قال وزير المالية عمرو الجارحى، إن حجم ديون مصر خارجيا وداخليا يبلغ 3.7 تريليون جنيه بنهاية العام المالى "2016-2017"، موضحاً أن السبب فى ارتفاع الدين بهذا الشكل هى أرقام المرتبات التى تم صرفها من 2011 إلى نهاية 2015 والتى كانت كبير جداً بالإضافة إلى حجم الاستيراد الضخم فى الوقت الذى لم تكن فيه العملة فى حجمها الطبيعى".
وأضاف "الجارحى"، خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن عدم وضع العملة المحلية فى مكانتها الطبيعية نتج عنه ارتفاع فى حجم الاستيراد من قبل المصنعين عندما وجدوا الاستيراد أوفر لهم من التصنيع المحلى، وتابع:" تدهور القطاع السياحى وتدهور وضع العملة هو الذى أحدث هذا الفارق".