افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم ، المنتدى الاقليمى للاستثمار من أجل النمو المستدام، والذى نظمه البنك الأوروبى لاعادة الإعمار والتنمية، لدول شرق وجنوب البحر الابيض المتوسط، بحضور سوما تشاكاراباتى، رئيس البنك، و جانيت هاكمان، ممثل البنك المقيم بالقاهرة.
ووقعت الوزيرة، مع رئيس البنك الأوروبى لاعادة الإعمار والتنمية، مذكرة تفاهم تتمثل فى التركيز على دعم رائدات الاعمال، ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للحصول على التمويل اللازم للنمو.
وأكدت الوزيرة، فى كلمتها أن محفظة البنك فى مصر وصلت إلى 3 مليار يورو، تمثلت فى تمويل مشروعات ابرزها فى مجال البنية الاساسية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة، مشيرة إلى أهمية أن يكون النمو الاقتصادي مستداما من أجل القضاء على الفقر عن طريق توفير استراتيجيات للتنمية طويلة الأجل.
وأشادت سحر نصر، بالتعاون المشترك بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، من أجل ريادة الأعمال والابتكار في مصر، والطاقة الشمسية، عبر مساهمة البنك فى تمويل انشاء اضخم مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية فى مصر تقوم بمقتضاه 6 مجموعات من شركات القطاع الخاص العالمى والمصرى بإنشاء ١١ حقل للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، وهو المشروع الذى يعكس التزام مصر دولياً بتعهداتها بشأن اتفاق باريس لتغير المناخ، وإقليمياً فى إطار خطة تحول مصر لمركز محورى للطاقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ودعت وزيرة الاستثمار رئيس البنك للمشاركة فى مؤتمر "الاستثمار من أجل تنمية مستدامة..افريقيا 2017" والذى سيعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2017، وتنظمه الوزارة والوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، بمدينة شرم الشيخ، والذى يدعو لزيادة الاستثمارات فى القارة الأفريقية ومصر، وعرض الفرص الاستثمارية فى أفريقيا وتنمية شباب القارة السمراء.
وشهدت الوزيرة، توقيع 7 اتفاقيات بين رئيس البنك الاوروبى لاعادة الاعمار والتنمية، والقطاع الخاص، ابرزعها تمويل بقيمة 10 مليون دولار للبنك الاهلى الكويتى، وتمويل بقيمة 30 مليون دولار لبنك اسكندرية، لدعم الطاقة المتجددة، وتمويل بقيمة 40 مليون دولار لبنك الامارات دبى الوطنى فى مصر، وتمويل بقيمة 20 مليون دولار للبنك الخليجى المصرى، بالاضافة إلى تمويل بقيمة 30 مليون دولار للبنك العربى الافريقى، مصحوبا بتمويل 490 الف دولار كمساعدة فنية للبنك، وتمويل بقيمة 75 مليون دولار لبنك مصر لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مصحوبا بـ350 ألف دولار كمساعدة فنية لبنك.