد قبل المصادقة على المادة 155 يوم الجمعة.
وأشارت الصحيفة إلى أن هناك طريقين أمام كتالونيا، إما المضى قدما لمصادقة البرلمان على نتائج الاستفتاء بنعم على الاستقلال أول اكتوبر الماضى ، من خلال إعلان الاستقلال والجمهورية الكتالونية وبدء عملية تأسيسية، ومن ناحية آخرى إجراء انتخابات مبكرة.
أما صحيفة "إيه بى سى " الإسبانية فقالت إن الحكومة المركزية الإسبانية ترغب فى إقالة 25 ألف من المستشارين والموظفين الانفصاليين الذين وظفتهم الحكومة المحلية لإقليم كتالونيا فى الأزمة الاقتصادية كما تنوي إغلاق " السفارات " السياسية التى فتحتها الجنيراليتات أى الحكومة المحلية لكتالونيا فى الخارج .
وقال الناطق باسم حكومة الإقليم جوردى تورول إن "حكومة الإقليم تخطط لشكوى ضد إجراءات الحكومة بتطبيق المادة 155 من الدستور أمام المحكمة الدستورية والمحاكم العليا"، مضيفا "سنستخدم كل الحلول السلمية، وكل الطرق القانونية، ولا نستبعد اللجوء للمحاكم الدولية".
أما صحيفة "الموندو" فسلطت الضوء على تصريحات الحزب الاشتراكى الإسبانى، اليوم أنه فى حالة موافقة الحكومة الإقليمية فى كتالونيا على إجراء انتخابات مبكرة سيتم بطلان أثر أية إجراءات متعلقة بتعليق صلاحيات الحكم الذاتى، فى إشارة إلى المادة 155 من الدستور، وتأتى تصريحات متحدثة الحزب الاشتراكى "مارجاريتا روبلس" بعد ساعات من تأكيد وزير العدل الإسبانى "رافائيل كاتالا" بأنّ عقد انتخابات فى كتالونيا لم يعد الحل الأن، مطالبا بالتراجع عن العملية الاستقلالية بالكامل.
